قضت محكمة جنايات المنصورة بتأجيل قضية قتل المتظاهرين رقم 2466 لسنة 2011 لجلسة 7 ابريل القادم، والمتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار منصور عبدالمجيد صقر وعضوية كل من المستشار محمد شعبان والمستشار شريف قورة وأمانة سر رمضان الديساطي ومحمد سليمان السيد وحسين عبد اللطيف . يواجه المتهمون اتهاما بقتل 4 من المتظاهرين وهم محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم و سامح محمد السيد وهشام البلاسي فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 35 آخرين . جاء قرار التأجيل للاستماع الي شهادة اللواء حسن عبدالحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية ومدير الامن العام وعضو المجلس الاعلى للشرطة وقت الثورة واستعجال التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم ودفاع المتهمين الحاضرين معهم والاطلاع على المستندات المشار اليها بجلسة اليوم والدفاع للحق المدنى بالاطلاع على محاضر الجلسات السابقة وتقديم صورة رسمية من الخطة 100 المنوه عنها فى محضر الجلسة. استمعت المحكمة في جلسة اليوم الي اللواء حاتم عثمان رئيس فرع الامن العام بالدقهلية وقت الثورة والذي أنكر في شهادته صدور أي تعليمات من القيادات بوزارة الداخلية أو في مديرية أمن الدقهلية بالتعامل بالخرطوش الحي مع المتظاهرين. برر عثمان سقوط الشهداء والجرحي بين المتظاهرين بوجود طرف ثالث من البلطجية ومن أسماهم بأصحاب الثأر مع جهاز الشرطة والذين قاموا بالاندساس وسط المتظاهرين السلميين واستهدفوهم هم ورجال الامن في نفس الوقت مدللا علي ذلك بوجود حالات إصابة بالخرطوش بين ضباط وأفراد الامن ومنهم الضابط حسام عبدالرحمن وهو احد المتهمين بقتل الثوار. كما أكد عثمان أنه توجد صعوبة في تحديد من قام بإطلاق النار علي المتظاهرين والشرطة لأن أعداد المتظاهرين كانت أكثر من 50 الف متظاهر وهو ما يصعب معه تحديد المندسين. وبرأ عثمان في شهادته اللواء احمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية مؤكدا أنه كان موجودا في الشارع أمام مبني ديوان عام محافظة الدقهلية يحاول التهدئة وتأمين المتظاهرين. وحول الخطة 100 ومضمونها، أكد عثمان ان الخطة 100 خاصة بحالات الشغب ولم تستخدم في ثورة 25 يناير الا في حالات تأمين المنشآت العامة وأقسام الشرطة ولم تستخدم ضد المتظاهرين مشيرا الي انه لم يحدث أي تعديل علي هذه الخطة قبل أو أثناء الثورة. استمعت المحكمة لشهادة العميد فاضل فهمي الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل وقت قيام الثورة والذي أكد ان الجهاز كانت مهمته جمع المعلومات ورفعها الي الادارة بالقاهرة لتقييم الاوضاع وانه لا يعلم شيئا عن شهداء ومصابي الثورة ومن أطلق النار عليهم. وبسؤال فهمي عن احتجاز ضابط أمن الدولة محمد عابدين وزميل له من قوات الجيش من امام مبني محافظة الدقهلية، أكد فهمي أن مقر الجهاز يقع بالقرب من مبني ديوان عام محافظة الدقهلية وان زملاءه كانوا في طريقهم الي منازلهم لحظة احتجازهم .
