شوقي: زياد وسعد باعا المصريين للمستثمر "السعودى"

ربما يكون قرار منع محمد بن عيسى جابر رئيس شركة اجواء للصناعات الغذائية والمساهم الرئيسي بالشركة والسعودي الجنسية من التصرف فى أرصدته الشخصية والتحفظ علي امواله بداية الكشف عن أخطر قضية فساد يشهدها سوق المال وليس إسدال الستار ما يعتقد البعض .
الملف الذي ظل اكثر من عامين كان فيه صغار المستثمرين بالشركة ضحية فساد اكتملت أركانه وطوال هذه الفترة كان المستثمرون فيه" كعب داير " واشتكوا "لطوب الارض "ولم يتركوا جهة إلا واستغاثوا بها
تنفيذ التحفظ علي اموال "بن عيسي " لابد ان يكون مرهونا بالتحقيق ومعاقبة الذين تورطوا في القضية وسمحوا لرئيس مجلس إدارة الشركة بعمل فعلته ونهب أموال المستثمرين في "عز الظهر" اذن لابد من التحقيق ومحاكمة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق والدكتوراحمد سعد مستشارالهيئة واللذين حدثت واقعة الفساد في عهدهما
الملف تحمله الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية برمته وواجه انتقادات بالجملة رغم انه قام بتحريك الملف الي النيابة وصدر حكم المحكمة ضد "بن جابر" لتعد بذلك المرة الاولي التي يقوم فيها مسئول بالرقابة المالية بتحريك دعوي قضائية ضد مستثمر عربي وهو ما يحسب للشرقاوي ، وإصدار قرار في 28 يونيو 2011 بإلزام المستثمر بإعادة شراء ما قام ببيعه خلال الفترة من 4 اكتوبر 2009 حتي 25 من نفس العام وهي فترة الحظر وفقا لقواعد القيد، وان دور هيئة الرقابة هو توفير المعلومات لكي يتخذ المستثمر قراره بناء عليها وليس التدخل في القرارات الاستثمارية لمتخذي القرار.
وبسؤال أحد المسؤلين بالبورصة التي قامت هي الاخري باتخاذ إجراء وقتها يحسب لرئيسها الاسبق ماجد شوقي حينما قال المسئول المراقب لعملية التنفيذ العكسي لاسهم "بن عيسي " والتنفيذ العكسي هو بيع ما قام السعودي بشرائه مرة اخري انه " اثناء تنفيذ الاجراءات واعادة بيع ما قام المستثمر بشرائه وحقق ارباحا بالملايين ... دخل "شوقي" "الكوربيه" وهو المكان الذي تتم فيه عملية البيع والشراء بالبورصة مذعورا " وطلب التوقف عن استكمال عملية
التنفيذ العكسي للاسهم بدعوي انه تلقي اوامر من الرقابة المالية بهذا الشأن وعلي البورصة التنفيذ وكان وقتها قد تم التنفيذ العكسي علي نحو 60 الف سهم " لتبدأ من وقتها حواديت ومفارقات شهدها الملف وتجرع المستثمرون "المر" الي ان صدر الحكم ضد بن عيسي بتجميد أرصدته...ولكن يبقى ضرورة التحقيق ومحاسبة بل ومحاكمة كل من" سعد " و"بهاء الدين "
المراقب لملف الشركة يتبين ان ازمة مساهمي شركة "اجواء" بدأت اواخر عام 2009 عندما اعلنت الشركة عن توفيق اوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر انباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه ونجح المستثمرون المتضررون في الحصول على احكام قضائية بحبس رجل الاعمال السعودى لمدة سنة وتغريمه 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه لكنه لم ينفذ ذلك وهرب خارج مصر قبل صدور الاحكام ضده
حينما بدأت الشركة في اجراءات توفيق الاوضاع بالبورصة ،فيما يتعلق بزيادة نسبة التداول الحر بالسوق الي 5%,حيث كان التداول الحر لايزيد على 1,5 % ،معها اندلعت شرارة التلاعب،وعمليات البيع المكثف من جانب مجلس الادارة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الادارة ،مستغلين في ذلك الاحداث الجوهرية التي كانت تعلن عنها الشركة .
الشرارة الاولي اندلعت عندما أعلنت الشركة عن نيتها في بيع 900 الف سهم تمثل ما يقرب من 5 % من اسهمها لتوفيق ألاوضاع ، حيث أوكلت الشركة بشكل ودي إلى احد مراقبي الحسابات مسئولية الترويج لبيع الحصة، وتم تكليف شركة سمسرة ذات علاقة بمراقب الحسابات ،وبدأ مسئولو الشركة جولاتهم للتفاوض مع كبار المضاربين فى السوق لتنفيذ الصفقة التى كانت تقتصر فقط وقتها على ما يقرب من مليون سهم ،وحاولت الشركة حسم الصفقة وتم عقد جلسات مع عدد من اصحاب شركات السمسرة وكانت الاسعار التى يتم الاتفاق عليها تدور وقتها ما بين 35 و45 جنيها للسهم تتم دفعة واحدة..
بعد الاتفاق مع احد المستثمرين تراجع المستثمر عن التنفيذ بعدما قامت الشركة بنقل ملكية لعدد مليون سهم اخرى ، وهو ما دفع المستثمر الى التراجع عن
الصفقة خوفا من الشركة ، وكان مسئولو شركة السمسرة المملوكة لابن مراقب الحسابات وشركة اجواء قد توصلوا إلى اتفاقات مع عدد من كبار المضاربين فى شركات سمسرة مختلفة بحيث يقوم مجلس ادارة الشركة بتفويت كميات ضخمة من الاسهم وصلت الى ما يقرب من نصف مليون سهم احيانا للفيشة الواحدة وتمت وقتها على اسعار متوسطه بلغت 55 جنيها ،وتمت التوفيتات فى البداية كلها من شركة ابن مراقب الحسابات وتلقت التفويتات شركة سمسرة اخرى التى يتعامل فيها رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المقيدة، وسبق هذه التوفيتات شائعات كبيرة تم تسريبها فى السوق من خلال المضاربين بأن السهم سيرتفع بعد انتهاء هذه التفويتات الى 120 جنيها,وقامت الشركة وقتها ببيع اكثر من مليونين ونصف المليون سهم فى نحو جلستين .
كان هدف هذه التفويتات جذب السوق ولفت انتباهه لدخول المستثمرين وكانت التفويتات تتم بين الحين والحين يتخللها شائعات ضخمة نجحت فى خلق طلبات شراء كبيرة خارجية للسهم ، ونجحت الشركة فى تسريب ما يزيد عن 5ر2 مليون سهم للسوق فى اسعار فوق 50 جنيها وبقي مع من تمت التفويتات الضخمة لهم نحو 5ر1 مليون سهم من اجمالي 4 ملايين سهم تم تفويتها.هبط السهم الى ما يقرب من 41 جنيها بعدها نظرا لضعف عمليات الشراء واحساس المستثمرين بانهم تعرضوا لعملية نصب ورفع مسئولي الشركة والمضاربين ايديهم لكنهم قاموا باعادة الشراء من خلال اسماء مختلفة فضلا عن
نجاحهم فى تسويق السهم لدى مستثمرين اخرين جدد .كل ذلك حدث في وقت كانت الرقابة المالية مشغولة فيه بعملية الاندماج ،وادارة الرقابة علي البورصة يبدو كانت وقتها خارج نطاق الخدمة ،والا كنا سمعنا عن تنفيذات عكسية علي مجلس ادارة الشركة.
بدأت أخبار التجزئة التى ظلت اكثر من 6 شهور، ولم تتم رغم الحصول على الموافقات ، لكن خلال تلك الفترة شهد السهم عمل متاجرات بالملايين على السهم ..بعد التجزئة جاءت انباء زيادة رأس المال.. بأن اتجاه الشركة فى البداية كان زيادة رأس المال عن طريق توزيعات مجانية تتم من خلال اعادة تقييم ودمج لشركاتها التابعة فى اجواء الامارات واجواء السعودية واجواء مصر والعروبة للصناعات الغذائية،لكن الشركة عدلت عن ذلك خاصة ان الملاك كانو فى ازمة سيولة كبيرة قبل عمليات البيع لكن السيولة الضخمة توفرت لديهم بعد عمليات البيع وهو ما دفعهم لتحويل توجههم الى الزيادة النقدية بعد توافر السيولة لديهم لتمويلها بجهودهم االذاتية .
لكن بدايه من شهر مايو2009 وفقا لقول عبد الحميد احد المساهمين ، ظهر تداول علي السهم ففى 26/5/2009 حقق 26 الف سهم تداول،ومطلع
ونيه2009 كميه تداول 949 الف سهم،وفى 29/6/2009 كان السهم يتد اول عند 43 جنيه ،ثم شهد موجه صعود من 45 57، ثم جنى ارباح حتى 52 جنيه،ثم موجه صعود مرة اخري من 57 الى 73 .
ومن تعاملات اعضاء مجلس الادارة يتبين ان الشيخ محمد بن عيسى جابر المساهم الرئيسي باع فى شركة اجواء مصرخلال مايو الماضي نحو 195.8 الف سهم تمثل 20.6 % من اجمالى الاسهم المطروحة للبيع ، والبالغة 950 الف سهم بنسبة 9 % من حصته الرئيسية فى الشركة والتى تبلغ 19 مليون سهم تمثل 98 % من اجمالى اسهم الشركة .
وفي 16يونيه 2009 كشفت التعاملات الداخلية للشركة " عن قيام المساهم الرئيسى للشركة قيامه ببيع ما يقرب من 2.517 مليون سهم من أسهم الشركة منذ بداية العام الجارى 2009، و تمثل هذه الكمية 12.5% من إجمالى أسهم الشركة البالغة 20.095 مليون سهم ,وبنسبة 13.2 % من حصته الرئيسية فى الشركة والتى تبلغ 19 مليون سهم تمثل 98 %، حيث قام ببيع نحو 2.149 مليون سهم فى يونيو ،2009،وما يقرب من 359.8 الف سهم فى مايو الماضى، وكذلك 8.725 ألف سهم فى أبريل .
وسريعا تطورت الاحداث ،حيث اكدت الشركة الخامس من ابريل 2009زيادة راسمال من 200.953 مليون جنيه إلى 1.200 مليار جنيه بزيادة قدرها 999.047 مليون جنيه، وفي نهاية يونية 2009 محضر بتجزئة الاسهم من 1 الي 5 وفي الثاني عشر من شهر سبتمبر من العام انعقدت عمومية غير عادية لاعتماد تجزئة الاسهم وفي السادس عشر من شهر نوفمبر 2009 محضر اجتماع غير موثق فيه زيادة راسمال تم ارساله الي الهيئة وفي اول ديسمبر من العام الماضي نفس المحضر موثق تم ارساله للهيئة ولا يوجد فيه زيادة راس المال و بذلك ان هناك محاولة لتمديد زيادة راس المال وفي شهر فبرابر 2010 طلبت الشركة من الهيئة الدعوة لقدامي المساهمين لاعلان الاكتتاب ورفضت الهيئة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته العام الحالي لعدم وجود قرار جمعية عمومية ولم تطلب قرار مجلس الادارة من غير مستندات او الدراسة التي تنص عليها القانون وفي الثامن والعشرين من شهر فبراير اجتمع مجلس ادارة الشركة والذي جاء فيه ان الجمعية العمومية في الخامس عشر من نوفمبر 2009 وافقت علي زيادة راس المال عكس ، وتم ابلاغ البورصة في الثاني من مارس الماضي وفرضت البورصة غرامة علي الشركة بلغت قيمتها 30 الف جنيه ، وفي الرابع من مارس وافقت الهيئة علي زيادة راس المال رغم ان الاعلان الموثق ليس فيه زيادة راس المال .
وقام المساهمون وقتها بتقديم بلاغات للنائب العام ونيابة الشئون المالية والادارية للتحقيق، وايقاف زيادة راس المال لمخالفته قانون سوق المال .
رد الشركة
وردا علي بعض الاتهامات قامت الشركة بالرد علي ادارة البورصة ,ووصف المتضررين الرد "بسد الخانة "،والتي اعلنت الشركة فيه انه بخصوص الرد على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضحت فيه أن الاستفسارات تضمنت أوجه استخدام المبالغ المقرر الحصول عليها من زيادة رأس مال الشركة إلى 1.2
مليار جنيه ،و موقف المستثمر الرئيسى فى حال عدم تغطية الاكتتاب من قدامى المساهمين بالكامل ومصدر تمويل حصة المساهم الرئيسى فى زيادة رأس المال المشار اليها من حيث إنه سوف يقوم بضخ حصته فى الزيادة نقدا أم تمويلا من
الأرصدة الدائنة والمؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركة فى 31 ديسمبر 2009 وهيكل ملكية المساهمين وفقا لآخر تعديل وطبيعة مجال عمل الشركة من حيث كونه شركة تعمل فى مجال تصنيع المواد الغذائية أم كونها تمارس نشاط شركة قابضة (نشاط تأسيس الشركات والاشتراك فى زيادة رؤوس الأموال) وتسرى عليها المادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتوضيح نسبة الأسهم التى قام رئيس مجلس إدارة الشركة بالتصرف فيها ومبرر تأخر الشركة فى تنفيذ التجزئة.
وردت الشركة بأن استخدام المبالغ المقرر الحصول عليها من زيادة رأسمال الشركة إلى 1.2 مليار جنيه سيتم لتمويل الاستثمارات وتوسعات الشركة المستقبلية . اما بالنسبة لموقف المستثمر الرئيسى فى حال عدم تغطية الاكتتاب من قدامى المساهمين بالكامل خلال فترة شهر فأوضح البيان أنه سوف يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة للنظر فى اكتفاء بما تم من زيادة رأس مال أو
اكتتاب المساهم الرئيسى فى جزء آخر فى الزيادة يحدد فى حينه بما لا يتعارض
مع نشرة الاكتتاب المنشورة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وتكون
مالية مشيراً إلى أن حصة المساهم الرئيسى فى زيادة رأس المال ستكون نقدا وليس تمويلا من الأرصدة الدائنة ،وأن المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركة غير المجمعة فى 31 ديسمبر 2009 ستكون تقريبا صافى ربح فى حدود 12.9 مليون جنيه وذلك قبل تدقيق مراقب الحسابات لنتائج الأعمال وجارى إعداد الميزانية المجمعة والمتوقع تحقيقها لأرباح تقدر بأرباح 20.8 مليون جنيه .
كما اوضحت أن هيكل ملكية المساهمين المتاح حاليا لدى الشركة تاريخ 4 فبراير 2010 يتمثل فى الشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى 61.61932 % البنك الإسلامى للتنمية 0.7582917% والباقى 37.62238% آخرون وسيتم طلب بيان جديد لهيكل المساهمين تاريخ 17 مارس 2010 .
وقال البيان إن طبيعة مجال عمل الشركة هو كونها شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 عام 97 تعمل فى مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية ومن منتجاتها مسلى النخلتين – فريدة - الهنا ومن الزيوت أولين – نفيس- حدوتة بخلاف الشورتنج والاستيارين والأحماض الدهنية، وتبلغ نسبة الأسهم التى قام رئيس مجلس إدارة الشركة بالتصرف فيها 36.58% تقريبا اعتبارا من 29 أبريل 2009 حتى 4 فبراير 2010 . وبعد فترة من الكر والفر انتهي الامر الي تجميد اموال بن عيسي