شدد يحيى فكرى، عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على ضروة إعادة توزيع الثروات فى مصر من خلال تقليص ميزانية الجيش والداخلية، كذلك الحد من الامتيازات التى يحصل عليها المستثمرون، وتقليل المرتبات العالية التى يحصل عليها كبار الموظفين، بجانب وجود حد أدنى للأجور. وأكد فكرى، خلال احتفالية "اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية" بمعهد جوته مساء اليوم الإثنين، أن الجماهير المصرية مازالت مصممة على تحقيق مطالب الثورة، وأنها مازالت متمسكة بأول المطالب التى رفعتها الثورة وهى "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، لافتاً إلى أن الفقر كان أحد أسباب الثورة ضد النظام السابق. وأوضح فكرى أن أزمة مصر ليست في الإنتاج، ولكن في توزيع الثروات، مستنكراً تفحل الرأسمالية فى مصر، حيث أن هناك ملايين من العقارات التى لا يسكنها أحد فى حين ملايين من الأسر لا تجد مأوى لها. وألمح قيادى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى أن هناك تناقضا بين الفقر والوفرة بمصر، منوهاً أنه كلما زاد الإنتاج زاد الفقر، مما يعنى وجود خلل إجتماعى، ومؤكداً أن شرط تحقيق الديمقراطية هو توافر العدالة الإجتماعية. ومن جانبه، أكد فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي، أن مشروعات جمال مبارك التى ترسخ فكرة أن الرأسمالية - رجال الأعمال- هى التى تقود قطار التنمية، والتى اعتمد عليها النظام السابق، كانت سبباً فى تكوين وتهريب ثروات مصر، مما أدى إلى زيادة الفقراء فقراً. وطلب زهران بوجود مشروع تنمية ينحاز إلى الشريحة الكبيرة والمعدومة من الشعب، والتى تضحى بأرواحها فى سبيل السفر للخارج، من أجل لقمة العيش، منتقداً تجاهل الدولة للمشروعات الصغيرة، ومجال الزراعة، مما تسبب فى تدهورها.