قال الدكتور طارق توفيق ، مقرر المجلس القومى للسكان ، إنه في حال تم تطبيق الاسراتيجية السكانية المنضبطة 2030 سوف تكون ثمارها هو انخفاض الطلب علي العمل إلى 1.5مليون بدلا من 2.5 مليون مما سيقضى على معدل زيادة البطالة ، كما سينخفض اعداد الطلبة بالمرحلة الإبتدائية الى 10مليون بدلا من 14 مليون ، وسيتم توفير حوالى من 150الى 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة فى خدمات تعليمية, وصحية, وضمان اجتماعى و خدمات أخرى. وأضاف " توفيق " أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 سوف يزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50 % ، وسينخفض معدل الإحتياجات من المياه بنسبة 22% ، وسوف تكون هناكزيادة في إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37%. جاء ذلك خلال مشاركته الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة الاوقاف اليوم الاربعاء حول قضايا الاسرة والسكان والصحة الانجابية وذلك بمسجد النور بالعباسية. وأشار " توفيق " الى أنه هناك عوامل عديدة لتطبيق الاستراتيجية السكانية ومنهاكسب التأييد الجماهيرى ، وزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليم ، وزيادة المشروعات التكاملية ،والتصنيع واستخدام التكنولوجيا ، وتوافر البيانات ،والمشاركة المجتمعية ،وتوفيرالموارد المالية اللازمة ، والتغلب على عمالة الاطفال ، ومنع الزواج المبكر ، من خلالمحاربة الموروثات الخاطئة ، وتحسين البيئة المعيشية للاسرة، والقضاء على الفقر ، وتوفير فرص العمل ، وتمكين المرأة من خلال التعليم و العمل ، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الاسرة ، وإكتساب المهارات و التدريب المهنى ،وضرورة تنمية الريف . وتابع " توفيق " أن هناك 25%من السكان يتمركزون فى القاهرة الكبرى (القاهرة, الجيزة و القليوبية ) ، مؤكدا أن معدل الانجاب الحالى 3.5 طفال لكل سيدة واذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد سكان مصر فى 2030 ، 127.6 مليون نسمة ، واذا نجحنا فى الوصول الى معدل 2.4 سيصبح عدد السكان فى 2030 هو 112.7 مليون نسمة ، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويا ، وسيؤدى ذلك الى زيادة نصيب الفرد فى جميع الخدمات بحوالى 20% سنويا . وأكد " توفيق " أنه فى ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% فى 2015 الى اكثر من %30 فى 2020, وسيستلزم ذلك وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعى وضخ المزيد من الدعم ، لافتا الى أنه هناك حوالى 28.5الف فدان تهدر سنويا فى البناء و انشاء العشوائيات, 3.5 الف فدان منفعة عامة , 4 الاف فدان تبوير ، مشيرا الى ان حوالى 330 الف فدان يتم اهدارها كل 10 سنوات بالاضافة الى ضعف انتاجية الاراضى الجديدة و تقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة ، لذا مطلوب استصلاح و استزراع اراضى جديدة بمعدل حوالى نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية. ولفت " توفيق " الى أن متوسط نصيب الفرد من المياة النقية يتناقص بحوالى 11% نتيجة الزيادة السكانية وهو ما يعكس الحاجة الى ايجاد بدائل لسد حاجة الافراد من مياة الشرب بانشاء محطات تنقية جديدة مما يمثل عبء اضافى على ميزانية الدولة. واستطرد " توفيق " إن هذه الندوة تأتى ضمن سلسله من الفاعليات التى ينظمها المجلس بهدف رفع الوعى السكاني لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية ضمن أهداف الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 ، والتى تتناول قضايا السكان والتنمية والصحة الانجابية ومخاطرالزواج المبكر وختان الاناث من خلال المحاضرات والمناقشات بين الحضور. واضاف " توفيق " أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية تدريب الائمة والدعاه للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية سواء المفاهيم الشرعية والعلمية ، حيث شارك فى فاعليات الندوة خبراء ومتخصصين فى مجالات السكان والصحة الانجابية وقضايا الاسرة بالاضافة الى عدد من قيادات وزارتى الصحة والاوقاف والمجلس القومى للمرأة.
