قالوا للجنرال شارل ديجول رئيس الجمهورية الفرنسية في الستينيات ان الفساد عم فرنسا.. فسألهم: وهل وصل الفساد الى الجامعات والقضاء.. ردوا عليه: لا، قال: فرنسا مازالت بخير. فعندما يصل الفساد الى الجامعة فقد انهار كل شىء لأن القيم قد ضاعت والعدل قد انتهى وما يحدث الآن في الجامعات المصرية يستحق وقفة ومحاسبة فما يحدث ان كلية الحقوق بالسادات تحولت الى عزبة خاصة، عميد الكلية يوقف الإعلان عن تعيين أعضاء هيئة التدريس لمدة خمس سنوات حتى ينتهي ابنه من دراسته ويحصل على الدكتوراه ليقوم بتعيينه على حساب الجميع، بل إن هذه الدكتوراه التي حصل عليها النجل بامتياز محل تشكيك من المختصين، اما النجل الثاني المحظوظ فهو ابن نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب السابق والذي استغل نفوذه واحيل الى التحقيق بسبب مأساة ابنه الراسب في جامعة بيروت العربية والذي قام بتحويله الى كلية حقوق شبين الكوم بنظام التعليم المفتوح والمفضوح أيضاً بالخالفة للقوانين واللوائح ليقفز به الى السنة الرابعة مباشرة ويحصل على الليسانس بدرجة امتياز، اما نجله الثاني فحصل على درجة الدكتوراه هو الآخر وساهم ابوه بحكم نفوذه وسلطاته مع عميد الكلية في ايقاف الاعلان حتى يتم تعيينه هو ايضاً عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق بالسادات جامعة المنوفية.. وكأن شيئا لم يتغير رغم ثورة 25 يناير فالبعض يصر على توريث ابنائهم وظائفهم أسوة بأبناء القضاة. قال لي النائب مصطفى النويهي وهو يتصفح امامي مستنداته التي قدمها مع طلب الاحاطة الذي تقدم به الى البرلمان عن الفساد في كليتي الحقوق بشبين الكوم والسادات.. لست أعرف لماذا تم انشاء كلية الحقوق بمدينة السادات وكأن مصر ينقصها كلية حقوق اخرى وخريجو هذه الكليات يعانون من البطالة وكان من المفروض أن يتم انشاء كليات جديدة للتكنولوجيا وتخصصات تحتاجها البلاد ويحتاجها سوق العمل وحكاية كلية الحقوق بالسادات بدأت منذ 12 عاما عندما انشئت عام 2000 ولا يوجد بها اعضاء هيئة تدريس حتي الآن وتعتمد على انتداب اعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق بشبين الكوم وطبعاً بسبب احتكار تجارة الكتاب الجامعي وتدار وكأنها عزبة خاصة لهؤلاء الاساتذة حتي تنتفخ جيوبهم بعشرات الألوف بسب بيع الكتاب الجامعي واقتصاره عليهم فقط.. حاولت جامعة المنوفية ان تتدارك هذا الخطأ فقامت عام 2006 بالاعلان عن حاجة الجامعة لاعضاء هيئة تدريس في 11 كلية من كليات الجامعة من بينها كلية الحقوق بالسادات التي تحتاج الى 14 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات القانونية، وبعد الاعلان تم تشكيل اللجان لاختيار المتقدمين للاعلان والمفروض طبقاً للأصول والقواعد ان يتم تشكيل هذه اللجان العلمية من الاساتذة المتخصصين فاذا لم يكن هناك ما يكفي من الاساتذة في الجامعة يتم انتداب اساتذة من كليات حقوق بالجامعات الاخرى.. النائب النويهي يفجر مفاجأة تكشف عن مأساة حقيقية عن فوضى التعليم الجامعي والفساد في تعيين اعضاء هيئة التدريس وما حدث أنه تم اختيار اساتذة مساعدين البعض منهم كان عضواً في اربع او خمس لجان في غير تخصصه وكان عدد هذه اللجان سبع وعلى سبيل المثال الدكتور عبد العزيز المرسي حمود المشرف على كلية الحقوق بالسادات سابقاً كان عضواً في لجنة اختيار اعضاء هيئة التدريس في القانون المدني ورئيسا للجنة اختيار اعضاء هيئة التدريس في القانون الدولي الخاص وعضوا في لجنة اختيار أعضاء هيئة التدريس في فلسفة القانون وايضاً عضواً في لجنة اختيار اعضاء هيئة التدريس في القانون التجاري وكأن مصر قد خلت من وجود اساتذة كبار متخصصين في كليات الحقوق تستعين بهم الدول الاخرى في الترقيات والابحاث واختيار اعضاء هيئة التدريس. وبالفعل قامت كل كليات الجامعة بتنفيذ الاعلان وتعيين المتقدمين ما عدا كلية حقوق السادات التي لا يوجد بها اعضاء هيئة تدريس، واستعد الذين انطبقت عليهم شروط الاعلان بحقوق السادات للالتحاق بالكلية كأعضاء بهيئة التدريس ولكن فرحة ما تمت؟؟ واذا عرفنا السبب زال العجب فقد تعمد اعضاء اللجنة المحلية المشكلة من كليات الحقوق بشبين الكوم تعطيل الاعلان منذ عام 2006 حتى يحصل ابناؤهم على الدكتوراه ويتم تعيينهم كأعضاء هيئة التدريس أي انهم حجزوا المقاعد لابنائهم وعلى رأسهم عميد الكلية الحالي ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمفروض ان يحال الى النيابة ومجلس التأديب ولكن الواسطة والفساد والمحسوبية وضعت التحقيقات في الادراج حتي الآن، الخطورة في الامر ان بعد ان حصل ابناؤهم على الدكتوراه قرروا إلغاء الاعلان المعطل بالاتفاق مع مجلس جامعة المنوفية وتفصيل اعلان آخر على مقاس ابنائهم ومحاسيبهم وضاعت الفرص على الذين انطبقت عليهم شروط الاعلان السابق والامر اصبح مأساة تضاف الى مآسي التعليم الجامعي والمحسوبية والفساد في التعليم. النائب مصطفى النويهي أخبرني ان معه كشفا باسماء ابناء اعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم في حقوق شبين الكوم وايضاً تساءل في طلب احاطته عن اسباب عدم تنفيذ الاعلان من عام 2006 وحتى الآن، وأسباب الغائه المفاجئ بالرغم من عدم وجود أعضاء هيئة تدريس بالكلية حتي الآن وتساءل أيضاً عن اسباب عدم احالة نائب رئيس الجامعة السابق وعميد الكلية السابق والمدير المسئول عن التعليم المفتوح الى النيابة ومجلس التأديب الى الآن، وأيضاً عميد كلية حقوق السادات للتحقيق مع المتورطين في هذا الفساد وأكد أنه سيطلب من لجنة التعليم بمجلس الشعب أن تقوم بالتحقيق بمعرفتها لتقوم بمحاسبة هؤلاء المتورطين ومن وراءهم واصبح على الجميع ان ينتظر كلمة برلمان الثورة في فضح وكشف فساد الجامعات حتى تعود مصر دولة تفخر بجامعاتها بعد ان هبطوا بالتعليم الجامعي الى الحضيض.
