خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران والذي انقلب بالكامل - نظرياً - على سياسة باراك أوباما، بعدم المصادقة على الاتفاق النووي والربط الوثيق بين مصير الاتفاق وتصرف النظام الايراني في المنطقة، يعكس في جوهره نهجاً أميركياً متشدداً ضد طهران إنما متأخراً في توقيته ومن دون أوراق عملية على الأرض لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. ما من شك بأن كلام ترامب رسم مفصلاً أساسياً في النهج الأميركي عن أيام أوباما الذي حاول لثماني سنوات الفصل بين دور إيران التوسعي والمفاوضات النووية معها والتي أوصلت إلى الاتفاق في 2015 من دون أن يصاحبها اعتدال في سياساتها الاقليمية من سورية الى العراق الى لبنان والبحرين واليمن. الجديد الذي حمله ترامب عدا الكلام الفضفاض المكرر أميركياً منذ 1979، كان أولاً عدم المصادقة على الاتفاق النووي وثانياً إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة وزارة الخزانة 13224 الخاصة بداعمي الارهاب. هذان البندان هما ورقتا ترامب للضغط على إيران. الورقة الأولى تجعل من الاتفاق النووي الايراني «رهينة» في يد ترامب على حد تعبير ستيفن هايز في «نيويورك تايمز»، وقد تمهد الى تفكيكه في حال عدم موافقة الأوروبيين على بنود جديدة يصوغها الكونغرس خلال شهرين لتقوية مضمون الاتفاق. والورقة الثانية فيها تهديد ضمني للحرس الثوري الايراني بإدراجه للمرة الأولى بالكامل «كداعم للارهاب» وفتح نافذة صغيرة على العقوبات الاقتصادية ضده، فيما قد تكون الخطوة المقبلة إمكان ادراج الحرس كمنظمة أجنبية ارهابية على لائحة الخارجية الأميركية ما قد يفتح باباً عريضاً من العقوبات الاقتصادية والمصرفية الدولية ضده. عدا عن هذه الخطوات، يصعب التفكير اليوم بأدوات يملكها ترامب لقلب قواعد اللعبة ضد إيران. فما من شك بأن الإدارة ترى تضارباً في مصالحها الاستراتيجية مع النظام الإيراني إقليمياً ودولياً، إنما هي في 2017 متأخرة كما كانت في 2006 و2012. فالدور الأميركي بأخطائه من غزو العراق، الى التخبط في أفغانستان، والضياع الكامل في سورية، ومن ثم الرهان أن الاتفاق النووي سيغير تصرف إيران، ساهم مباشرة بتمدد نفوذها الى مستوى قياسي لم تعد واشنطن تملك مفاتيح اعادته الى مستوى ما قبل 2003 ومأساة حرب العراق. ففي سورية، كلام ترامب الشاعري حول دعم إيران «لجرائم بشار الأسد الوحشية» غير كاف لهزيمة التحالف الروسي- الايراني، وقريباً التركي على الأرض. ومن دون قوات أميركية برية، من الصعب تصور واشنطن قادرة على كسر النفوذ الايراني الذي تضاعف منذ 2011 في سورية. أما في العراق، فالتوازن القائم مع إيران مستمر منذ الانسحاب وواشنطن ليست بوارد هزه في مرحلة ما بعد «داعش»، والمجازفة بمخاطر أمنية على قواتها وعلى البنية العراقية الهشة أصلاً في ظل الشرخ المتزايد بين بغداد والأقاليم. وفي لبنان، هناك نقاش ساخن حول العقوبات ضد «حزب الله»، وهي الورقة الوحيدة لواشنطن من دون أن تخسر التعاون مع الجيش اللبناني أو تهز الاستقرار السياسي والمالي في بيروت. ويبدو اليمن ومناطق خوض شركاء الولاياتالمتحدة مواجهة غير مباشرة مع ايران، الساحة الأكثر احتمالا لحدوث تغيير. فاستراتيجية ترامب لا تملك أوراقا كافية لمواجهة ايران في مناطق نفوذها انما بامكانها اضعافها في مناطق نفوذ محدود لها أو عبر دعم الشركاء. وبدأ ينعكس ذلك بتعاون أكبر بين الولاياتالمتحدة ودول الخليج حول اليمن، وأيضاً في مبيعات أسلحة أبرزها للسعودية والكويت هذا الأسبوع، مثل منظومة «ثاد» الصاروخية التي ستحصل عليها الرياض والمستهدف منها ايران. من هنا، يجب وضع اطار واقعي لاستراتيجية ترامب التصعيدية ضد إيران، بحيث أن أفقها محدود في الشرق الأدنى (سورية، العراق، لبنان) ومفتوح في الخليج وشمال افريقيا بتقوية التحالفات وزيادة التعاون العسكري. أما الاتفاق النووي الايراني فهو أداة للضغط على طهران وقد لا يصمد أمام انقسامات الكونغرس وقناعة ترامبب أنه لن يجتاز الامتحان الزمني. نقلا عن صحيفة الحياة