كتب- عبدالرحيم أبوشامة: كشف الدكتور عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تراجع حاليًا النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 في ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دوليًا. جاء ذلك خلال لقاء عمران برؤساء شركات التأمين المصرية بحضور المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة ورئيس الاتحاد المصري للتأمين في إطار حرص الهيئة على التواصل مع الأطراف العاملة في سوق التأمين المصري، لتبادل الرؤى نحو دفع نشاط التأمين في مصر، والتغلب على العقبات التي تقف أمام انطلاق القطاع بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ حاليًا 3ر1%. كما حث "عمران" شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار في ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعًا عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقي تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين. ونوه د. عمران على أن التعديلات التشريعية لا بد أن تراعي التطور التكنولوجي الحالي وتتوافق مع أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات. وأن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة File and Use لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية وذلك في ضوء متطلبات القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب في رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016. وأضاف د.عمران أن استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام القادمة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وننتظر من شركات التأمين بنوعيها التجاري والتكافلي وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموا ووالممتلكات والمسئوليات المساعدة في تحقيق ذلك الهدف القومي بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعي التأميني للمواطن المصري بعد أن كشف آخر تقرير إحصائي للهيئة عن تأثير قلة الوعي في تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالي وثائق التأمين بشقيه إلى 245 ألف وثيقة في الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017. ومن ناحية أخرى التركيز على دور الشركات في توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للتأمين تماشيًا مع رؤية الهيئة في إتاحة وتيسير ومد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، خاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهي الصغر. و تسعى الهيئة - على المدى الطويل - لزيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسئوليات الإجبارية لعدد من المهن التي تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات في حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، بالتعاون مع الجهات المعنية واسترشادًا بخبرات أسواق التأمين المتميزة بهذا النوع من التأمينات. وثمن رئيس الهيئة الحملات الإعلانية المتكاملة التي تتبناها صناعة التأمين ويديرها الاتحاد المصري للتأمين للمساهمة في زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبما ينعكس إيجابيًا على تعظيم إجمالي الأقساط المكتتب فيها من صناعة التأمين – بشقيها الحياة والممتلكات - والتي وصلت لحوالي 22.9 مليار جنية خلال ثمانية أشهر من العام الحالي. ورحب د. عمران بالاتفاق على قيام سوق التأمين من خلال الاتحاد باتخاذ الإجراءات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين بهيئة الرقابة المالية آليًا.
