الازمة المالية دفعت اليونانيين الى الاضراب والتظاهر تراجعت اسواق الاسهم الاوروبية والآسيوية بحدة مع افتتاح تدولات الاثنين، عقب الاعلان عن ترجيح عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وفشلها في تحقيق الاهداف التي التزمت بها لخفض هذا العجز. وكانت اثينا قد اعلنت ان توقعاتها لنسبة العجز في الموازنة لهذا العام تقدر بنحو 8,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، اي اقل من عجز العام الماضي البالغ 10,5 في المئة، لكنه اقل مما التزمت به اليونان امام دائنيها. وكانت اثينا قد تعهدت امام الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بخفض العجز الى 7,6 في المئة لعام 2011، وهو ما صار من الصعب تحقيقه. وفي لندن افتتحت التداولات في بورصتي لندن وفرانكفورت على تراجعت تراوحت بين 2,5 الى 3,5 في المئة، وهو ما اعتبر انعكاسا للتراجعات المسجلة قبل ذلك في بورصات آسيا. ففي بورصة هونغ كونغ تراجع المؤشر الرئيسي بنحو خمسة في المئة، وتراجع مؤشر بورصة استراليا بنحو 2,7 في المئة. كما تراجع اليورو امام الدولار ليصل الى نحو 1,3328 دولار لليورو، وهو اقوى تراجع منذ ثمانية اشهر. وكانت اكثر القطاعات تضررا من هذه التراجعات قطاع المصارف والشركات المالية، على خلفية احتمال انكشاف بعض المصارف الاوروبية الكبرى على ازمة الديون اليونانية. وجاء اعلان ارقام العجز المالي اليوناني مع تواجد مدققي حسابات من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في اثينا لتقرير ما اذا كانت اليونان ستحصل على دفعة قرض الانقاذ التالية. وتحتاج اليونان الى دفعة القرض بقيمة ثمانية مليارات يورو لتفادي الافلاس الشهر المقبل. ومن شأن افلاس اليونان ان يشكل ضغطا شديدا على منطقة اليورو ويضر بالنظام المصرفي الاوروبي وربما يكون له اثر سلبي كبير على الاقتصاد العالمي ككل. وقالت وزارة المالية اليونانية ان اجراءات التقشف المثيرة للغضب الشعبي يتعين الالتزام بها حتى لو تحققت نسب خفض العجز المستهدفة. وقالت الوزارة في بيان لها: "تتبقى ثلاثة اشهر حرجة على نهاية 2011، ويمكن تحقيق خفض العجز الى نسبة 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اذا استجابت مؤسسات الدولة والمواطنون للاجراءات". واعلنت الوزارة ارقام العجز المتوقعة للعام المقبل عند نسبة 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي اقل من النسبة المستهدفة عند 6.5 في المئة. واعلنت الارقام فيما كانت الحكومة اليونانية مجتمعة لاقرار مسودة ميزانية العام المقبل. وارجعت الحكومة عدم التوصل الى خفض نسبة العجز الى المستوى المستهدف الى الانكماش الاقتصادي بنسبة 5.5 في المئة هذا العام بدلا من انكماش مستهدف بنسبة 3.8 في المئة. واقر اجتماع الحكومة ايضا اقتراحا بوضع 30 الفا من الموظفين العموميين في حالة "احتياطي عمالة" بنهاية العام، ما يعني حصولهم على رواتب اقل واحتمال فصلهم بعد عام. وهذا الاجراء، الى جانب اجراءات اخرى لخفض الاجور وزيادة الضرائب، جزء من مجموعة اجراءات تستهدف رضا ما تسمى الترويكا، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لتواصل قروض الانقاذ لاثينا. ومن المقرر ان يرفع المفتشون تقريرهم لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي قريبا، لكن المحللين يقولون انه لاخيار امامهم سوى الموافقة على دفعة القرض المقبلة. ولا تحظى اجراءات التقشف اليونانية باي قبول شعبي وادت الى احتجاجات واسعة، ويعتقد كثير من اليونانيين ان تلك الاجراءات لا توفر اي فرصة للنمو.
