كتبت - فاطمة عياد أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار الرئيس الروسى برفع الحظر رسمياً عن رحلات الطيران المدنى بين موسكووالقاهرة يعتبر بادرة إيجابية لاقتراب تعميم القرار على جميع المدن السياحية المصرية، ويؤكد على قوة العلاقة بين قيادة البلدين فى مصر وروسيا مما سيكون له تأثير إيجابي على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى.. وأشار بلبع إلى أننا نأمل أن يصدر الرئيس بوتين قراراً رسمياً مماثلاً بإلغاء حظر السفر واستئناف الرحلات لمطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وغيرها من المدن السياحية.. لافتاً إلى أنه باتخاذ مثل هذا القرار نستطيع أن نقول إن السياحة الروسية قد عادت مجدداً إلى مصر.. أما اقتصار القرار على مدينتى القاهرةوموسكو فسيكون الاستفادة الأكبر للحركة التجارية والدبلوماسية بين البلدين، وكذلك لرجال الأعمال بدلاً من استهلاك الوقت الطويل فى رحلات الطيران «الترانزيت». وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال فى تصريحات صحفية أننا حتى الأن لم نستطع الخروج من عباءة السوق الروسى.. ولذا لابد من اللجوء إلى المدن والدول التى تبعد عن المدن السياحية المصرية المراد التسويق لها بحد أقصى من 5 إلى 6 ساعات طيران وذلك لانخفاض قيمة تذكرة السفر واستفادة السائح بأقصى مدة من الإجازة وهى دول أوروبا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الأفريقية. وحول مدى استعدادنا لاستقبال السياحة الروسية أكد بلبع أن هناك عددًا من الفنادق والمنشآت السياحية والشركات مستعدة تماماً لاستقبال السياحة الروسية وهناك البعض الآخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها إلى ما كانت عليه.. أيضاً والكلام ل«بلبع» تسبب الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجئون إلى قطاعات ومهن أخرى، حيث إن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج إلى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات، وبالتالى نحتاج إلى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات، وأيضاً إيجاد أسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى، وأيضاً توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم إلى العمل فى المجال السياحى. وطالب «بلبع» بصدور قرار من البنك المركزى بأن جميع الديون المستحقة للعاملين فى القطاع سيتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة وذلك سيكون له مردود فى تشجيعهم بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى، وهذا هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل فى القطاع خلال الفترة الأخيرة. كما طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تعديل شروط إقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقاً للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخراً والمعمول بها حالياً والتى اشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزماً بالسداد حتى نهاية 2016. وأشار إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددًا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولذا لابد من إلغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسددًا وملتزمًا حتى 31 ديسمبر 2016.. حيث يجب أن يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وأيضاً مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت إلى أسعار منخفضة للغاية التى يباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الأحمر إلى 18 دولاراً فقط للفنادق المطلة على البحر وخمس نجوم.. متسائلاً ماذا ستفعل فنادق الأربع نجوم والثلاث نجوم والتى وصلت إلى 8 دولارات أول انكلوسوف فى بعض الفنادق بشرم الشيخ مما سيؤدى إلى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى... متسائلاً أيضاً هل من كان ملتزماً حتى نهاية 2016 يحتاج إلى هذه المبادرة..!! كما طالب رئيس اللجنة الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة.. مؤكداً أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.. كما يجب أن يضم المجلس الأعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وإيجاد حلول لها.
