قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن عام 2017 كان من أصعب الأعوام التي مرت على قطاع السيارات، مؤكداً أن الرابطة واجهت العديد من التحديات والأزمات، لكنها نجحت في حلها، حيث تمكنت من فض ما يقرب من 55 نزاعًا، بقيمة 23 مليون جنيه، سواء للنزاعات بين التجار وبعضهم، أو شكاوى المستهلكين. وأكد «أبوالمجد» خلال المؤتمر السنوى الثاني لرابطة التجار، أن الرابطة أطلقت مبادرة لوقف استيراد السيارات، خلال أزمة تذبذب أسعار الصرف، وقبل تعويم الجنيه، بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، كما أنها لعبت دوراً كبيراً في حل مشكلة الدولار الجمركي مع وزارة التجارة والصناعة، بعدما طالبت الحكومة بتثبيته حتى تم ذلك، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر السيارات هو إحدى أولويات الرابطة لضمان حقوق المستهلك في معرفه تسعيرة سيارته. ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى انه أصبح من الضروري وجود مدينة سيارات مصرية نموذجية مثل تلك المتواجدة في دبي وغيرها من الدول، موضحاً أن الرابطة قد اقتربت من تحقيق هذا الحلم، بمنطقة «القاهرة الجديدة- العين السُخنة»، غير أن محافظ القاهرة طالب الرابطة بأن تكون الأرض بنظام حق الانتفاع وهو ما رفضته الرابطة جملة وتفصيلاً، لأنه من غير المنطقى أن يقوم التجار بضخ استثمار لفترة ، لأن ذلك يعتبر نوعا من عدم الاستقرار لتجارتهم. وأضاف ان برنامج الرابطة يستهدف إزالة العقبات، والأزمات أمام تجار السيارات والمستهلكين دون المثول أمام الجهات القضائية، مشيراً إلى أن الرابطة ترتكز حاليا فى 5 محافظات، «القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، وبورسعيد، والشرقية» خلال الوقت الحالى، وتخطط للانتشار على مستوى أنحاء الجمهورية. وخلال كلمته أكد اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، أن سوق السيارات كان الأكثر تأثراً خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع الدخل وزيادة سعر العملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين. وطالب «الشهاوي» بضرورة تقديم حوافز استثمارية لتشجيع العاملين في قطاع السيارات، مع إصدار المزيد من التشريعات للمستثمرين، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فضلاً عن التحول من التجميع إلى التصنيع الكامل، بدعوة كبرى الشركات العالمية لضخ استثماراتها في مصر، على غرار المغرب وجنوب إفريقيا. وكشف اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، الخبير الاقتصادي، عن تراجع سوق السيارات 12 عاماً إلى الخلف خلال ال5 سنوات الأخيرة، لكن على الرغم من هذا مازال ينتظره نمو باهر، إذا ما تم اتخاذ بعض الاجراءات المهمة، لافتاً إلى أن قطاع السيارات يمثل عنصراً أساسياً من عناصر الاقتصاد القومي. وشدد «مسروجة» على ضرورة أن يستوعب السوق ما لا يقل عن 600 ألف سيارة حتى يستعيد مكانته، ويجذب المستثمرين، موضحاً أن مبيعات السيارات فى مصر تعد ضعيفة، بسبب تراجع معدلات اقتناء المركبات ل32 مركبة لكل ألف نسمة، وعلى الأقل يجب أن يصل ل150 أو 200 مركبة لكل ألف مواطن، مرجحًا نمو سوق السيارات بشرط منح الحوافز التشجيعية لمصنعى السيارات. وأشاد الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» بدور رابطة تجار السيارات، مؤكداً أن التعامل بين التجار تحول في ظل الرابطة من «صراع» إلى «منافسة»، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك. ووجه اللواء حسين سليمان، رئيس رابطة مصنعي السيارات، الدعوة لجميع التجار لزيارة مصانع السيارات المحلية لمشاهدة مدى تقدم صناعة السيارات في مصر. وبين أن تجميع السيارات في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك بشهادة العديد من شركات السيارات العالمية ووكلائهم في مصر، موضحاً أن مصر يوجد بها 14 مصنعًا لتجميع السيارات يدار داخلها أكثر من 16 خطًا للإنتاج، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً من المستثمرين. أكد أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، ان الجهاز ليس ضد حقوق التجار كما يدعي البعض لكنه يحدد الحقوق والواجبات بين التاجر والمستهلك. وثمن «عادل» الدور الذي يقوم به قطاع السيارات في مصر، حيث انه يعد جزءاً مؤثراً في الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن أكثر من 75% من الشكاوى يقوم الجهاز بحلها بالطرق الودية. وفيما يتعلق بالاستدعاءات، قال إن الاستدعاء لم يكن متعارفا عليه في مصر فيما مضى، إلا أن الشركات تتسابق حالياً في إبلاغ الجهاز بالاستدعاءات، مؤكداً أن التاجر الشريف هو من يسعى لحل المشكلة. وأشار «عادل» إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد يعمل على إعادة التوازن بين حقوق التجار والمستهلكين، وتم وضع مواده بما يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوربي. يذكر أن فعاليات المؤتمر شهدت تكريم عدد من رموز تجارة السيارات في مصر ومجموعة من الرعاة وفي مقدمتهم سمير ريان، ومنتصر زيتون، وأحمد كمال، وعبدالرحمن حجازي، ومحمود حماد، وعلاء زايد، وعماد عبدالمجيد.
