أعربت قيادات دينية مسيحية عن أملها فى أن يجىء الدستور الجديد للبلاد معبرا عن كل اطياف المجتمع ويكون متوافقًا مع المعايير والدساتير الدولية ويضع مصر على عتبة الانطلاق السياسى والديمقراطى ويعكس بصدق اهداف ثورة 25 يناير وطموحات المصريين جميعا. وقال المطران الدكتور منير حنا انيس رئيس الكنيسة الاسقفية فى مصر وشمال إفريقيا فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط ان المسيحيين فى مصر يؤيدون بقاء المادة الثانية التى تنص على دين الدولة هو الاسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ونأمل فى ان تكتمل هذه المادة بالإشارة بأن لغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم والرجوع الى شريعتهم الخاصة فى الاحوال الشخصية. واشار إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا فى عملية ارساء الديمقراطية وتجاوز تداعيات المرحلة الانتقالية وانطلاق العملية السياسية بانتخاب مجلسى الشعب والشورى وخلق كيانات نيابية منتخبة بنزاهة تعبر عن كل طوائف الشعب ونتمنى ان تكتمل هذه المنظومة بانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور وانتخاب الرئيس خلال الشهور القليلة المقبلة. وشدد على ان تكون اللجنة التأسيسية ليست معبرة عن تيار سياسى واحد سواء اكثرية او اقلية لأن هذه الامور متغيرة اما الدستور فهو باق كمبادئ حاكمة ومنظمة لعمل السلطات المختلفة فى البلاد. ومن جانبه، قال القس الدكتور اندريا زكى، مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية، إنه لا خلاف فى الاوساط القبطية حول بقاء المادة الثانية من الدستور ويتفق مع الرأى السابق بضرورة الاشارة الى الديانات الاخرى وحقوقها رغم ثقتنا فى ان الشريعة الاسلامية تحمى غير المسلمين وتكفل لهم ممارسة عباداتهم والاحتكام الى شرائعهم. ودعا، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط، إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور من أصحاب الخبرة القانونية والدستورية المشهود لهم بالكفاءة الى جانب بقية اطياف المجتمع من نقابات واندية وجمعيات اهلية ومنظمات حقوقية ورجال دين. واشار إلى أن المرحلة الحالية فى تاريخ مصر هى مرحلة حرجة تحتاج الى الحوار البناء وليس الصخب السياسى ومحاولة اقصاء الناس بعضهم لبعض وأن أى فصيل سياسى مهما كانت قوته لا يستطيع الاستئثار بمستقبل مصر السياسى فى هذه المرحلة التاريخية. ووصف حوار الكنيسة الانجيلية مع جماعة الاخوان المسلمين بأنه حوار مهم وبناء وتأخر كثيرا وان هناك حاجة لانفتاح كل التيارات السياسية والدينية على بعضها البعض من أجل مستقبل أفضل للمصريين جميعا. وقال "إننا نأمل بأن تكلل المرحلة الانتقالية الحالية بانتخاب رئيس جديد يحظى بقبول اغلب المصريين على اختلاف انتماءاتهم ويحمل تصورا متميزا لواقع سياسى واقتصادى افضل ويستطيع تنفيذه فى اقرب وقت خاصة المشكلات العاجلة الخاصة بالأمن والفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود مع حكومة قوية وأداء متميز للبرلمان ورغبة شعبية فى معاونته على النهوض والتنمية".