أرسل موظفو أوقاف الاسكندرية مذكرة للدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف يطالبون فيها بالتحقيق مع الشيخ محمد أبوحطب وكيل أول وزارة الاوقاف بالاسكندرية تمهيداً لمحاكمته بقانون الغدر والفساد السياسي حيث أنه من فلول النظام السابق . وأشار موظفو الأوقاف من خلال المذكرة المقدمة إلى أن أبو حطب قام بسرقة الأئمة والعاملين بإدارة أوقاف العامرية حيث قام المذكور بتكليف فني هندسي بتعيين صراف رواتب بالمخالفة للقانون ليتمكن من التسهيل والاستيلاء علي المال العام حيث قام الصراف باختلاس مبلغ ربع مليون جنيه من رواتب العاملين بحجة أنه تم الاعتداء عليه وقام بتحرير محضر بالوقعة وأفادت التحقيقات أن الصراف هو المسئول الأول عن هذه الواقعة وحتي تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء نحو هذا الأمر والصراف هو /رمضان حسن محفوظ. وكشفت المذكرة التي تقدم بها كل من السيد شعبان جمعة ، أحمد هلالي ، جابرحزين، عن قيام الشيخ المذكور بتعيين 17 سبعة عشرعامل عن طريق الرشوة وبدون قرار ويتم حصولهم علي راتب شهري و حوافز وبدلات بإدارة أوقاف العامرية في شهر مايو 2010م واخفي جسم الجريمة وهو الموظف /محمود فضة كاتب شئون العاملين والمختص حيث تم إخفاؤه للآن لم يظهر له أثر ومرفق طيه صورة من مذكرة السيدة سميرة عبده محمد مسعد بواقعة الفساد وبها 17 سبعة عشر اسما وكذا استمارات الصرف الخاصة بذلك " وذكرت اوراق المذكرة أن أبو حطب قام بالتستر علي تعيين نجل الاستاذة سكر إبراهيم محمد رئيسة شئون العاملين بالمديرية وكان سنه وقت التعين ستة عشر عاما وثمانية أشهر وسبعة أيام ومرفق طيه "مذكرة للنيابة العامة بالاسكندرية بواقعة التزوير ومذكرة للسيد رئيس قطاع المديريات بالوزارة وكشف شؤن العاملين يوضح اثبات الجريمة ". ولفتت المذكرة المقدمة أيضا إلى نيابة الأموال العامة أن أبو حطب كان على علاقة جيدة بالنظام السابق ، وهو ما جعله يصل إلى منصبه وهو لايتعدي من العمر 44 عاما ، مشيرا إلى صعوده لهذا المنصب لم يكن بناء على جهده بل بفضل عمالته للنظام السابق وأمن الدولة وتجسسه علي زملائه وكتابة تقارير عنهم فهو من تسبب في إلغاء مسابقة وتعيين داعيات بالأوقاف وتم تحويلهن إلي عمل إداري ، مشيرا إلى أنه تم تعينه سنة 1990م وحصل علي الدرجة الثانية سنة 1998م وحصل علي الدرجة 2005م و ندب مدير عاماً 2007م ثم سكن مدير عام 2010م ثم وكيل وزارة لمديرية أوقاف حلوان 2011م ثم تم سحب درجة وكيل وزارة منه في نفس العام. وبدوره تقدم الشيخ جاير محمد قاسم وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية بطلب لوزير الاوقاف يطالبه فيها بحق المشيخة من ال 20 مليون التي اعلن أبو حطب عن سرقتها من صناديق النذور في الفترة من 2006 إلى 2009 والتي للمشيخة نصيب 10 % منها ، موجها سؤاله إلى وكيل الوزارة لماذا تم السكات عن هذه الاموال المنهوبة طوال هذه السنين وافصحت عنها في هذه الايام ، مضيفا أنه إذا لم يتخذ وزير الأوقاف قرار بعودة أموال المشيخة سوف يرفع الأمر للنائب العام .
