محامون يطالبون قاضي التنفيذ بقبول اشتراكات 2017 بالنقابة دون قيود

تقدم عدد من المحامين، بطلب للمستشار قاضي التنفيذ المعني بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين سامح عاشور الخاص بضوابط القيد وتجديد الاشتراكات بالنقابة، مطالبين بوقف التأشيرة التي يعتمد عليها نقيب المحامين بالتنبيه بالتنفيذ.
وطالب المحامون قاضي التنفيذ بقبول اشتراكات 2017 دون قيد أو شرط من كافة المحامين، وتسليم بطاقة العضوية لعام 2017 لمسددي الاشتراكات، وفي حالة عدم قبول الاشتراكات وتسليم بطاقات العضوية يتم الحجز على ماكينات طباعة بطاقات العضوية ( الكارنيهات) حتى تمام التنفيذ.
وقال ربيع الملواني أحد المحامين الطاعنين علي قرار نقيب المحامين المتعلق بضوابط القيد والاشتراك، إنه تم قبول الطلب والعرض على المستشار قاضي التنفيذ.كان سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
قد أكد- في تصريحات أمس- أنه لا يستطيع أحد أن يجبرهم على منح أي كارنية أو بطاقة العضوية في النقابة لغير المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا بالمهنة طبقا للقانون والأحكام القضائية.
وأضاف عاشور- في تصريحات له
تعليقا على احتشاد المحامين المعارضين بالنقابة العامة لتنفيذ أحكام الإدارية العليا أمس- أن المشهد الحالي يدخل في سلسلة من المشاهد الانتخابية منذ أن انتهت المعركة الانتخابية الأخيرة حتي اليوم ، وذلك بقصد إعاقة مجلس النقابة عن أداء دوره.
وأوضح عاشور أن المشكلة المعلنة أن هناك أحكاما قضائية لم تنفذها نقابة المحامين ومن أجل ذلك حشدوا ليتم تنفيذ هذا الحكم، مضيفا أن الأحكام القضائية لا تنفذ بالقوة الجبرية، أى لا تنفذ بالعسكري والشرطة، وإنما تنفذ بما يسمي التنبيه بالتنفيذ، على أن تنبه المحكمة علي الجهة الادارية بتنفيذ الحكم، ومعني تنفيذ الحكم هو الغاء القرار الذي تم إلغاؤه بمقتضي المحكمة، وإصدار القرار الجديد الذي يتواءم مع صحيح القانون طبقا لحكم المحكمة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة نفذت جميع الأحكام القضائية التي صدرت وألغت القرارات التي كانت محلا للطعن، وفقا للدعاوى المقامة سابقا، ثم أصدرت قرارات جديدة بضوابط القيد الجديدة، والتي تنفذ ابتداء من عام 2018.