يفتح مجلس الشورى فى جلساته البرلمانية غدا ملف التمويل الامريكى، والدور المصرى فى مراقبة المنح الاجنبية, وذلك على خلفية أخلاء سبيل المتهمين الامريكيين فى قضية التمويل الامريكى . قرر د. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى تخصيص جلسات غدا لمناقشة هذه القضية التى تشغل الرأى العام, بناء على طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب وأكثر من 20عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الامريكى . يبحث المجلس ضوابط وأوجه صرف المنح الأجنبية بما يتفق مع عدم الاضرار بالأمن القومى للبلاد. طلب المجلس حضور كلا من وزيرى شئون مجلسى الشعب والشورى ووزير العدل ووزيرة التعاون الدولى فايزة ابو النجا للرد على الاتهامات الموجهة من النواب فى كيفية إدارة حكومة الجنزورى لهذة الازمة . يحمل طلب المناقشة المقدم من النائب على فتح الباب وأكثر من 20 عضوا مطالبات بتوضيح الحكومة لكافة الحقائق الخاصة بتعامل الحكومة المصرية مع ملف التمويل الامريكى والمتهمين فى القضية .استند طلب المناقشة إلى تداخل السلطات التنفيذية فى عمل السلطات القضائية الأمر التى يعد اعتداء سافرا على هيبة القضاء ونزاهته. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه اعضاء الهيئة البرلمانية بالوفد وفى مقدمتهم النائب صلاح الصايغ وميرفت عبيد ورضا نور الدين ومحمد الحنفى ابو العينيين, بضرورة محاسبة حكومة الدكتور كمال الجنزورى بعد المساس بهيبة الدولة من الجانب الامريكى . شدد نواب الوفد على ضرورة خروج رئيس الحكومة فوراً أو أى من المسئولين عن إدارة الدولة لتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة. لافتين الى أن الجنزورى أهان المصريين وكذب عليهم بعد ان ظل يؤكد إلى أن مصر لن تركع . طالب النواب بضرورة كشف الجناة الحقيقيين فى هذا الملف، ومن المسئول الحقيقى عن تنحى هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود شكرى والتى كانت تنظر القضية وما هو الدور الحقيقى للمستشار عبد المعز ابراهيم فى هذا الملف .