2 مليار دولار من قرض «النقد الدولي» لتمويل عجز الموازنة

أكد د. عمرو الجارحى وزير المالية أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بحوالى 2 مليار دولار سيتم توجيهها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ويستفيد البنك المركزى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى الأجنبى.
وأضاف أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى - رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة وهو الأمر الذى سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاء افتتاحى الأحد المقبل بين محافظ البنك المركزى المصرى ووزير المالية مع بعثة الصندوق. كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدا يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 الى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% فى يونيو 2017 مقابل 12.7% فى يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطى من النقد الاجنبى الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
وأكد «كجوك» أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى «بعد استبعاد الفوائد» من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.