سوهاج - مظهر السقطي: ضرب أصحاب المدارس الخاصة بالقرارات الوزارية عرض الحائط وأصبح لا يردعم أحد لعدم وجود رقيب، وتركت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور فريسة سهلة ولقمة مستساغة لأصحاب هذه المدارس كما تركت المدرسين والعاملين بهذه المدارس دمية يتلاعب بهم أصحابها كيفما يشاؤون فلم توفر لهم الحماية والمظلة القانونية التي يعملون تحتها. وأصبح أولياء الأمور ممن قرروا إلحاق أبنائهم بالتعليم الخاص، يواجهون معادلة صعبة ما بين الرغبة في الحصول علي خدمة تعليمية وتربوية متميزة بتلك المدارس، والمغالاة في المصروفات يجد الآلاف من أولياء الأمور انفسهم بين شقي الرحي، ناهيك عن ما يحدث في هذه العزب الخاصة "المدارس الخاصة سابقا" وهي تحول أصحابها من النهج التي أنشئت من أجله وهو التعليم المتميز الذي يبحث عنه أولياء الأمور هروبا من تسبب وإهمال المدارس الحكومية ولكن في السنوات الأخيرة تعبر الحال وأصبح كل هم أصحاب المدارس الخاصة هو جمع المال فقط وأصبحت مجرد سبوبة وتجارة مربحة، والعملية التعليمية هي آخر ما يفكرون به فانحدر التعليم في كثير من هذه المدارس وأصبحت تنافس المدارس النظامية في القضاء على التربية والتعليم. ورغم أن وزارة التربية والتعليم، حاولت من خلال قرارات وزارية توفير مظلة لحماية أولياء الأمور من استغلال بعض المدارس في رفع قيمة المصروفات بصورة مبالغ فيها، لكن الحقيقة تؤكد أن الكثير من تلك المدارس تتحايل بصور شتي علي تلك القرارات، خاصة أن المصروفات لا تقتصر فقط علي الرسوم الدراسية، بل تتضمن بنودا أخري مثل الزي المدرسي ومصروفات "الباص"، والأنشطة وغيرها من الأبواب الخلفية لاستنزاف أموال الأسر، فلم يعد التعليم الخاص في مصر حكرًا علي طبقة بعينها، وإنما أصبح يمثل رقما مهما في معادلة التعليم، خصوصا في ظل تزايد أعداد المدارس الخاصة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة والمتابعة حماية لعشرات الآلاف من الأسر المصرية، التي تحول التعليم من أداة للارتقاء وبناء المستقبل، إلى عبء كبير يثقل كاهل تلك الأسر. يقول أنور بهادر، رئيس لجنة الوفد بسوهاج وعضو الهيئة العليا، إن مدارس أجيال المستقبل الخاصة ب"البواريك" في مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج في بدايتها اهتمت كثيرا بالعملية التعليمية والتلميذ، وفرح معظم أهالي المركز بإنشائها وقاموا بتحويل أبنائهم من المدارس الحكومية إليها طمعا في تعليم أفضل ومتميز، ولكن بعد أن اشتهرت وذاع صيتها اتجهت في السنوات الأخيرة إلى سبوبة وتجارة بحتة على حساب التعليم والتلميذ، وأصبحت العملية التعليمية بها صفر، وكل هم أصحابها جمع المال فقط، رغم المبالغ المهولة التي تحصَّل من أولياء الأمور، فى ظل عدم وجود رقابة فعلية من قبل المسؤولين عن التعليم بالإدارة أو المديرية أو حتى من الجهاز التنفيذى المتمثل في المحافظة. وأشار بهادر إلى أن هناك مدارس أخرى على مقربة من أجيال المستقبل وهي مدارس "شمس الغد والطائف" وهى مشروع علمي تجاري ولكن من أولوياتها الاهتمام بالعملية التعليمية. ويؤكد خالد محمد "أحد أولياء الأمور" أنه فى الوقت الذى يحقق فيه معظم أصحاب المدارس الخاصة أرباحاً خيالية، فإنهم يدفعون أجوراً زهيدة جداً وغير عادلة للمدرسين العاملين بمدارسهم دون أدنى تدخل من وزارة التربية والتعليم أو الحكومة، لتتحول المدارس الخاصة من مدارس تعليمية لها أهداف تربوية إلى مجرد مشروعات استثمارية هادفة للربح فقط، تهتم بالطالب، الذى تعتبره مجرد "سلعة" تدر مالاً وحسب، على حساب المدرس، الذى يعد حجر الزاوية فى العملية التعليمية، وتضحى به فى أول أزمة تحدث بينه وبين الطالب. وقال مدرس بإحدى المدارس الخاصة، لأن مشروع المدارس الخاصة استثمارى فى المقام الأول فإن ملاكها لا يهدفون إلا للربح فقط، لكن آخر شىء يفكرون فيه هو نجاح العملية التعليمية، والدليل على ذلك حصول كل الطلاب على دروس خصوصية، وبالنسبة للمدرسين فإنهم لا يحصلون على أدنى حقوقهم وهم الحلقة الأضعف فى منظومة التعليم الخاص، ولى الأمر هو الذى يدفع النقود، وصاحب المدرسة هو الذى يستقبل النقود، ونحن فى منطقة الصراع بينهما حيث يتم التضحية بنا فى أول مشكلة، وأصحاب المدارس لا يصرحون بذلك علانية، لكن الواقع الفعلى يؤكد هذه النظرية. وأضاف مدرس أخر أن أزمة التعليم الخاص أنها عبارة عن سلعة، وأصحاب المدارس يتعاملون معها بنظرية "الزبون دايماً على حق"، ومعظم مشكلات التعليم فى المرحلة الابتدائية تكمن فى رفض التلاميذ وأولياء الأمور معاقبة أبنائهم، وفى الإعدادية يحاول الطلاب ممارسة نوع من فرض السيطرة على المدرس بسبب سن المراهقة، الطالب يريد أن يثبت كبر وأصبح رجلا ويهزر ويستظرف مع المدرس، الذى لا يجد من يسانده من الإدارة وعشان كدا بيريح دماغه وما بيدخلش فى صدام مع أولياء الأمور أو الإدارة عشان ما يتفصلش من المدرسة ويتقطع عيشه خاصة وأن المدرس قبل التعاقد مع المدرسة يجب أن يوقع على استمارة "6" إجباري حتى يتم تعيينه. "الوفد" تضع ملف أولياء الأمور الذين يعانون الأمرين في دفع مصروفات تفوق الحد وبزيادة قد تصل إلى 60% عن العام السابق والإهمال والتسيب وفشل التعليم في بعض هذه المدارس وكذلك مدرسى المدارس الخاصة، ومعاناتهم المستمرة مع أصحاب هذه المدارس الذين يتعاملون معهم على أنهم مجرد "أبليكيشن" عمل، موجود ضمن قائمة طويلة تضم آلاف الباحثين عن عمل، بمنطق تجارى بحت، وطالب الكثير من مدرسى المدارس الخاصة بتفعيل دور وزارة التربية والتعليم فى الإشراف مالياً وإدارياً على المدارس لضبط العملية التعليمية بداخلها، حيث يعتمد طلاب وتلاميذ هذه المدارس على الدروس الخصوصية، مثلما يحدث فى المدارس الحكومية أمام وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للرقابة الفعلية على العملية التعليمية بالمدارس الخاصة.