تحقيق: حمدى أحمد لا يخفى على أحد أن المعلومة هى سر نجاح مواجهة ومطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم، ولذلك فإن دور المواطنين والمشاركة الشعبية فى مواجهة الإرهاب من خلال الإبلاغ عن المشتبه بهم لا غنى عنه فى الحرب التى تخوضها الدولة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية. المشاركة الشعبية فى مواجهة الإرهاب لا تقتصر على إبلاغ الأجهزة الأمنية عن المشتبه بهم فقط؛ وإنما تمتد لزيادة الوعى لدى المواطنين والثقافة الأمنية من خلال وسائل الإعلام ودور المدرسة والأسرة فى التنشئة الصحيحة للأبناء، فضلاً عن دور المساجد والكنائس فى توضيح المفاهيم الصحيحة للدين. مواجهة الإرهاب يجب ألا تقتصر على الدور الأمنى فقط، وإنما يجب أن تكون شاملة لكل أجهزة الدولة، هذا ما أكده الخبراء الذين طالبوا بزيادة دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والمثقفين فى مواجهة الإرهاب، بجانب الدور الأمنى من خلال الندوات وبرامج التوعية والأنشطة الثقافية لتوضيح خطر الإرهاب على المجتمع. خبير استراتيجى: دور المواطنين فى الإبلاغ عن الإرهاب أساسى وليس اختياريًا قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكرى والاستراتيجى إن مكافحة الإرهاب يجب ألا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، وإنما يجب أن تكون مواجهة شاملة يشترك فيها كل أجهزة وفئات الدولة، وتتضمن المشاركة الشعبية. وأضاف «مظلوم» أن المشاركة الشعبية لمواجهة الإرهاب تبدأ من الأسرة والوزارات خاصة الشباب والأوقاف والتربية والتعليم لأن كل جهة من هذه الجهات لها دور محدد ومهم فى المواجهة إضافة إلى وزارات المجموعة الاقتصادية التى يجب أن تخلق فرص عمل للشباب واستيعابهم بدلاً من انغماسهم فى الجلوس مع أصدقاء قد يستميلونهم إلى الجماعات الإرهابية. وشدد «مظلوم» على أهمية دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب من خلال إظهار الصورة الإيجابية عن مصر والحديث عن محاربة الفساد والتثقيف معبراً عن أسفه من محاولة الدولة محاربة الإرهاب بالمواجهة الأمنية فقط دون الاستعانة بسلاح المشاركة الشعبية. وأشار جمال مظلوم إلى أن الحادث الإرهابى الأخير بمسجد الروضة بمركز بئر العبد بسيناء سببه الرئيسى عدم مشاركة الشعب للأجهزة الأمنية فى مواجهته، فلو كان أهالى سيناء أبلغوا الجيش والشرطة عن أماكن تجمع وتدريب هؤلاء الإرهابيين لما كانوا استطاعوا تنفيذ هذه العملية الإرهابية قائلاً: رغم تعاون كثير من أهالى سيناء مع الجيش ولكن مش معقولة ال25 أو 30 شخصًا اللى قاموا بالعملية مكنش حد عارف أماكن تجمعهم وتدريبهم، أكيد انوا عارفين بس محدش بلغ الشرطة عنهم. وأكد الخبير الاستراتيجى أنه آن الأوان حتى يتجرأ الشعب ويبلغ الشرطة والجيش عن الإرهابيين وأماكن تجمعهم لأن دور المواطنين فى الإبلاغ عن الإرهابيين أساسى فى المواجهة وليس اختياريًا لأننا جميعا سوف نكتوى بنيران الإرهاب فى حالة الصمت. «قناوى: نفتقد الثقافة الأمنية.. والأجهزة الأمنية عليها حماية المواطنين عند الإبلاغ عن الإرهابيين الدكتور فتحى قناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية الاجتماعية أوضح أن المشاركة الشعبية تتمثل فى ضرورة وجود وعى ثقافى أمنى لدى المواطنين، أى أن كل شخص يعرف الدور المنوط به عند الإحساس بالخطر والريبة والشك قائلاً: لو أى شخص شاف حد ساكن فى شقة قدامه وسلوكه مريب المفروض يكون عارف امتى يبلغ عنه. وأضاف «قناوى»: إن ذلك يعنى فكرة توليد الشك لدى المواطنين فى بعض الأشخاص نتيجة سلوكهم المريب، مشيرًا إلى أن هذه الميزة نفتقدها الآن فى مصر بسبب ابتعادنا عن بعضنا البعض فى المنزل الواحد فالشخص حاليًا أصبح لا يعرف عن جاره إلا شكله وفى بعض الأحيان لا يعرفه، قائلاً: لازم دور العمارة والشارع والأسرة يرجع تانى. وأشار أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية إلى أهمية التركيز من جانب الأجهزة الأمنية على بوابين البيوت والناس المسئولين عن الشارع إضافة إلى التوعية عن طريق وسائل الإعلام بما يطلق عليه «الثقافة الأمنية». وأوضح «قناوى» أن الأجهزة الأمنية يجب أن تطمئن المواطنين على حياتهم فى حالة الإبلاغ عن الأشخاص الذين يشكون فى سلوكهم وإعلامهم بأن الأجهزة ستقوم بالحريات أولاً ولن يكون لهم أى دور معلن فى البلاغ حتى يتأكدوا أنهم فى أمان ويسارعون إلى الإبلاغ عن الإرهابيين، قائلاً: لازم المواطن يتأكد أنه مش هيحصل له حاجة لما يبلغ عن الأشخاص المشكوك فيهم. «دور الجامع والكنيسة فى التوعية بالمفاهيم الصحيحة للدين لابد أن يعود مرة أخرى حتى تنشأ الأجيال مثقفة واعية لا يستطيع أحد استمالتها إلى الأفكار المتطرفة الإرهابية، فضلاً عن دور الأسرة والمدرسة وغرس قيم الانتماء للوطن لدى الأطفال والشباب، هذا ما أكده فتحى قناوى، لزيادة المشارك الشعبية فى مواجهة الإرهاب. ولفت أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية إلى ضرورة الابتعاد عن البلاغات الكيدية وتصفية الحسابات بين المواطنين مستغلين حاجة الأجهزة الأمنية إلى المعلومات. رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: أحزاب تدشن جبهة شعبية لمواجهة الإرهاب أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى قال: هناك مجموعة من الأحزاب تسعى حاليًا لتدشين جبهة شعبية لمواجهة الإرهاب لأن دور القوى السياسية والمجتمع المدنى غائب فى قضية مواجهة الإرهاب. وأضاف «شعبان» أن مكافحة الإرهاب أكبر من المواجهة الأمنية فقط رغم أهميتها القصوى ولكن يجب أن تكون المواجهة شاملة ومن ضمنها المشاركة الشعبية، من خلال رفع الوعى والإدراك والثقافة والتعليم وتصحيح المفاهيم وتطوير الخطاب الدينى. وأكد أننا نحتاج إلى جهد جماهيرى من جانب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لمساندة الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه القوى والمنظمات من المفترض أن تتواصل مع المجتمع عن طريق الندوات وبرامج التوعية والأنشطة الثقافية التى تشرح خطر الإرهاب وكيفية مواجهته حتى نوحد الإرادة الوطنية ضده. إذا تركنا الأمن يواجه الإرهاب وحده فلن يحسم الأمر وسوف يستغرق وقتًا طويلاً، لذلك لابد من تفعيل دور الظهير الشعبى للجيش والشرطة من خلال الحركات الشعبية والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية والمثقفين حتى نقضى على الإرهاب. تباين آراء المواطنين حول المشاركة فى الإبلاغ عن الإرهابيين على الجانب الآخر استطلعت «الوفد» آراء عدد من المواطنين حول موقفهم من إمكانية مشاركتهم فى الإبلاغ عن الأشخاص المشتبه بهم، وهل سيقومون بإبلاغ الشرطة بالأمر أم لا، حيث تباينت آراؤهم حول المشاركة، فمنهم من أكد ضرورة إبلاغه الشرطة بما لديه من شكوك حول بعض الأشخاص مهما كان الأمر، ومنهم من قرر عدم الإبلاغ إلا بعد التأكد من شكوكه 100٪، حتى لا يظلم المشتبه بهم، فيما أشار البعض إلى أنه لن يبلغ الشرطة خوفًا على حياته إذا علم الإرهابيون أنه من أبلغ عنهم. رمضان محمد، قال: إن وازع الخوف على حياته يمنعه من إبلاغ الشرطة عن الإرهابيين لأنه إذا علم الإرهابيون أنه من أبلغ عنهم سيقومون بالانتقام منه، لكنه تراجع عن رأيه بعد ذلك وقال فى تردد إنه من الممكن أن يبلغ الشرطة فى حالة تأكده 100٪ من هؤلاء الإرهابيين، ولكن من خلال تليفون غير معلوم وباسم فاعل خير، مؤكدًا أنه ضد الإرهابيين فى كل ما يقومون به لأن العمليات الإرهابية التى ينفذونها منكر. أما محسن إبراهيم فقد أكد أنه سيبلغ الشرطة لأن ذلك واجب وطنى يحمى به نفسه والمجتمع من خطر الإرهاب، وأضاف «محسن» أنه فى حالة إجراء الأجهزة الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها حول المشتبه بهم واتضح أنهم لا علاقة لهم بالإرهاب فإن القانون يبرئه وستقرر جهات التحقيق الإفراج عنه، مشيرًا إلى أنه لو كان شخص قام بواجبه تجاه وطنه وأبلغ عن الإرهابيين سوف نقضى على الإرهاب بنسبة كبيرة. وحول ما إذا كان خائفًا من الإرهابيين فى حالة إبلاغه عنهم، قال إن القانون يحمى حق الشخص المبلغ ولذلك فهو لا يخاف منهم، مضيفًا: لكن ده لا يعنى إن كل واحد متضايق من شخص يبلغ عنه كتصفية حسابات. بينما قال أحمد مصطفى إنه لن يبلغ الشرطة إلا فى حالة تأكده بشكل تام إن الأشخاص الذين يشتبه بهم إرهابيون، وأرجع مصطفى السبب فى ذلك إلى أنه لا يريد تحمل وزر ظلم أى شخص قد يتم ضربه أو تعذيبه داخل قسم الشرطة بسببه على حد قوله. فيما قال محمد نجيب إنه سيشارك فى الإبلاغ عن المشتبه بهم فى حالة الشك بسلوكياتهم أو وجد شيئًا مريبًا فى تصرفاتهم.
