قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012, وذلك لعرضه على مجلس الشعب وارساله الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس المقبل . شهدت المناقشات التى دارت حول مشروع القانون المقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى حول القانون حالة من الجدل فى شان الاجراءات والمواعيد المنظمة للعملية الانتخابية . رفض عدد من النواب المادة 38 من الاعلان الدستورى والتى تنص على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع اصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع واثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، وترسل الى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ واوراق الانتخاب. طالب النواب بمراجعة هذه المادة بصورة عاجلة خاصة انها ليست من المواد التى تم الاستفتاء عليها . ويقضى التعديل بإعطاء حق الفرز فى الانتخابات الرئاسية كما يحدث فى فرز الانتخابات التشريعية خشية التلاعب فى النتائج داخل الغرف المغلقة . وطالبوا بضرورة اعطاء الحق للطعن على الانتخابات الرئاسية . حذر النائب سعد عبود من حرب اهلية اذا لم يتم تعديل القانون كما حدث فى احدى الدول بسبب حدوث تزوير . علق بعض النواب بأن هذا التعديل قد لا يرقى للمناقشة امام المحكمة الدستورية فى ظل العجلة التى ستتم بها الانتخابات الرئاسية . علق المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية قائلا "ان اللجنة لها حق التعديل، والمجلس العسكرى بجرة قلم يستطيع تعديل القوانين التى لم يتم الاستفتاء عليها . وقال النائب الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ان الاعلان الدستورى صدر للتوكيد وليس للتأبيد، ويحق للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس إبداء رأيها فى المواد المتعلقة. بقانون الانتخابات الرئاسية وعرضها على مجلس الشعب وابلاغ المحكمة الدستوريه بشانها .
