بعد 48 ساعة من وصول 397 من سكان أشرف إلى مخيم ليبرتي تحول المخيم إلى سجن واتهمت المعارضة الإيرانية يونامي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر بتأييدهما اعتبار هذا الموقع كمخيم للاجئين يساعدان على تحويله إلى سجن. وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم أن انتشار قوات الشرطة داخل المخيم بلغ حداً يجعل الحياة الشخصية للأفراد أمام مرأى وسيطرة القوات بشكل مستمر ولا ينم عن أي احترام على أرض الواقع لأي حرمة خاص للسكان. وطالبت الحركة الأممالمتحدة بتنفيذ وعودها السابقة مستشهدين بلقاء تم فى يوم 6 فبراير الجارى وأكد جورج باكوس ممثل الحكومة العراقية وبحضور السيد جورجي باستين مساعد الممثل الخاص أن الشرطة تكون خارج أسوار ليبرتي. بالإضافة للقاء يوم 12 فبراير أكد ممثل الحكومة العراقية أن الشرطة تتواجد فقط في نقطة عند مدخل مخيم ليبرتي وهو مالم يحدث على أرض الواقع . إلا أنه وعلى أرض الواقع تنتشر القوات المسلحة العراقية في جميع أماكن ليبرتي. وهناك مقر للشرطة ملصق بالقسم الأول لمخيم ليبرتي حيث يسكن الدفعة الأولى من السكان أي 400 شخص، بالإضافة إلى عدد كبير من القوات المسلحة متواجدة داخل القسم. ووصفت الحركة حجم الحصار الذى يتعرض له سكان ليبرتى من أفراد المعارضة الإيرانية بأن هناك نقطة للشرطة في الباب الشمالي ونقطة ثانية في الباب الجنوبي ونقطة ثالثة في شمال شرق ليبرتي يتواجد في كل واحد منها 5من القوات المسلحة العراقية. إضافة إلى ذلك هناك نقطة سيطرة في طريق قاعة الطعام يتواجد فيها ثلاثة رجال شرطة مسلحين. المفاجأة أن الحركة كشفت خرقا غير عادى لحقوق الإنسان وتعدى على الحرمات الخاصة للإنسان بالكشف عن تنصيب كاميرات قوية في مختلف نقاط المخيم لفرض سيطرة تامة ومراقبة على جميع الزيارات داخل المخيم. وفي الجناح الغربي من القسم الأول لمخيم ليبرتي فقط توجد 7 كاميرات منصوبة. ووصفت الحركة تلك الأفعال فى بيانها " لا شك أن رصد هذه الكاميرات من قبل الحكومة العراقية يوضع تحت تصرف الفاشية الدينية الحاكمة في إيران مما يشكل مصدر أخطار أمنية كبيرة للسكان وأفراد عوائلهم. إضافة إلى ذلك فإن الكاميرات لا تفسح أي مجال للحرم الخاص للأفراد. وأن هذه الحالة خاصة للنساء المسلمات تسبب إزعاجاً كبيراً وتعد تعذيباً نفسياً. كما أن أبواب كرفانات الاستراحة والمرافق الصحية والحمامات كلها تفتح إلى الخارج وتحت رصد الكاميرات" .
