كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين تراجعت عن مطلبها بتشكيل حكومة جديدة بعد رفض العديد من الأحزاب المدنية الليبرالية واليسارية المشاركة في حكومة بقيادة الإخوان، وتفضيلهم البقاء بصفوف المعارضة. وأوضحت المصادر في تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن حزب النور السلفي الفصيل السياسي الوحيد الذي أبدى موافقته على الدخول في حكومة شراكة وطنية بقيادة الإخوان، منوهة بأن الإخوان يعتبرون ذلك فخا من قبل الأحزاب الأخرى التي تريد تحميل مسؤولية البلاد للإخوان منفردين. ولفتت إلى أن معظم قيادات المكتب السياسي للحرية والعدالة ومكتب الإرشاد أصبحوا يفضلون إرجاء خطوة الإقدام على تشكيل حكومة جديدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، معتبرةً أن اسم الرئيس الجديد سيمهد الأرض أمام تشكيل حكومة جديدة بقيادة الأكثرية النيابية. واختتمت المصادر بالقول : "جماعة الإخوان المسلمين والحزب سيستغلان هذه الفترة في دراسة مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفضح الأداء الهزيل لحكومة الجنزوري". يأتي هذا بعد أيام من تصريحات قيادات الإخوان المسلمين في الجماعة والحزب بضرورة إقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة توافق وطني من القوى السياسية الممثلة في البرلمان. وفي هذا السياق، كشف الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين، أن هناك توجها عاما في اللجان البرلمانية النوعية واللجنة العامة لرفض بيان الحكومة، مشيرا إلى أن معظم النواب يعتبرون البيان هزيلاً. وأضاف العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، :"قرار سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري أمر سابق لأوانه"، مشددا على أن التصعيد البرلماني ضد فشل حكومة الجنزوري يتم بشكل تدريجي. وأوضح العريان أن هناك قرارا بالهيئة العليا للحرية والعدالة يحظر على نواب الحزب التصريح بشأن نوايا الحرية والعدالة إزاء حكومة الجنزوري، مشيرا إلى أن الحزب سيتخذ من المواقف تجاه هذه الحكومة ما يتفق مع رغبة الشارع المصري. هذا ويتوقع الكثير من المحللين أن تكون جلسة مجلس الشعب المنتظر عقدها الأحد المقبل عاصفة، وذلك على خلفية أزمة التمويل الأجنبي ورفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين ومغادرتهم البلاد على متن طائرة أمريكية خاصة حضرت إلى القاهرة قبل رفع حظر السفر بساعات.