أما آن للمعارك الضارية الواقعة في الحياة السياسية أن تتوقف؟.. قوى ثورية وقوى حزبية وائتلافات ثورة وتكتلات واتحادات «مولد وصاحبه غائب» كل ما يحدث سياسة الجميع ضد الجميع يجذب مصر الى الوراء وكأن الثورة قد أظهرت أسوأ ما فيها وهو التشرذم والفرقة وأضاعت احسن ما فيها وهو التوحد على المطالب العادلة التي قامت من أجلها وهي العيش والحرية والعدالة الانسانية والكرامة الانسانية. أكثر من عام وكلما اقتربت البلاد من الاستقرار تطفو على السطح كارثة ومصيبة تعيدنا الى نقطة الصفر.. انتخابات مجلس الشعب صاحبتها بعيداً عن صندوق الانتخابات احداث دامية في شارع محمد محمود ثم شارع مجلس الوزراء، وأخيراً أحداث الداخلية التي أعقبت مجزرة بورسعيد توازياً مع انتخابات مجلس الشورى.. ماذا يحدث والى متى تستمر هذه الاحداث المؤسفة التي تصاحب كل خطوة تقودنا للامام من أجل تحقيق أهداف الثورة.. التوافق الآن داخل المجتمع سياسياً واجتماعياً ليس بدعة ولا رفاهية ولكن روشتة ضرورية للوصول بالبلاد الى بر الأمان وخاصة أن هناك موعداً محدداً لتسليم المجلس العسكري حكم البلاد الى رئيس منتخب نهاية يونيو القادم. انتهت الانتخابات البرلمانية وأصبح لدينا برلمان مكون من غرفتين: الشعب والشورى واجتماعهما خلال الأيام القادمة من أجل اختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.. هنا يصبح التوافق ذا أهمية عظيمة لأنه مطلوب دستور توافقي يضع البلاد في موضعها الذي تستحقه بين دول العالم المتقدم ديمقراطياً وسياسياً واقتصادياً. الاستقرار يكتمل بانتخابات الرئاسة ووضع الدستور الذي سينقذ البلاد من حالة التوهان التي سيطرت على الوطن منذ ثورة 25 يناير.. الدستور الجديد للبلاد يجب وضعه توافقياً مع كل القوى في المجتمع وإذا أخلصت النوايا لخرج دستور يكون مضرباً للأمثال بين الأمم.. دستور لمصر وليس دستوراً لطائفة أو فئة أو يخدم جماعة ضد أخرى أو ينحاز لطائفة ضد أخرى.. دستور للمسلمين والمسيحيين، للمتدينين والليبراليين والعلمانيين.. دستور يساوي بين المواطنين لا فرق بين غني وفقير ولا كبير وصغير، القانون يفصل بالحق بين كل المواطنين.. دستور يضع مصر في مصاف الدول الديمقراطية ولا يعيدها الى عصور الظلام. قد يكون الكلام متأخراً حين ننادي بالدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية لأن اللجنة العليا لانتخاب الرئيس حددت موعد بدء فتح باب الترشيح في 10 مارس تنتهي 8 أبريل ووضعت شروط الترشيح، وبالتالي دخلنا مرحلة الجد والعد التنازلي لانتخاب الرئيس.. أصبح من غير المقبول التسرع بأي حال من الاحوال سلق الدستور في أيام معدودة ولابد أن يأخذ وقته في البحث والدراسة والمناقشة قبل طرحه للاستفتاء امام الشعب.. قد يكون من الأفضل اجراء انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور في يوم واحد توفيراً لميزانية البلاد التي يتراجع اقتصادها بمعدل شبه يومي، ولكن لا يجب التسرع في اعداد الدستور، وأن يأخذ وقته وأن يطرح على الاحزاب والقوى السياسية والمنتديات والإعلام من أجل مناقشته جيداً والتوافق عليه قبل الاستفتاء عليه.. إذا كان الوقت لن يسعفنا في الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية في نفس الوقت فلتنته انتخابات الرئيس، ويتم تسليم السلطة من العسكر الى الرئيس المنتخب في الوقت المحدد.. صحيح كان من الأفضل اجراء انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور لتوفير مليار جنيه تحتاجها ميزانية مصر تنفق في أجور موظفين ومكافآت قضاة وضباط جيش وشرطة وجنود ومطبوعات وصناديق بلاستيكية ومصاريف واعلانات الهيئة العليا للانتخابات.. ومع ذلك لابد من عدم التسرع في اصدار الدستور وليأخذ وقته من البحث والدراسة.. وخاصة اننا ضللنا الطريق عقب ثورة 25 يناير لأن البناء الصحيح كان يجب أن يبدأ باعداد الدستور الذي سيحدد شكل الحكم في البلاد هل نحن دولة برلمانية أم دولة رئاسية؟. دولة برلمانية مثل بريطانيا وألمانيا حيث رئيس الوزراء أو المستشارة هي التي تدير شئون البلاد ودور الرئيس أو الملكة دور شرفي يملك ولا يحكم. أما النظام الرئاسي كنموذج الولاياتالمتحدة التي ليس بها رئيس للوزراء والرئيس هو المسئول عن ادارة شئون البلاد.. فليأخذ الدستور مساره وانتخابات الرئاسة مسارها حتى تصل البلاد للاستقرار وبر الأمان. انتخابات الرئاسة على الأبواب وسيفتح باب الترشيح يوم 10 مارس القادم وكثر الحديث عن اختيار رئيس توافقي للبلاد خلال الفترة القادمة.. نعم مطلوب أن يكون هناك توافق وتسامح واخلاص وعمل جاد من أجل مصر.. يجب التضحية وترك صراعاتنا على المناصب والمصالح السياسية والحصول على «كعكة» الحكم لوصول البلاد لبر الأمان.. ولكن من العيب التحدث عن رئيس توافقي لأن الثورة ما قامت الا من أجل التغيير واعلاء شأن صندوق الانتخاب.. وهذا الحديث العابث عن الرئيس التوافقي ان شعب مصر الذي اختار برلمان الثورة بمنتهى الوعي والادراك أصبح فجأة قاصراً وغير قادر على انتخاب الرئيس الذي يريده.. لذلك هناك من يفكر له وقرر التوافق واختيار رئيس توافقوا عليه ليقدموه الى الشعب ليستفتى عليه.. لماذا ركب الغرور بعض القوى السياسية لدرجة أنهم يعتقدون انهم قيمون علينا ويقدمون لنا شخصاً هم اختاروه ولكننا كشعب لن نختاره وادعو كل المواطنين الى رفض ما يسمى بالرئيس التوافقي وأن يختار كل مواطن الشخص الذي يريده ويكون قادراً على تحقيق احلامه وأمانيه وقادراً على حكم البلاد في هذه الفترة الحرجة والخطيرة من تاريخها.. فهل تريدون أيها المتوافقون استنساخ حسني مبارك آخر لنعود الى عصر الرئيس الملك والحزب الواحد ولتذهب ارادة الشعب الى الجحيم.. الرئيس التوافقي المزعوم يعني التزاوج غير المشروع بين السلطة وحزب الأغلبية ومن يدور في ركبهما.. معنى هذا ان المرشح التوافقي سيكون ولاؤه لمن اختاره وليس للشعب الذي قام بالثورة من أجل التغيير.. هناك فرق بين التوافق والتحايل واغتصاب ارادة الجماهير من أجل تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب الوطن والمواطنين.. فلنا أن نرفض جميعاً هذه الاكذوبة فلابد من التنافس في انتخاب الرئاسة وليأت الشعب بمن يريده رئيسا للبلاد.. أما الرئيس الذي سيأتي بالباراشوت أو باتفاق وتزاوج غير شرعي بين حزب الأغلبية والعسكر فلن يقبله الشعب.. واذا تمت هذه التمثيلية فسيسقط هذا الحزب تحت اقدام الشعب في الانتخابات البرلمانية القادمة لأن الشعب يرفض الخيانة والتحايل على ارادته فالرئيس المنتخب يجب أن يكون لديه قبول لدى المجتمع وليس تابعاً لحزب أو سلطة أو دولة بعينها ولابد وأن يكون لديه قبول في المجتمع الدولي. لابد من وضع ميثاق شرف للاعلام الذي ضل ويضل فهناك من يريد أن يشعل الفتن في المجتمع.. نستصرخ كل ضمير حي لكي لا يضع الشعب في متناقضات.. ويضع الجميع في مواجهة ضد الجميع.. هذا الاعلام الذي وضع مصالحه فوق مصلحة الوطن والمواطنين من أجل جلب اعلانات أو دعم خارجي يريد أن يعلو وأن يتكسب على جثة الوطن.. اعلام يبث السموم بفرض الاثارة وعدم استقرار البلاد كلما خبت النار يقومون بسكب البنزين لاشعالها.. فضائيات الفتنة موجهة لتدمير البلاد وتنال نيلاً من الشعب الذي يريد أن يستقر وأن تنجح ثورته. الاخوان والسلفيون يسيطرون على أغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى ويجب أن يسمو ويعلو فوق كل المتناقضات الحزبية.. فقد ظلموا كثيراً في العهد البائد وآن لهم ان يسموا فوق الصغائر ودعاوى الانتقام والثأر ممن ظلمهم لهم أن يتوافقوا ويتحدوا على مصلحة الوطن العليا.. يتوقف بعضهم عن سياسة التكفير وفرض الحجاب بالقوة واغلاق الشواطئ ودور العرض السينمائية ومصادرة الكتب.. ليبحثوا كيف ترتقي السياحة وتعود الى سابق عهدها وأكثر لتصبح قاطرة سريعة للاقتصاد الوطني فهناك ملايين الأسر في مهب الريح بعد توقف السياحة وإعراض السياح عن زيارة البلاد بسبب الاضرابات والظروف الامنية المتدهورة.. ماذا يفعل اهالي الاقصر واسوان بعض ضياع الموسم السياحي للعام الثاني على التوالي وتراجع نسبة الاشغالات لأقل من 50٪ هل نحن في حاجة الى مزيد من الفزاعات حتى تداهمنا فزاعة اللعب بالأرزاق حين يتحدث البعض عن الغاء سياحة الغوص والشواطئ؟ ليتوقف الجميع عن التقاتل للحصول على الكعكة فمصر تغرق اقتصادياً بعد عجز حكومة الانقاذ عن انتشالها ولجوئها الى الاقتراض الخارجي لتزيد «الطين بلة» وتغرق الاجيال القادمة في ديون لا ذنب لها فيها؟!!.. الاخوان متعجلون للحكم ويطالبون بحكومة انقاذ بديلاً لحكومة الجنزوري ويجب أن يتركوا للجنزوري اتمام الفترة المتبقية حتي انتهاء انتخابات الرئاسة.. ساعتها يتسلمون مقاليد الحكومة ويدلون بدلوهم لخروج اقتصاد البلاد من عنق الزجاجة الذي قد تختنق فيه.. اتركوا الجنزوري يعمل فربما ينجح في اصدار قانون الحد الادنى والاقصى للاجور واعادة الأمن المفقود في الشارع بعد ان كثرت السرقات وخطف الاطفال وقطع الطرق والتعدي على البنوك والمنشآت العامة والبلطجة والقتل في الشوارع.. اتركوا الجنزوري يعمل فربما يستطيع انقاذ ما يمكن انقاذه من خراب اقتصادي بعد فقد اكثر من 22 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الاجنبي.. دعوه يعمل الفترة المتبقية وموعدنا معكم بعد انتخاب رئيس الجمهورية ولننسف سياسة الجميع ضد الجميع.
