حذر وزير الإسكان الدكتور فتحي البرادعي مساعديه بالوزارة وداخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا رؤساء المدن الجديدة من الإدلاء بأية تصريحات صحيفة او رسمية بشأن شكاوي المواطنين او ما يدور داخل اروقة الوزارة الا بعد الرجوع اليه شخصياً. وذلك بعد الازمة التي افتعلها رئيس جهاز تعمير دمياطالجديدة مهندس محمد ابو سمرة والذي قام بوضع الوزير في حرج بعدما أرسل مذكرة رسمية ادلي فيها لأحد الاعلاميين بتصريحات وهمية بشأن شكوي سيدة تدعي ايناس محمد هاشم الحبشي المقيمة بكفر البطيخ حي ابو سليم والتي تقدمت بشكوي رسمية الي مكتب المهندس خالد محمود مستشار وزير الاسكان تتضرر فيها من اضطهاد جهاز تعمير دمياطالجديدة لها وتلاعبهم بقرارات تخصيص الاراضي ووضع اليد وكتبت بشكواها "اصدر جهاز تعمير دمياطالجديده قرار إزالة لأرضي الزراعية تحت رقم 158 لسنة 2011 وباءت محاولتهم بالفشل حتي فوجئنا بصدور قرار اخر في 9/2/2012 بالازالة برغم علم الجهاز بوضع يدي عليها بطريقة قانونية، حيث أقوم بسداد القيمة الايجارية سنوياً لمصلحة الاملاك الاميرية عن المساحة وضع يدي وتبلغ 11 فدانا بحوض البرية رقم1 ضمن القطعة 15 بناحية كفر البطيخ والجهاز يدعي أنه باع هذه المساحة الي شركه المنتصر ومن ضمنها المساحه المزروعة ووضع يدي علماً بأن هذا البيع تم في ظروف غامضة قبل تنحي الرئيس السابق مبارك بأيام قليلة وبثمن بخس وهذه المساحة أرض زراعية وليست مباني ومزودة بالري والصرف ومن أجود انواع الاراضي الزراعية والتي يمكن ان تصل للحدية الانتاجية بمجرد زراعتها ومساحتها تقريباً 16 فدانا كما ان المزروعات الموجودة بها عمرها 10سنوات تقريبا". وأضافت ايناس في شكواها ان رئيس تجهاز تعمير دمياط الجديد يدعي ان وزير الاسكان قام بتوقيع قرار رقم 50 في 5/2/2012 لازالة التعديات علي الارض علماً بأن المزروعات التي ينوي ازالتها عمرها مابين 8 الي 10 سنوات حسبما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بمعرفة لواء محمد فليفل محافظ دمياط. جاء رد وزارة الاسكان علي شكوي المواطنة انه لا يوجد أي اثر للقرار رقم 50 الذي اكد رئيس جهاز تعمير دمياطالجديدة صدوره من وزير الاسكان شخصياً، كما جاء رد المهندس أمين عز الدين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.