كتبت - ماجدة صالح: أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعاته الأخيرة على زيادة بدل الأطباء للعمل في المناطق النائية إلي 300 جنيه، مشيرة أنه سيتم افتتاح مستشفيتين فى "نخل وبئر العبد"، كما أنه يتم التنسيق لإطلاق قوافل طبية لتلبية احتياجات أهالي بئر العبد والقري المحيطة. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التضامن أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لاستعراض نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة إلي مسجد الروضة بئر العبد الأسبوع الأول من ديسمبر. وأشارت والي إلى أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوعين من البحوث الاجتماعية لأسر الشهداء واستخراج شهادات الميلاد لتوزيع التعويضات وفقا للأنصبة الشرعية،لافتة أن عدم وجود بطاقات رقم قومي كانت مشكلة واجهت عمل الوزارة وهو ما استدعى التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج أكثر من 600 بطاقة، كما تم التعامل مع أكثر من 120 حالة سقوط قيد. وأكدت الوزيرة أنه تم إتاحة التعويضات لأسر الشهداء عن طريق الدفع الإلكتروني وفي حالة عدم وجود أوراق ثبوتية يتم التأكد من رؤساء الوحدات، وكشفت أن وزارة المالية دعمت صندوق صرف التعويضات ب50 مليون جنيه بالتعاون مع الصندوق، وأعلنت أنه تم تسليم 200 بطاقة صرف إلكتروني للأسر. وقالت والي إن الهلال الأحمر المصري يسهم بشكل كبير في تقديم الدعم النفسي للسيدات والأطفال، بالإضافة إلي أن الوزارة فتحت مخازنها لاستيعاب المواد التموينية المقدمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسة بيت الزكاة. وفيما يخلص تشغيل الشباب، كشفت الوزيرة أنه يتم الانتهاء من أوراق وتراخيص إنشاء مصنع لتعبئة وتغلفة الملح بطاقة 10 خطوط إنتاج ليصبح هناك قيمة مضافة للمصانع القائمة على إنتاج الملح بالفعل في شمال سيناء. وفي ردها على استفسار أحد النواب حول المعاش المقرر لأسر الشهداء، قال والي: "إن مجلس الوزراء أقر بالفعل فيما مضى للشهيد المدني من ضحايا الإرهاب 1500 جنيه تصرف، بالإضافة إلي المعاش التأميني وهذا المعاش يتم توريثه"، مؤكدة أنه يتم تقديم الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم ومجانية التعليم أيضا وذلك وفقا لقرار النيابة بعد حدوث الوفاة ليتم صرف المعاش. وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إعداد تقرير بما حدث في التعامل مع الحادث لعرضه على القمة العربية المقبلة في الرياض، مؤكدة أنه تم تناول الإرهاب من منظور اجتماعي حيث تمت مخاطبة المجموعة العربية في الأممالمتحدة. وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قد أكد في طلب الإحاطة الذي قدمه في هذا الاطار بضرورة التحرك الدولي والعربي للتعامل مع الحادث والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مطالب أسر الشهداء. وأضاف عابد أن أسر الشهداء تم تكريمهم معنويا بشكل كبير، ودعا أن يكون هناك مبلغ مالي ثابت يعين على مواجهة أعباء الحياة، ودعا أيضا لزيادة ميزانية وزارة التضامن، وفي السياق نفسه أثنى على الجهد الذي تقدمه وزارة الأوقاف ليصل الخطاب الديني المستنير لكل الأشخاص وخاصة من لا يعترفون بالآخر. وكانت اللجنة قد رصدت مطالب الأهالي وتمثلت أهمها في زيادة القوات التأمينية والتواجد الامني وتعيين أحد أفراد أسر الشهداء في الجهاز الإداري للدولة للمساعدة في مواجهة تكاليف الحياة وأعبائها، كما طالبوا بتقليل فترة احتجاز وفحص المشتبه فيهم أمنيا وحصوله على ما يثبت أنه غير مطلوب أمنيا وذلك لعدم تكرار احتجازه مرة أخري، وتسهيل إجراءات نقل البضائع بالمعدية عن طريق وضع جهاز بالقنطرة أسوة بما تم تخصيصه للقنطرة غرب.
