أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، أن البنوك ما زالت تضع المعوقات أمام تمويل المشروعات، موضحاً أن الأداء الاقتصادى للمجموعة الاقتصادية مرتبك ولا يرقى لأداء الرئيس. وقال «شيحة» فى حواره مع «الوفد» إن سعر الدولار يجب تقييمه خاصة مع تجاوز الاحتياطي الأجنبى 36 مليار دولار. وانتقد «شيحة» منظمات الأعمال مؤكداً أنها ما زالت تعمل لصالح مجموعة من رجال الأعمال مع تغير الأسماء، وفى الفترة الأخيرة صدرت قرارات وقوانين دعمت سيطرة مجموعة على السوق، آخرها: مد العمل لرسوم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا رغم إسهامه فى وصول أسعار الحديد لأرقام فلكية، وتجاوزه لأول مرة سعر ال12 ألف جنيه للطن. ولفت إلى أن المجموعة الاقتصادية هى نقطة ضعف الرئيس. وإلى نص الحوار: لماذا ارتفع سعر الدولار على الرغم من وصول الاحتياطى الأجنبى لرقم مطمئن؟ - يجب على البنوك العمل على مراجعة أسعار الدولار، خاصة أن هناك تراجعاً فى حجم التعاقدات الاستيرادية، خاصة أن خفض سعر الدولار ينعكس على أسعار السلع بالأسواق، وتصل للمواطن المصرى. ولكن البنوك لا تتدخل فى تحديد الأسعار فهو متروك لآليات العرض والطلب؟ - ليس صحيحاً، فقبل صدور قرار التحرير بيوم كان الدولار فى اتجاهه للنزول ووصل إلى 12 جنيهاً مساء إلى أن حددته البنوك فى اليوم التالى بسعر تجاوز 13 جنيهاً، وتفهمنا جميعاً أنها محاولات لسحب البساط من تحت أرجل تجار العملة، وإعادة التعامل لمكانه الشرعى فى البنوك، ولذلك بعد تغير الظروف وزيادة الاحتياطى الدولارى، وتجديد الدول الخارجية لودائعها بالمركزى يجب إعادة النظر فى الأسعار. لماذا أوقفت معظم الشركات تعاقداتها رغم لجوئها قبل تحرير الدولار للسوق السوداء وتدبيره بأسعار عالية؟ - هناك أمور أخرى بجانب ارتفاع الدولار؛ وهى: إلغاء البنوك لتسهيلات الموردين التى تمنحها للشريك المستورد بالسوق المصرى رغم أنها لا تحمل البنوك أى التزامات مادية ومنحها المستورد مهلة للسداد قد تصل إلى 100 يوم تسهم فى توفير دولار بالسوق، بالإضافة لقرارات أصدرها وزير التجارة والصناعة أدت لتقييد الاستيراد وهو القرار الخاص بتسجيل المورد للسلع التى يرغب فى توريدها للسوق المحلى، والقرار 91 بإلزام المورد بإعادة فحص السلع، بالإضافة إلى فحصها الاعتيادى بالموانئ المصرية وهى أمور تصب كلها فى أطر التقيد ووقف التوريد، والدليل على ذلك وجود لجنة تابعة لمنظمة التجارة منذ يومين لمتابعة ومراجعة إجراءات مصر بصفتها موقعة على الاتفاقية وذلك على خلفية شكاوى تلقتها المنظمة من شركات بالأسوق الخارجية تدعى خلالها بخرقنا لبند حرية التجارة من خلال القيود التى تضعها أمام الواردات من الخارج. ولكن الدولة والقيادة السياسية تنادى دائماً بتعزيز الإنتاج المحلى؟ - نحن مع الحكومة فى هذا التوجه، ولكن كيف نضع قيوداً تعوق الاستيراد فى بداية التحول من الاعتماد على الاستيراد إلى إحلال التصنيع محلها، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد فى معظم القطاعات فالخامات والآلات تشكل نسبة كبيرة من المستورد. هل تضطلع البنوك بدورها فى تمويل المشروعات؟ - رغم حساسية المرحلة والتوجه لإحلال الصناعة محل الاستيراد والحاجة للاعتماد على المشروعات الصغيرة والمغذية للصناعة وهى تحتاج لمستثمر صغير إلا أن البنوك ما زالت تضع المعوقات أمام تمويله مثل مستندات تشغيل وسابقة أعمال وضمانات تعجيزية أخرى مثل عقد ملكية أرض أو عقار وهى لا تتوافر لشباب فى بداية عمله. ما تقييمك لأداء الحكومة بعد هذه الفترة؟ - يجب أن نفرق بين أداء الدولة والمجموعة الاقتصادية، فهناك مشروعات تدار وتنشئها الدولة بمعرفة القوات المسلحة وبمشاركة هيئات وشركات اقتصادية تمثل إنجازاً وجهداً كبيراً أما الأداء الاقتصادى للمجموعة الاقتصادية فهو أداء مرتبك ولا يرقى لأداء الدولة رغم ما تتعرض له من هجوم وانتقادات وحرب تشن عليها فى الداخل والخارج للنيل من الاقتصاد المصري. لماذا تتحامل على الحكومة رغم ضخامة التركة الاقتصادية ودولة تتهاوى منذ الثورات؟ - المجموعة الاقتصادية هى نقطة ضعف الرئيس، ولو كنت مكانه لسارعت بتغييرهم وتقديم بعضهم للمحاكمة على الجرائم الاقتصادية التى تسبب فيها بعضهم. ما تقييمك لأداء منظمات الأعمال؟ - ما زالت تعمل لصالح مجموعة من رجال الأعمال مع تغير الأسماء، ففى الفترة الأخيرة صدرت قرارات وقوانين دعمت سيطرة مجموعة على السوق، وآخرها مد العمل لرسوم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا رغم إسهامه فى وصول أسعار الحديد لأرقام فلكية، وتجاوزه لأول مرة سعر ال12 ألف جنيه للطن وتحقيق المصانع المنتجة لأرباح خيالية. ما تعليقك على استيراد الحكومة دواجن من الخارج بكميات ضخمة قد تتجاوز احتياجات السوق؟ - قرار صائب ويشكل ضربة لمحتكرى صناعة الدواجن، وخاصة بعد الضغوط التى مارسوها على رئيس الوزراء لإلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية لفترة ثم قيامهم برفع السعر، بالإضافة لنقض وعودهم لرئيس الوزراء بعدم الزيادة والتوريد بأسعار قد تصل إلى 20 جنيهًا للكيلو ووصلت أسعار الدواجن إلى أرقام فلكية، ورغم مطالبتى دائما بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المستوردة والجهات السيادية من خلال خفض الجمارك على القطاع الخاص إلا أن الصالح العام يفرض علينا قبول الأمر الواقع. ما أسباب رفضك للاقتراض من صندوق النقد الدولى؟ - للأسباب الآتية: تدخلاته فى السياسة المالية والنقدية للدولة بالإضافة لإصرار مسئوليه على إلغاء الدعم والمعتاد فى حالة الدول النامية عادة ما يهدد الأمر بتوتر اجتماعى، لذلك فسياسته معادية للدولة، وخاصة أننا منذ 30 يونية ومصر مستهدفة ولذلك لا أتوقع أن يتوافر مبدأ حسن النية لهذه الجهة المانحة ولولا صلابة الشعب المصرى وثقته فى قيادته لحدث ما لا يحمد عقباه. لكن الحكومة ادعت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى معد سلفاً؟ - بالفعل الحكومة أعدته بنفسها، ولكنها مضطرة ولم تحصل على الشريحة الأولى للقرض إلا عندما نال البرنامج استحسان مديرة صندوق النقد، والدليل على ذلك تصريحات أحد المسئولين بأنهم لم يتوقعوا أن خفض العملة سيصل لهذه الدرجة من الارتفاع لأسعار السلع. برأيك ما الحلول التى يجب أن تتخذ لإعادة الاستقرار للسوق؟ - إلغاء القرارين 43 و91 المقيدين للاستيراد، وإعادة العمل بقرار تسهيلات الشركات الموردة التى تمنح للمستورد، أما على المدى البعيد تشجيع الاتجاه للتصنيع من قبل الشركات التى توقفت عن الاستيراد، وترغب فى إقامة مشروعات وتعزيز الاستفادة من وكالتهم لشركات كبرى بالإضافة لنقطة مهمة وتتناسب مع رؤية القيادة السياسية وهى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وتذليل أى عقبة فى طريقهم.
