أكد أحمد مطر، مدير التنمية البشرية، أن قانون العمل المصرى يكفل للعامل المصرى – فى الداخل والخارج- العديد من المزايا والحقوق، لكن أصحاب العمل ومديريه يحرصون على أن يكون القانون غائباً عن العمال. وأضاف مطر، الذى عمل مديراً لشئون العاملين بعدد من الشركات المصرية والعربية، أن الاقتصاد المصرى- المعتمد على القطاع العام - كان يقود إلى التنمية، لكنه لم يستمر، حيث أن الاعتماد على الاقتصاد الحر غير المنضبط، ونهب القطاع العام وإضعافه ثم خصخصته، هو الذى أدى إلى التدهور الاقتصادى، ومن ثم قيام الثورة. وانتقد مطر- خلال ندوة "تطوير قانون العمل" بمعهد جوته مساء اليوم الاثنين، فكرة الاعتماد على الزراعة- التى ينادى بها البعض كأساس للاقتصاد المصرى- حيث إنها فكرة رسخها المستعمر البريطانى لكى تظل مصر دولة زراعية، وتمده بالمواد الخام، دون أن تكون بها صناعة. وتعجب مطر من إصدار المجلس العسكرى مرسوما بقانون يجرم الإضربات العمالية، فى الوقت الذى يكفل فيه قانون العمل حق الإضراب؛ لافتاً إلى أن قانون العمل يكفل أيضاً الحماية للعمالة المصرية بالخارج، ولكن المشكلة تكمن فى عدم تطبيقه. ولفت مطر إلى أن أصحاب العمل فى مصر يفضلون التعتيم على العمال حتى لا يعرفوا حقوقهم أو لوائح العمل، وبالتالى لا يطالبون بالحقوق التى يكفلها لهم القانون. وأشار مطر إلى أن د. كمال الجنزورى كان أول من سمح بالخصخصة وبيع الشركات، قبل أن تستفحل فى عهد رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حالياً "عاطف عبيد". ونوه بأن أهم مشاكل العمل فى مصر هى الرشوة، والمحسوبية، وتعيين أبناء العاملين، بالإضافة إلى موالاة مدير أو صاحب العمل. من جانبها، قالت فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالى، إن الصيغة الاستبدادية لقانون العمل قائمة حتى بعد ثورة يناير، وأن مصر أمام طريق طويل حتى تصل إلى القانون الأصلح. وأشارت النقاش إلى أن مصرعلى اللائحة السوداء بالنسبة للدول التى تنتهك حقوق العمال، مطالبة بوجود تعددية نقابية، حيث تعمل النقابات المستقلة بجانب الرسمية. وأوضحت أن الإضرابات العمالية كانت ممهدة للثورة، وأنها لم تخرج من النقابات الرسمية، بسبب سيطرة النظام السابق ورجال الأمن عليها. شاهد الفيديو
