وافقت الحكومة البلجيكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد على توسيع اجراءات التقشف بواقع 1.82 مليار يورو 2.39 مليار دولار للحفاظ على عجز الميزانية خلال 2012 في اطار حدود الاتحاد الاوروبي . وقالت الحكومة في بيان اليوم الاحد انه بعد اسبوع مليء بالمحادثات قرر وزراء الائتلاف الذي يضم ستة احزاب تجميد انفاق 650 مليون يورو اخرى في حالة ما اذا كان ضعف الاقتصاد يعني ان هناك حاجة لمزيد من المدخرات . وتعهدت بلجيكا بخفض العجز في القطاع العام الى 2.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 3.8 في المئة في 2011. وتخاطر بلجيكا بالتعرض لغرامة من الاتحاد الاوروبي اذا لم يهبط عجزها الى اقل من ثلاثة في المئة. وتوقع المكتب الاتحادي للتخطيط والذي تستخدم تقديراته لوضع الميزانيات بشكل نمطي ان ينمو الاقتصاد البلجيكي وهو اكبر سادس اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة فقط هذا العام من 1.9 في المئة عام 2011.