كشفت مصادر قضائية قريبة من المستشار حسام الغرياني، أن الغرياني الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض رفض عرض حزبي الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن عددا من نواب الحرية والعدالة والنور توجهوا للمستشار الغرياني في منزله وعرضوا عليه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدعم إخواني سلفي، مشيرة إلى أن الإخوان والسلفيين أكدوا للغرياني أنهم سيحاولون التوافق على اسمه كمرشح توافقي مع المجلس العسكري والقوى السياسية الأخرى ليكون المرشح التوافقي. ولفتت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن الغرياني اعتذر لنواب الحرية والعدالة والنور عن قبول العرض، مشددا على أنه يفضل إنهاء حياته في سلك القضاء بعيدا عن العمل السياسي. وأكدت المصادر أن مفاوضات الحرية والعدالة والغرياني استمرت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، موضحة أن الغرياني يرى في نفسه رجل قضاء غير ملم بدهاليز السياسة. وعن الأسباب الأخرى التي دفعت رئيس المجلس الأعلى للقضاء لرفض العرض، كشفت المصادر أن الغرياني يرى أن الشخص الذي سيتولى منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون مدعوما من الشعب وليس من القوى السياسية كي يتمكن من استخدام صلاحياته دون وصاية من أحد عليه. واختتمت المصادر بالقول : "كما أن المستشار الغرياني يرى أن رئيس الجمهورية التوافقي سيعاني من قيود مفروضة عليه من الإخوان والسلفيين والمجلس العسكري وأن كلا منهم سيزعم أنه صاحب الفضل عليه في أن يكون رئيس جمهورية"، موضحة أن الغرياني يرفض أن يكون رئيس طرطور.
