واصل اليوم موظفو النيابات والمحاكم بالجيزة إضرابهم لليوم الثانى على التوالى الذى بدأ منذ صباح أمس الثلاثاء بمقرات المحاكم الابتدائية والجزئية ومحاكم الأسرة رافضين العمل لحين تحقيق مطالبهم . رفع المعتصمون لافتات أثناء اضرابهم مطالبين فيها بحسن معاملة الهيئات القضائية لهم وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلى للقضاء وردها إلى وزارة العدل مرة أخرى وإن تعذر فصلها عن ميزانية الهيئة القضائية وإنشاء كادر ادارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة ومساعد وزير يختص بشئونهم، وتعيين ابناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة لكافة الموظفين دون استثناءات. كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة أسوة بباقى العمال فى الوزارات والاجهزة الاخرى بالدولة وادخال نظام العلاج الاسرى أسوة بالهيئات القضائية، واعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق مثل زملائهم بمصلحة الشهر العقارى، والموافقة على انشاء مجمع انتخابى بكل محكمة ابتدائية تكون مهمته انتخاب الامين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائى وفقا للشروط التى يتطلبها طبيعة العمل، مخاطبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بهم فى جميع الانتخابات القادمة بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم . كما طالبوا بزيادة الحوافز من 250 % إلى 400 % وزيادة الجهود غير العادية وزيادة بدل العلاج، وأخيرا دعم المجلس الاعلى للقضاء لصندوق الرعاية الانسانية وزيادة مكافاة شهور الصيف . وأكد موظفو المحاكم استمرار اضرابهم احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل جميع المحاولات مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لاحتواء الازمة. من ناحية أخرى أعرب كثير من المتقاضين والمحامين عن غضبهم بسبب تعطل مصالحهم فى المحاكم بسبب إضراب الموظفين عن العمل .