في إطار القرار الصادر الأسبوع الماضي بإلغاء قانون حذر الصلاة في المجالس المحلية التي اتخذته المحكمة العليا في بريطانيا، أكدت صحيفة (تليجراف) البريطانية أن القرار أدى إلى جدل كبير في بريطانيا، بعد صدور قرار ب "تجريم الصلاة" ثم إلغائه. وكان القرار قد صدر بحظر الصلاة قبل الاجتماعات على إثر دعوى قضائية حركتها الجمعية العلمانية الوطنية ضد البلدية أمام المحكمة العليا، بعد أن اشتكى عضو ملحد في البلدية من ترديد الصلوات قبل الاجتماعات"، مما أدى إلى صدور قرار بحظر الصلاة قبل الاجتماعات، ثم صدر قرار آخر ببطلان حكم المحكمة، في إطار حالة واسعة من الجدل في بريطانيا. وكان "اريك بيكلز" وزير الدولة البريطاني لشؤون الجاليات والحكومة المحلية، أصدر أمرا بإعطاء المجالس صلاحيات واسعة جديدة، بعد صدور قرار قانون حظر الصلاة، مؤكدا أن حظر الصلاة في أوقات معينة "ضربة للحريات البريطانية على الصواب السياسي". وهاجم "بكليز" قرار المحكمة العليا الذي وصفه بغير الليبرالي، مؤكدا أن القضية "دعوة للاستيقاظ"، بعد أن عمل القطاع العام لفترة طويلة مهمشا، منتقدا مهاجمة الدين في الحياة العامة، وتقويض أسس الدولة البريطانية, مضيفا ان هذه القضية ستغير الحال تماما. وأضاف أن المحكة العليا قضت بأن الصلوات لم تكن مشروعة بموجب المادة 111 من قانون الحكومة المحلية، ونسبت (بي بي سي) إلى أريك بيكلز ، قوله إن "هذا الحكم مفاجئ ومخيب للآمال، ومن المفترض أن يكون من حق السلطات العامة، سواء أكانت البرلمان أم مجالس البلدية، مضيفا أن ترديد الصلوات قبل الاجتماعات من حقها إذا رغبت في ذلك. واضاف "اننا بذلك نوجه ضربة للإقليميات ولحرية العبادة التي تهيمن عليها العلمانية المتعصبة، من أجل السيادة البرلمانية على النشاط القضائي". من جانبه شبه "تريفور فيليبس، من الوكالة الدولية للمساواة، هذا الوضع بما فعلته الجماعات المسيحية التي كانت تسعى إلى حرمان المسلمين من مبادئ حقوق الإنسان والحريات، بعد مطالب بعض المسلمين بتطبيق شريعتهم في قوانين أجزاء من بريطانيا.
