التسطيح المفاجئ لقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى كما سمعنا من الجهات الرسمية أنه يستخدم لتدمير مصر وتقسيمها وتحويلها إلى جارية وحبسها فى «عشة» المربى الأمريكى عن طريق تنفيذ المهام التى يكلف بها ضعاف النفوس وعبدة الدولار والدينار، فى حاجة إلى توضيح وتفسير وتعليل قبل أن يطير البرج الباقى من عقولنا، ونفقد ثقتنا بأنفسنا، وخضوعنا لتهديدات «واشنطن» بهذه الطريقة وخوفنا من الاستمرار فى محاكمة المتهمين المحبوسين على ذمة تلقى أموال من الخارج فيه خدش لكرامة مصر وإساءة لسمعة القضاء المصرى، نريد أن نقيم علاقات قوية مع أمريكا أساسها الندية بعد ثورة 25 يناير بدلاً من التبعية التى كان عليها النظام السابق، وأن نتحمل قراراتنا مهما كلفتنا من ثمن. نريد أن نعرف العلاقة بين سفر مسئول قضائى كبير إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية بتنحى هيئة محكمة الجنايات التى تتولى محاكمة «43» متهماً فى القضية بينهم «19» أمريكياً محبوساً على ذمة القضية. نريد معرفة أسباب التراجع عن تكييف القضية من جناية عقوبتها السجن الى جنحة عقوبتها الغرامة. نريد حل طلاسم «الخلاويص» بين إعلان الصحافة الأمريكية الإفراج عن الأمريكيين المتهمين والسماح لهم بالسفر وبين تصريحات «كلينتون» بأنه محصلش لسه وبين وصول طائرة لنقل المفرج عنهم، وبين تستر السفارة الأمريكيةبالقاهرة على متهمين واخفائها لهم. سمعنا أن السبب وراء تنحي المستشار محمد محمود شكرى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر القضية بأنه شعر بالحرج لأن ابنه يعمل فى مكتب محاماة يتعامل مع أمريكا، كما تردد أن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة طلب من هيئة المحكمة التى تنظر القضية رفع حظر السفر عن الأمريكيين وقيل إن النيابة هى صاحبة قرار السماح للأمريكيين بالسفر، فأصدرت النيابة على لسان المستشار عادل السعيد بياناً تؤكد فيه عدم اختصاصها بأى اجراءات تتعلق برفع أسماء المتهمين، وتردد أن دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبلت تظلم «16» أمريكياً من المنع من السفر وسدد كل منهم كفالة قدرها مليونا جنيه بعد أن تبين للمحكمة أنهم محالون على ذمة جنحة عقوبتها «300» جنيه وليس جناية!! وقال المستشار«شكرى»: المواد التى قدم بها المتهمون عقوبتها السجن «5 سنوات» ولو كانت التهمة جنحة فلماذا قدمتهم النيابة لمحكمة الجنايات؟! وقال المستشار «شكرى» إن ابنه ليس السبب وراء تنحيه عن نظر القضية، وأن الدائرة بالكامل تنحت، وكتبت موجزاً على رول القضية بالأسباب الحقيقية للتنحى، وسوف تتقدم بتفاصيل أسباب التنحى الى محكمة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى. وأضاف المستشار «شكرى» أن ابنه «وليد» كان يعمل وكيل نيابة بالأموال العامة وحصل على ماجستير من الجامعة الأمريكية واستقال من عمله، وانتقل الى مكتب استشارات دولية لا علاقة له بالمنظمات المدنية ولا بالتمويل الأجنبى. مرة أخرى ماذا حدث إن رائحة الحظر من التمويل الأجنبى فاحت فى الصيف الماضى بعد الثورة، وتلقت وزارة العدل ملفاً ضخماً بالجهات المستفيدة من هذه الأموال التى تقدر بالملايين، وتم تكليف قضاة للتحقيق فى هذه القضية، وتمت مداهمة بعض الأوكار الأجنبية فى القاهرة وضبط أجهزة وخرائط وأموال تمثل مصادر تهديد خطيرة لأمن واستقلال وسلامة البلاد، وتمت إحالة «43» متهماً من جنسيات مختلفة للنيابة بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكى واحالتهم لنيابة لمحكمة الجنايات بتهمة العمل مع منظمات خارجية وتلقى تمويل أجنبى وهاجت أمريكا، وهددت بقطع المعونة عن مصر وحضر مسئولون أمريكيون وسافر مسئولون مصريون للتفاهم وقبل المصريون التحدى، وقرروا التبرع بالأموال للاستغناء عن المعونة الأمريكية وتبنى الأزهر الشريف الفكرة، وتبرع السجناء بمدخراتهم البسيطة، وقدم أطفال المدارس مصروفهم، وقلنا لا للمعونة الأمريكية وقال المسئولون المصريون إن القضاء المصرى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى هذه القضية، وقلنا خلاص تحررنا من التبعية الأمريكية، فجأة استيقظنا على كابوس، اختلط فيه الحابل بالنابل،وتداخلت السياسة فى القضاء، واكتشفنا أن القيد مازال فى أيدينا، وأن السيد الأمريكى لم يبارح مضاجعنا، وتراجعنا الى الخلف وكما كنت!! أنا حزين من هذا العار وحزنى أشد على كلمتنا التى قلنا مش هتنزل المرة دى ونزلت، لكن مازلنا نثق فى القضاء وأثق أنه لن يسقط أبداً.
