نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان احتفالية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بالمركز الثقافي الألماني "معهد جوته"، مساء اليوم الإثنين. فى البداية قال محمد زارع المحامى بمركز القاهرة، إن الإدارة السيئة للدولة هى العائق فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الفساد وعدم الشفافية من أساسيات ترسيخ فكرة الظلم الاجتماعي. ومن جانبه، أشار نديم منصور، ممثل عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن إهدار المال العام، وخصخصة الشركات من أهم ملامح غياب العدالة، موضحاً أن المركز كسب العديد من القضايا مثل بالم هيلز، والشركة المصرية الكويتية، بجانب رفعه عددا آخر من قضايا الخصخصة ل26 شركة. وألمح منصور إلى أن الحكومة تقف ضد عودة الشركات الحاصلة على حكم قضائي للدولة، لافتاً إلى أن المجلس العسكري مرر قانونا يسمح للمستثمرين بالتصالح في قضايا الفساد خارج القضاء. وأشاد منصور بقيام العمال بتأسيس أكثر من 300 نقابة مستقلة، قائلاً إن هذا شيء جيد في سبيل دعم الحركة العمالية، وأن ذلك سيفيد فى المطالبة بالحد الأدنى للأجور. فى الوقت الذى أكد فيه د.علاء شكر الله، عضو لجنة الحق فى الصحة، أن الثورة المصرية قامت من أجل العدالة الاجتماعية، وأن الوضع الصحي فى مصر يخلق أمراضاً، رغم وجود منظومة صحية منذ نهايات القرن التاسع عشر. وانتقد شكر الله التدهور فى الوضع الصحي، موضحاً أن ما يقال عن أن المستشفيات تتعرض للبلطجة، أمر غير صحيح، حيث إن الأمر برمته، هو تعبير من الأهالي عن غضبهم إزاء الخدمة الصحية الرديئة التي تقدمها المستشفيات. وألمح إلى أن الوضع المادي السيئ للأطباء هو السبب فى تلقيهم أموالاً إضافية من المرضى داخل المستشفيات الحكومية، مستنكراً الإهمال فى علاج الفقراء، والذين لا يملكون الأسعار المرتفعة للعلاج، ومطالباً بزيادة الإنفاق على الصحة ليصل إلى 10% من الإنفاق الحكومي، وأن يكون التأمين الصحي على كافة الأمراض. وقد شدد حسام حداد، محامى بمركز هشام مبارك للقانون، على ضرورة وجود حل تشريعى جذرى لتوفير الحق فى السكن.