كتب – محمد مصطفى ومحمد موسى وتصوير :رشدي أحمد بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، محاكمة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية و 6 آخرين في قضية الرشوة، وذلك في أولى جلسات المحاكمة المنعقدة بالتجمع الخامس. وبدأت المحكمة الجلسة بأمر المحكمة الحرس المحكمة بإبقاء المتهمين في هذه القضية دون غيرها البقاء في القفص، وإيداع باقي المتهمين في باقي القضايا الحجز حتى انتهاء الجلسة، وبدا لافتًا حرص المتهمين ومنهم "سعاد" على إخفاء أنفسهم من كاميرات المصورين، وتلت النيابة العامة أمر الإحالة في حق المتهمين. ومن جانبها أنكرت سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، تهم الرشوة الموجهة إليها، وذلك في أولى جلسات محاكمتها وآخرين في قضية الرشوة، وجاء ذلك عقب سؤال المحكمة لها عن الاتهامات التي تلتها النيابة العامة في أولى جلسات القضية. وسألت المحكمة المتهمين الشقيقين أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، بعد إخراجهما من القفص، وأقرا بقيامها بتقديم الرشوة، واللذان شددا على أنها يمتلكا مطعم مبنى دون ترخيص، وكانا يودان إسراع الإجراءات، وطلبت منهما المتهمة رشوة مقابل ذلك، وشددا على أن الرشوة تمثلت في مبلغ 20 ألف جنيه، و17 ألف جنيه قيمة وجبات طلبتها، وأشار المتهم "أيمن" إلى أنه تقابل مع المتهمة على الطريق الصحراوي، وشددا على أنها نفذت ما اتفقا عليه. وفي ذات السياق اعترف المتهم السيد إبراهيم، والذي عرف نفسه على أنه رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات بالإسكندرية، وأشار إلى أن كان هناك عقار تملكه الشركة التي هو شريك فيها، على الكورنيش، وذكر أن ثلاثة أدوار بهذا العقار كانت مخالفة، وأن المتهمة الأولى طلبت منه مبلغ 500 ألف جنيه لتقنين وضعه، وبرز في حديثه إلى الإشارة إلى أن إرسال أموال الرشوة جاء عبر إرسالها في "علبة كحك"، وأنها نفذت ما تم الاتفاق عليه، وفي سياق آخر أنكر المتهم أكرم عبد المعطي اتهام التزوير المنسوب إليه. وعقب ذلك استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، وطلب المستشار بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الرابع، إخلاء سبيله مشيرًا إلى أنه أقر في التحقيقات بما هو منسوب إليه، وأشار إلى المادة 107، والتي تعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الإقرار بها. وطلب دفاع المتهم الأول، السماح له باستخراج شهادة من وزارة التنمية المحلية تفيد الاختصاصات الوظيفية لنائب المحافظ لكل محافظة وعما إذا كان لديها سلطة فى القيام بأى عمل من الاتهامات المسندة للمتهمة بأمر الإحالة، كما طلب استدعاء محافظ الإسكندرية لسؤاله فيما ورد بأقواله بالتحقيقات وشهادة رسمية من تفيد اختصاصات المحافظ وعما إذا كانت مقصورة عليه لوحده بالاتهامات المنسوبة للمتهمة. وقال دفاع المتهمين الثانى والثالث إنهما معترفا بالواقعة وطلب تطبيق المادة 107 من قانون العقوبات وطلب إخلاء سبيلهما. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع. وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ ال 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية. كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.
