أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ادانتها للحكومة المصرية عقب قرارها المفاجئ بإلغاء حظر سفر الامريكين المتهمين فى قضية التمويل الاجنبي، وأوضح بيان صادر عن المؤسسة الحقوقية أن الحكومة تنحني وتخضع للمنظمات الاجنبية ،بينما المصرية تتخذ تجاهها موقفا متعنتا وتلجأ للتعقيدات الادارية والقانونية المنظمة لعملها فى مصر . واستشهد البيان علي ازدواجية الحكومة بموقف حدث مع منظمة ماعت ، حيث حصلت المؤسسة علي منحة فرعية من المنظمة الدولية للنظم الانتخابية IFES بهدف تنفيذ أنشطة للتوعية بانتخابات مجلس الشعب التي جرت خلال الفترة من نوفمبر 2011 وحتى يناير 2012 وحصلت مؤسسة ماعت علي تأكيدات بأن المنظمة المقدمة للمنحة حاصلة علي تصريح رسمي بالعمل في مصر والذي يحمل رقم 82 والصادر بتاريخ 6ديسمبر 2010 والذي ينتهي في 5 ديسمبر 2013 . ثم قامت ماعت بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية بما تلقته وفقا للقانون ، وانتظرت انقضاء الفترة القانونية قبل البدء في إجراءات الصرف ، وقامت المنظمة بإنفاق الاموال علي مشروع لتوعية الاف من المواطنين بأهمية الانتخابات ودفعهم للمشاركة بكثافة بها . وفوجئت ماعت بقيام إدارة الشئون الاجتماعية بدار السلام – وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب - بإرسال خطاب تتساءل فيها عن المشروع هل بدأ أم لا ، كما تنبه عليها بعد الصرف من المنحة . والمثير للاستغراب أن وزارة الشئون الاجتماعية تقوم بعد انتهاء الانتخابات بالتشديد على عدم الصرف من منحة مشروع مخصص أصلا لتنفيذ أنشطة قبل الانتخابات وهو ما ينم عن تعنت غير مبرر ويحتاج لتفسير وتوضيح لموقف الوزارة الحقيقي من الجمعيات الأهلية الشرعية التي تمارس عملا مكملا لعمل الحكومة وعمل اللجنة القضائية العليا التي تشرف على الانتخابات ( والتي تلقت دعما من نفس الجهة المانحة بغرض تنفيذ أنشطة توعية انتخابية وتوفير بعض التسهيلات الانتخابية ). وطالبت "ماعت" مجلس الشعب المنتخب بالقيام بدوره في تغيير القانون 84 لسنة 2002 المقيد لعمل المنظمات الأهلية في مصر آخذا في الاعتبار المقترحات المقدمة بالفعل من منظمات أهلية مصرية ، كما شدد البيان علي الحكومة ان تقوم بمساءلة حكومة الجنزوري ووزير العدل فيها عن الفضيحة التي خرج بها المشهد الختامي في قضية التمويل، مطالبة مجلس القضاء الأعلى أن يتحرك هو الآخر باتجاه محاسبة القضاة المتورطين في هذا الأمر.
