قال الشيخ ياسر برهامى - نائب رئيس الدعوة السلفية - إن قانون العقوبات المصري ليس موافقًا للشرع في جرائم القتل العمد والتحريض. وأضاف برهامى: "الآمر بالقتل فى حال ثبوته لا يظهر أنه ممن لا يأمر إلا بالحق، بل ظلمه وغشمه وعدوانه ظاهر لكل أحد؛ إلا بعض أتباع الهوى ممن يجعله ولى أمر شرعى". وأوضح برهامي في فتوى له - على موقعه الخاص "صوت السلف" اليوم الخميس بخصوص العقوبة الدنيوية التي يستحقها الرئيس المخلوع حسني مبارك كمحرض على القتل في حال إثبات التهمة، وفي حال عدم إثباتها؟ - أن الإمام ابن قدامة -صاحب المغني- قال في كتابه: (المقنع): "وَإِنْ أَكْرَهَ إِنْسَانًا عَلَى الْقَتْلِ فَقَتَلَ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يُمَيِّزُ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَبْدَهُ الَّذِي لا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَتْلَ مُحَرَّمٌ فَقَتَلَ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الآمِرِ، وَإِنْ أَمَرَ كَبِيرًا عَاقِلاً عالما بِتَحْرِيمِ الْقَتْلِ فَقَتَلَ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ حَقٍّ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى الآمِرِ". وأضاف في الشرح الكبير عند قوله: "وَإِنْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ حَقٍّ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى الآمِرِ": "فإذا كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله لا يستحق القتل؛ فالقصاص عليه؛ لأنه غير معذور في فعله؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) (رواه أحمد والحاكم، وصححه الألباني)، وعنه -عليه السلام- أنه قال: (مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْوُلاَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ) (رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وحسنه الألباني)، فلزم القصاص كما لو أمره غير السلطان. وإن لم يعلم ذلك؛ فالقصاص على الآمر دون المأمور؛ لأن المأمور معذور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق".
