لم يصدر قرار فى محاكمة مبارك إلا وسبقه حادث دموى أو مظاهرة مليونية تعبر عن الغضب الشعبى العارم من التباطؤ والتواطؤ فى محاكمته كما يبدو للشارع المصرى الذى وصف المحاكمات بأنها هزلية.. بعد سجال من المظاهرات والاحتجاجات شاهدنا مبارك على شاشات التليفزيون يحاكم فى أغسطس الماضى بعد طول إقامة امنة مرفهة فى منتجع حسين سالم فى شرم الشيخ، وبناء على قرار المحكمة تم نقله إلى المركز الطبى العالمى حتى يتم تجهيز مستشفى سجن طرة وطالعنا إعلان مناقصة لعمل ترميمات بالمستشفى إلا أنه مع الوقت لم يتم اتخاذ أى إجراء فى ذلك الأمر وظل مبارك يتنقل إلى المحاكمة ويكلف الدولة فى كل مرة ما يقرب من المليون جنيه. ومع اندلاع مجزرة بورسعيد عاد البعض لينادى بتصحيح الأوضاع وضرورة نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة وبالفعل شكلت لجنة برلمانية من عدد من نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب، والتى أكدت أن مستشفى ليمان طرة على مستوى جيد من التجهيزات الطبية فى شتى التخصصات، كما تتوفر به الكفاءات والكوادر البشرية المناسبة لعلاج شتى الحالات، وأن غرفة العناية المركزة للمستشفى صالحة تماما من كافة النواحى، خاصة عقب توفير جهازى التنفس الصناعى وقياس غازات الدم. وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذى قدمته إلى مجلس الشعب، أن تجهيزات مستشفى مزرعة طرة يسهل الانتهاء منها خلال أسبوع على الأكثر، وأن التباطؤ فى تنفيذ أعمال تطوير المستشفى وتجهيزه لا يجد ما يبرره، وأقرت اللجنة بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة باستقبال مرضى الحالات الحرجة، وأوصت بإلزام وزارة الداخلية بتدبير جهازى التنفس الصناعى وقياس غازات الدم لمستشفى ليمان طرة فورا. كما وجهت تهمة التباطؤ والتواطؤ لوزير الداخلية السابق لعدم تنفيذ تقرير الطب الشرعى بتاريخ 23/4 /2011 الذى أفاد بجاهزية المكان باستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر وكرد على هذا الاتهام اكد العيسوى أن هذا الكلام غير صحيح، وأن التقرير الذى صدر عن اللجنة التى شكلها النائب العام أكد أن المستشفى يحتاج إلى أجهزة طبية، وأنه غير صالح، واللجنة المسئولة وليس قرار وزارة الداخلية. وبقى لغز عدم نقل مبارك إلى طرة مجهولا، فيما تعزوه مصادر إلى تهديدات سوزان مبارك لمسئولين حاليين، فى حين تزداد الضغوط الشعبية لنقله.. ومع توصية مجلس الشعب بنقل الرئيس السابق إلى طرة مازال البعض يرى أن مجلس الشعب ليس لديه القوة الكافية لتنفيذ الأمر وإنما هو قرار سياسى. فقرار نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة فى يد المجلس العسكرى وحده بصفته الحاكم الفعلى للبلاد حاليا وحتى لو كان القرار فى طبيعته قضائيا إلا أن الظروف أثبتت أنه قرار سياسى بحت وهو ما قاله المحامى أسعد هيكل مضيفا أن أى قرار خاص بمبارك كان يتم بناء على سلسلة طويلة من الاحتجاجات والمليونيات ولم تخرج من الإرادة الحاكمة على الإطلاق وهو ما ظهر مع بداية محاكمة الرئيس السابق فى إبريل الماضى حينما أقام الثوار محكمة شعبية له فى ميدان التحرير وهو ما تكرر مع نقله من شرم الشيخ بعد تهديدات بالزحف إلى هناك وبالفعل تم نقله إلى المركز الطبى العالمى وهو ما يحدث الآن مع نقل مبارك إلى سجن طرة بعد أحداث بورسعيد الدامية وهو ما يؤشر إلى حقيقة الاعتقاد أنه قرار سياسي ليس إلا. أسعد هيكل أحد محامى الدفاع عن المدعين بالحق المدنى يقول: نعول الآن على الثورة بأن تأخذ منحنى صحيحا وتعيضنا عن عدم محاكمة مبارك محاكمة ثورية بأن تتم توصية مجلس الشعب بنقل الرئيس السابق إلى سجن طرة لأن القرار لم يكن بيد وزير الداخلية السابق أو الحالى ولابد أيضا لمجلس الشعب أن يثبت ثوريته بالإصرار على توصيته وتنفيذها فورا حتى ولو وصل الأمر إلى إصدار مرسوم قانون بذلك. وأوضح هيكل أن الأسباب التى أدت إلى تأخر نقل مبارك إلى طرة تشير إلى الفساد المهول الذى خلفه النظام السابق وأن هناك أصحاب مصالح مرتبطة به وهناك أدوات ضاغطة تمارسها سوزان مبارك على البعض لعدم نقل مبارك إلى طرة وهذا أكدته تسريبات إعلامية فيما مضى وهو ما يمنع البعض من تنفيذ نقل مبارك ويؤكد أيضا عدم سقوط النظام وإنما جزء بسيط منه. ورغم هذه الإشارات إلا أنه سيأتى اليوم الذى ينقل فيه مبارك إلى مستشفى طرة، يضيف هيكل ردا على بعض من يرددون أن المحبوس احتياطيا لا يتم نقله الى طرة أن هذا خلط قانونى وتصدير لفكر النظام السابق، فالقانون المصرى ينطبق على مبارك وتتم معاملته كمدنى لا عسكرى ومادامت جرائمة مدنية وليست عسكرية فإنه يخضع لقانون العقوبات الذى يطبق على الجميع . وأضاف: فى حالة تدهور صحة مبارك فنتمنى أن يعامل كأى مسجون مدنى عادى, ونتذكر عندما قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتحويل حركة من الضباط إلى المحاكمة فى إطار التطهير للجيش ومن بينهم كان صلاح نصر تمت محاكمتهم وأحدهم كان مريضا فتم نقله إلى طرة رغم تبعيتهم للمؤسسة العسكرية وهو ما قاله هيكل مشير إلى أن مبارك اعتاد الكذب على شعبه وأنه بصحة جيدة ولا يحتاج إلى مزيد من العناية كما يحلو للبعض. ومن جانب آخر أكد الخبير الأمنى اللواء أحمد الفولى أن قرار نقل مبارك بيد القضاء من الدرجة الأولى ولا دخل لوزارة الداخلية بشبهة تواطؤ فى القصة برمتها لأنها تعد أداه تنفيذ لا تحدد, وأضاف: توصية مجلس الشعب ليس لها محل من الإعراب فى مقابل السلطة القضائية وإنما يمتلك فقط إما تعديل قانون الأحكام العسكرية أو عمل مرسوم جديد يتضمن ما يريده الشعب فى نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة. ومضى الفولى قائلا: فى حالة صدور حكم على مبارك بالسجن فحتما سيتم نقله إلى سجن طرة وإذا ما حدث تدهور فى حالته الصحية فمن شأن النائب العام أن يقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنه طبية من مصلحة السجون أو وزارة الصحة تحدد إمكانية نقله إلى مكان آخر للعلاج لو ثبت عدم إمكانيات طرة ومن الممكن أن يتم نقله إلى مستشفى قصر العينى وهناك عنبر خاص بأصحاب الأحكام.
