يعتزم مجموعة من خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، تجاوز عددهم ال 1000 طالب، تنظيم وقفة احتجاجية يومي السبت والأحد 25 و26 فبراير الجاري، وذلك اعتراضا منهم على حرمانهم من القيد بجداول نقابة المحامين. ويأتي قرار الاعتصام نتيجة ما يعتبرونه تعسفا واستغلال نفوذ المحامي سامح عاشور وعدم تنفيذه للقرار رقم 20 لسنه 2011 بشأن إجراءات القيد بالنقابة، والخاص بقرار مجلس النقابة بالموافقة بالإجماع بجلسة 14 سبتمبر 2011 علي قيد الحاصلين علي ليسانس الحقوق تعليم مفتوح ما دام قد استوفى الشروط المطلوبة للقيد، عملا بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والإعمال بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلي الإدارة المختصة الالتزام بتنفيذه بتوقيع المستشار حسين عبدالحميد حسين رئيس محكمة الاستئناف..ولذلك يطالبون بحقهم في القيد ومساواتهم بزيهم من الخريجين العاديين. وقالت تهاني محمد عدوي أحد خريجي التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان الاعتصام قائم داخل النقابة احتجاجا علي عدم قبول أوراقهم للقيد بجداول النقابة لحين الحصول علي حل، مشيرة إلى أن قانون النقابة يعطي لهم الحق في القيد طالما أنهم حصلوا علي شهادة التخرج من جامعة مصرية تخضع للمجلس الأعلى للجامعات. وأبدت تهاني تخوفها من وجود نية للنقابة من التقدم بتعديل القانون الخاص بعمل النقابة وقالت إن هناك أقوالا عن وضع شروط تعجيزية تسلب حقنا في النقابة ، متسائلة:" أين الحقوق يا أهل الحقوق؟، وهل نحن أولاد القطة السوداء؟"، وتابعت :"على أي أساس يتم الاختيار في القيد وخاصة أن الشهادة الأعلى تجب الشهادة التي بعدها وخاصة أن هناك خريجي تعليم مفتوح عرب يسمحوا لهم بأخذ تصريح وكارنيه من النقابة ولا يسمح لنا بالحصول علي كارنيه النقابة".