اجتمع محمد فريد رئيس البورصة ونائبه محسن عادل مع أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. استعرض رئيس البورصة أهم الخطط والإجراءات الحالية التي تقوم بها إدارة البورصة من أجل تنشيط السوق ورفع كفاءته على عدة أصعدة، مؤكداً أن سوق رأس المال المصري مازال أمامه الكثير لتعكس قدرة وحجم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن معدلات التداول بالرغم من تحسنها موخراً لكنها مازالت منخفضة عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي الذي قارب على 3.5 تريليون جنيه، ومقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. كما أكد اهتمام ادارة البورصة بتنشيط بورصة النيل واستعادة الدور الذي تم تدشينه من أجله كمنصة لتمويل توسعات الشركات المتوسطة والصغيرة ، فضلا على إلزام الرعاة المعتمدين بالاضطلاع بدورهم في تقديم الدراسات والتقارير البحثية اللازمة عن أداء الشركات المقيدة بالشكل الذي يتيح للمستثمرين القدرة على إتخاذ القرار الاستثماري بناء على معلومات وبيانات وافية حول أداء الشركات المالي والتشغيلي. كشف فريد عن موافقة مجلس إدارة البورصة على إنشاء إدارة جديدة للتحليل المالي وشدد فريد على أن تدشين هذه الإدارة لم يأت من منظور رقابي موضحا أن الغرض الرئيسي لهذه الإدارة هو تدعيم جودة الافصاح المقدم من الشركات المقيدة، كما أشار رئيس البورصة المصرية خلال اللقاء إلى ضرورة قيام الشركات العاملة بالعمل على زيادة معدلات التوعية بأهمية سوق رأس المال وتدريب العاملين بالشركات على أحدث أساليب إدارة المخاطر المالية. كما كشف فريد اهتمام إدارة البورصة خلال الفترة الحالية زيادة وتيرة أنشطة التوعية الاستثمارية ومحاولة نشر الثقافة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومحاولة إدماج بعض المناهج التعليمية الخاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الاعدادية والثانوية مسترشدا بالعديد من التجارب الدولية في هذا الشأن وبالأخص التجربة التايلاندية لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار. كما طالب فريد الحضور من أطراف السوق بتقديم مقترحاتهم ومساهمتهم في ملف أسواق العقود والسلع، خاصة مع اقتراب مناقشة القانون الجديد لسوق المال بالدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب والذي يسمح بانشاء مثل هذه الأسواق. كما أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة بصدد إطلاق برنامج إلكتروني للعضوية لتيسير وتسريع وتيرة المعاملات الإدارية بين الشركات العاملة والإدارات المعنية داخل البورصة، بالإضافة لتدشين موقع آخر خلال الأسبوعين المقبلين مخصص للقيد الإلكتروني لتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة.
