توجهت غرفة الإسكندرية التجارية برئاسة أحمد الوكيل أمين الاتحاد العام للغرف وشعبة مستخلصي الجمارك بمذكرة عاجلة لوزير المالية مطالبين بتوقيع بروتوكول تحاسبي أسوة بما تم مع المحامين لتحصيل ضريبة القيمة المضافة مباشرة من المنبع مع كل بيان جمركي بمعرفة الجمارك بصفة قطعية كمبلغ نقدي مقطوع وفقًا لقيمة تحاسبية عادلة وواقعية بما يحقق العائد المطلوب تحصيله من خدمات التخليص الجمركي. وأشارت المذكرة إلي أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بهذه الكيفية سيخفف العبء المحاسبي والدفتري علي منتسبي المهنة من تجميع مبالغ وتقديم إقرارات شهرية بمبالغ لا تستحق الجهد في التحصيل بالإضافة إلي إمكانية زيادة الحصيلة في ظل إحصائيات مؤكدة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك بما يعادل حوالي مليون بيان جمركي سنويًا ما بين "وارد وصادر بأنواعه وسماح مؤقت من خلال 27 ميناء "بري وبحري وجوي" بالإضافة إلي المناطق الحرة والإيداعات الخاصة و العامة. وأكدت المذكرة أن المستخلصين حريصون على الالتزام بالقانون وتطبيق كافة بنوده مشيرين إلى أن طبيعة مهنة التخليص واتساع القاعدة المجتمعية للمهنة لآلاف من صغار المهنيين ذوي الكيانات الفردية والتي لا يتعدي حجم أعمالها "50000" جنيه سنويًا وغالبيتهم يمارسون نشاطهم داخل المواقع الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى مقرات أو مكاتب ذات إمكانيات عالية إضافة إلى عدم إمساك أغلب العاملين في المجال بدفاتر محاسبية منتظمة وبدون إصدار فواتير محاسبية أو ضريبية. ونوهت المذكرة على إمكانية تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب وممثلى شعبة المستخلصين بالاتحاد العام للغرف للنظر في أي خلافات تنشأ عن تفسير وتطبيق هذا البروتوكول.
