دعت الجبهة السلفية شباب مصر لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب في عصر غد الاثنين في ذكرى سقوط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل للتأكيد على أن سقوط هذا الجهاز تم بعد إصدار حكومة أحمد شفيق أوامرها بإعدام الوثائق التي تثبت إدانة أفراده وتفضح ممارسات النظام السابق وذلك قبيل إقالتها تحت الضغط الشعبي الواعي بيومين فقط. وأضافت أن سقوط الجهاز كان شكلياً فقد تم استبداله بما يسمى ب"الأمن الوطني" والذي يقوم بنفس الممارسات ويمارس نفس المهام الإجرامية ومن داخل نفس الأوكار. كما طالبت الجبهة فى بيان لها اليوم "الاثنين" البرلمان بالعمل على حل هذا الجهاز نهائياً ومحاكمة كل أفراده على ما اقترفوه بحق الشعب المصري العظيم وفتح كل ملفاته للتحقيق، والإفراج الفوري والعاجل عن كل المحكومين والمعتقلين السياسيين على ذمة الأحكام الجائرة والاستثنائية الصادرة عن محاكم "أمن الدولة" والمحاكم العسكرية وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين منذ ثورة 25 يناير حتى الآن. واختتمت الجبهة بيانها "بالسماح لكل المصريين الممنوعين زوراً وعدواناً بالعودة لبلادهم كالدكتور وجدي غنيم وغيره، والافراج الفوري عن الشيخ أبو يحيى المسجون ظلماً على ذمة أحداث إمبابة المؤسفة وكذلك العفو عن الأستاذ خالد حربي واللذين لم يكن لهما يد فيها".