تترقب نيابة مركز إمبابة بإشراف المستشار محمد ذكرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة قرار مجلس الشعب الذى من المنتظر صدوره غدا بمدى صحة عضوية النائب السلفى أنور البلكيمى لاتخاذ اجراءات التحقيق معه كمواطن عادى أو رفع الحصانة عنه. يأتى ذلك فى إطار تطورات واقعة إدعاء النائب بقيام مجهولين بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على مبلغ 100ألف جنيه على طريق مصر إسكندرية الصحراوى . ومواجهته بأقوال طبيب التجميل محمود ناصف الذى اجرى له جراحة التجميل بمستشفى سلمى التخصصى بالعجوزة والعاملين بالمستشفى, وكذلك الأطباء والعاملين بمستشفى الشيخ زايد . كانت نيابة مركز إمبابة برئاسة تامرالحديدى قد انتهت من تحقيقاتها التى أجراها فريق من النيابة وهم محمد حلمى مدير النيابة وكريم الجرف وكيل أول النيابة مع الاطباء والعاملين بمستشفى "سلمى" التخصصى والشيخ زايد الذين أكدوا أن البلكيمى خضع لجراحة تجميل بانفه. أضافت التحقيقات أن البلكيمى غادر المستشفى فجأة دون علم إدارة المستشفى وتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد وإدعى تعرضه لواقعة اعتداء من مجهولين وإرسل معه مندوب شرطة إلى المستشفى وهو فى حالة وعى تام وأجرت إليه أشعة مقطعية على المخ تخوفا من أن يكون إصيب بارتجاج فى المخ نتيجة الضرب الذى تعرض إليه على حد قوله. إطلعت النيابة على التقارير الطبية والفحوص الخاصة للبلكيمى عن وصوله للمستشفى وأمر دخوله . كانت نيابة مركزإمبابة قد تقدمت أول أمس بمذكرة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لرفع الحصانة عن النائب السلفى أنور البلكيمى بعد أن تقدم الطبيب محمد البديوى صاحب مستشفى "سلمى" التخصصى للتجميل بالشهادة ضد الأول . طلبا محمد حلمى مدير النيابة وكريم الجرف وكيل أول النيابة من الطبيب "البديوى" الجزء الذى تم استئصاله من انف العضو النائب وموافاتها بأوراق علاجه لارسالها إلى الطب الشرعى لاستطلاع الرأى الفنى فيما ورد بتلك الأوراق .