كتبت- خلود متولي: قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لن يصدر أي قرار بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعون النقابة على حكم وقف تنفيذ قرار ضوابط القيد 2017، إلا بعد اجتماع مجلس النقابة، ودراسة الحكم الصادر وأسبابه. وأكد نقيب المحامين، في بيان أصدره اليوم السبت، أنه ينتظر فقط دراسة الحكم الصادر، وسيتم صدور القرار في ضوء ذلك. وأوضح «عاشور»: «بعيدًا عن بطلان حكم أول درجة لقيام سببًا مانعًا من صلاحية رئيس وعضو يمين الدائرة للفصل في النزاع فإنه يجري وعلى جانب آخر دراسة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادر ولصدور أحكام من الإدارية العليا تناقض ذلك الحكم ولابد من عرض النزاع على دائرة توحيد المبادئ». وتابع: «كان حكم الإدارية العليا الصادر في 17 فبراير 2017 حول الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا قد قضى بإقرار التوكيلات كأدلة الاشتغال لاستحقاق المعاش ولم يعتبر ذلك خروجا من النقابة على القانون في حين اعتبرها الحكم المطعون فيه خروجًا على القانون وهو مايعنى صدور حكمين متعارضين فى نفس المسألة وهو ما يقتضى عرضه على دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة تقول الإدارية العليا في هذا الحكم ما نصه: "وحيث إنه وبإعمال ما تقدم، ولما كانت النقابة المطعون ضدها قد امتنعت عن صرف المعاش النقابي للطاعن استنادا إلى عدم ممارسته لمهنة المحاماة، ممارسة فعلية». ووأضاف: «كما أنه لم يقدم من المستندات ما يثبت ممارسته للمحاماة، لاسيما البطاقة الضريبية، أو شهادة من واقع ملفه الضريبي، أو صورة من التوكيلات الصادرة إليه، أو صورة صحف دعاوي قام برفعها، الأمر الذي يكون معه امتناع النقابة المطعون ضدها عن صرف المعاش للطاعن قائمًا على أسباب صحيحة تبرره من الواقع والقانون، ولا يغير مما تقدم ما أورده الطاعن بمذكراته من أنه كان يمارس مهنة المحاماة من مكتب أحد المحامين، إذا أنه لم يقدم ما يفيد حضوره أمام المحاكم وأن ذلك لا يقطع بأنه مارس المحاماة بصورة فعلية، إحدى المدد المتطلبة قانونا لمنحه المعاش على النحو المبين.. وحيث إن الحكم المطعون قد ذهب في قضائه إلى المذهب المتقدم، ومن ثم فإنه قد أصاب وجه الحق فيما قضي به الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند قويم من القانون خليقا بالرفض».
