أشار أمين الشرطة محمد عبد المنعم الشهير بمحمد السنى بعلامة النصر عقب الحكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومى، وعضوية المستشارين سمير أسعد وأسامة الصعيدى قد قضت ببراءة السني وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى، ضابطى الشرطة بقسم الزاوية الحمراء المتهمين في ثلاث قضايا قتل للمتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية. وأشار السنى لمحاميه هشام عبد السلام بعلامة النصر كما انفجر والد السنى بالبكاء. وحضر السنى جلسة اليوم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وكان مرتديا ملابسه "الجينز ونظارة سوداء وكاب للرأس". وشهدت القاعة عقب النطق بالحكم حالة من البكاء الهيستيرى الذى انتاب والد السنى وقال: "الحمد لله رب العالمين ربنا مايرضاش بالظلم وربنا هاياخدلنا حقنا في باقي القضايا وأعزى اهالي الشهداء لأن ابنى بريء من دمائهم". واضاف أنهم تألموا أكثر من أهالي الشهداء وعانوا نفسيا وماديا ومعنويا من ذلك الاتهام الباطل، قائلا: "وابنى رجل محترم ولم يؤذ أي شخص في حياته وكان يسخر حياته لخدمة اهالي منطقته". كانت القضيتان اللتان أصدرت المحكمة حكمها فيهما هما الجناية رقم 1960 المتهم فيها محمد السني أمين الشرطة بصحبة النقيب علاء عبد الرازق ضابط الشرطة فى قسم الزاوية الحمراء بالشروع في قتل أحد المتظاهرين والتي أصدرت المحكمة حكمها فيها، والقضية الأخرى المتهم فيها السنى بصحبة الرائد حازم الخولى بقتل 2 من المتظاهرين والشروع في قتل آخر والتى حملت رقم 1961 وقد أصدرت المحكمة حكمها فيها. كما أصدرت المحكمة حكما آخر في إعادة الإجراءات في الحكم الصادر على السنى بمفرده لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من المتظاهرين وإحداث عاهة مستديمة لآخر خلال أحداث ثورة 25 يناير. حيث كانت المحكمة قد أصدرت حكمها غيابيا قبل ذلك بالسجن المؤبد في القضية الأخيرة، و بعدها تمت إعادة إجراءات المحاكمة في القضية بعد تسليم السني نفسه لمديرية أمن الجيزة، لتصدر المحكمة الحكم السابق. ووصف محامى السنى ماحدث من توجيه الاتهام لموكله في عدة قضايا تحمل نفس الاتهام بأنه خطأ اقترفته النيابة العامة وكان يجب عليها أن تضم كل الوقائع في قضية واحدة يتم عرضها علي قاضٍ واحد.
