طالب د.محمد إبراهيم وزير الآثار ، د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في مذكرة رسمية بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمها إلى الآثار لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصري على مستوى العالم . وقال د.محمد إبراهيم: ان الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني المنحل ، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب ، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كمظهر حضاري وجمالي كبير ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذي قدسه المصري القديم كشريان حياة . وأكد وزير الآثار انه منذ إنشاء المتحف عام 1901 ومساحته تقدر بنحو 38616 مترا متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل هى أرض ملك لهيئة الآثار وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها ، وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين . وأوضح وزير الاثار ،أن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أكد أن الحد الغربي للمتحف المصري هو شارع " مريت باشا" المعروف بكورنيش النيل حاليا وهو المكان المقام به مبنى الحزب الوطني المنحل ويفيد بعدم التعامل مع إجمالي مسطح المتحف بالأرض المحيطة به لأي غرض آخر سوى المتحف المصري. وحذر محمد إبراهيم من أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره فى أي وقت مما قد يؤدي الى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله ، حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفية أكثر من مائة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير "توت عنخ أمون" ، مشيرا إلى أنه لايفصل المبنى عن المتحف سوى سور متهالك وحديقة لايتجاوز عرضها 50 مترا مما يشكل خطورة دائمة على المتحف بوضعه الحالي .
