اثار دفاع حسين سالم عن نفسه امام القضاء الاسباني منذ ظهوره لأول مرة بعد ثورة يناير والمتهم في قضايا فساد اشهرها تصدير الغاز لإسرائيل حالة من الجدل والخلاف في الأوساط السياسية والحركات الثورية والتى كانت تطالب بضرورة اقامة محاكمات ثورية للمتهمين من النظام السابق، حيث تجددت مخاوف من انه في حال تطبيق هذا النوع من المحاكمات غير المعترف به في الدول الغربية والاوروبية من فقدان العالم في مصداقية العدالة المصرية وبالتالى من عدم استطاعة مصر من استرداد اموالها المنهوبة في الخارج او تسليم عودة المتهمين الهاربين الى تلك الدول. وقد فجر سالم والذى أيدت النيابة في مرافعتها طلب مصر بتسليمه اليها ومحاكمته خوفه الشديد من العودة إلى مصر نتيجة لصعود الإسلاميين وحصولهم على الأغلبية البرلمانية وسيطرتهم على الأوضاع، الأمر الذي –بحسب قول سالم - قد يجعلهم يتدخلون لمنع حصوله على حقوقه السياسية مثل محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومحاكمته أمام محاكم ثورية . وفي نفس السياق أثارت هذه المسألة حالة خلافية وجدلية بين عدد من القضاة فمنهم من يؤكد انه في حال وجود محاكمات ثورية والتى تعد احد انواع المحاكمات سيئة السمعة لحرمان المتهم من حق الدفاع سيحرم مصر من استرداد المتهمين الهاربين و قضية عودة الاموال المهربة في حين يرى قضاة اخرون انه يمكن صدور قانون بهذه المحاكمات لتكون ذات ضمانات وتحقق مفهوم العدل لدى المواطنين بالقصاص لهم . يرى المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق ان فكرة المحاكم الثورية الآن في حال تنفيذها ستعمق الاحساس بالعدل، مشيرا إلي ان الرئيس السابق مبارك يحاكم خلال الفترة من 25 يناير وحتى تنحيه في قضية الهدايا والعطايا والفيلات من حسين سالم فضلا عن قتل المتظاهرين والمطالب الشعبية الان تريد محاكمته سياسيا عن فترة حكمه بمجملها التى بلغت ثلاثين عاما والتى شهدت انهيارا في كافة المجالات وفساد سياسيىا من تزوير انتخابات وغيره، مضيفا اتمنى ان تعمق محاكمة مبارك استقرار احساس المواطنين بمصر بمفهوم العدل بشكل عام مؤكدا ان المحاكمات الحالية تشهد كثيرا من المشاكل التى جعلتها غير مرضية للناس ومنها البطء في اتخاذ الاجراءات ضده واكرامه !! فضلا عن عدم توفر التحقيقات او الادلة من المخابرات ولا المباحث. واكد مكى ان قاضى المحاكمة طبقا لقانون الاجراءات الجنائية مقيد بالادلة ودفاع المحامين وفي حالة قيام القاضى بضم متهمين جدد للقضية او اضافة وقائع اخرى فيها فانه طبقا للمادة 11 في هذا القانون لابد ان يحيلها القاضى لدائرة اخرى مضيفا ان قانون الاجراءات الجنائية لا يسعف وسيؤدى لعرقلة الفصل في الدعوى ولذا الحل يكمن في اللجوء لمحكمة ثورية. واضاف ان المحاكم الثورية تكون بلا ضوابط ولا يوجد لها قياس او نظام وليس بالضرورة ان يكونوا القضاة المنوط بهم ادارة هذا النوع من المحاكمات فقد يكونون من مهن اخرى مختلفة !!!!!!!! مضيفا ان عددا من دول العالم شهد هذا النوع من المحاكمات تحت مسميات مختلفة الذي يحقق الرغبة في الانتقام ومن هذه الدول انجلتراوفرنسا. واكد مكى أنه لكى تنفذ فكرة المحاكمات الثورية الان يجب ان يصدر لها قانون اجرائى من مجلس الشعب يقوم بتنظيم عمل مثل هذه المحاكمات ولكى نتلافى السمعة السيئة للمحاكم الثورية ونضفى في حسنا الحضارى الرغبة في العدل التى تلاحقها على مدار السنين يمكن ان ندخل عليها بعض التعديلات على ان نعطى حق الطعن للمتهمين امام محكمة اعلى تكون ذات ضمانات حتى وان كانت محاكمة دولية مشيرا إلي أنه بهذا الاقتراح نحقق الامرين معا وهما المحاكمة طوال فترة حكمه واعطاؤه حق الطعن من وجهة نظر اخرى يؤكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاه الزقازيق ان المطالبين بمحاكمات ثورية يريدون ان يتحللوا من الادلة وبالتالى عدم وجود ضمانات للمتهم ليتمكن فيها من الدفاع عن نفسة فهى محاكمات بلا ضمانات مشيرا الي ان اي محاكمات تخرج عن الاطار الطبيعى وامام القاضى الطبيعى محاكمات مشوبة بغير العدالة وهذه المطالب جاءت خاصة ان قضية الرئيس المخلوع الان ونظامه السابق طمست فيها الادلة بفعل وزارة الداخلية وقت وقوعها في حين ان قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا يحوى ضمانات للمتهم ويتمكن القاضى خلالها من فحص كافة الطلبات وتمحص الادلة وتحقيق العدالة. ويشير النجار الي ان المحكمة الثورية يتم فيها مثول المتهمين امام بعض القضاه واعضاء مجلس الشعب مؤكدا انها محاكمات غير منصوص عليها في القانون المصرى ويجب ان يصدر بها قانون قبل تطبيقها. واضاف انه امر غير قانوني ان يصدر قانون بها ليحاكم به متهمون ارتكبوا جرائم وقعت قبل اصداره فلا يصلح ان يصدر قانون ليعاقب علية المتهمون باثر رجعى !!!! واكد النجار أن ما عرف بالشرعية الثوررية خاص بالشق السياسى في الدولة في حين ان القضاء يحتاج الى عدالة وضمانات تحقق العدل. مشيرا الي ان للمحاكم الثورية سمعة سيئة وتعد سبة في جبين العهد والدولة التى ارتكبت فيه وانه في حال تطبيقها في مصر سيقلل هذا من فرص تسليم الدول الاوربية للمتهمين الهاربين اليها من مصر وعلى رأسهم حسين سالم فضلا عن انه سيقلل من فرص استرداد مصر لاموالها المنهوبة من الخارج. واضاف ان اغلب دول العالم التى قامت فيها ثورات لجأت للمحاكم الثورية ومنها فرنسا التى اعدمت لويس السادس عشر بعد اندلاع الثورة الفرنسية فضلا عن عدد اخر من دول التى لجأت اليها تكون عادة بلا حضارة ولكن الثورة المصرية في 25 من يناير لها وضع مختلف فهى ثورة سلمية وبالتالى يجب ان تكون محاكمة المتهمين فيها امام القضاء الطبيعى لتكون علامة مضيئة اخرى في التاريخ المصري بحضارته العريقة والثورة المصرية السلمية . اكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف ان فكرة المحاكمات الثورية والسياسية لا ينبغى ان تثار الان خاصة ان الثورة جاوزت عامها الاول واجريت تحقيقات خاصة بتلك القضايا وطرحت امام ساحات المحاكم. واشار الي ان المحاكمات الثورية فكرة منبوذة تنم عن رغبة في الانتقام ممن اساء الى هذا الوطن بدوافع شخصية بعيدا عن تحقيق العدالة الحقيقية مؤكدا انها فكرة مرفوضة ومنبوذة من كافة الامم والدول المتحضرة وكانت محل شجب واستنكار من المجتمع الدولى واضاف ان الدول المتحضرة تستنكر هذه المحاكمات لخلوها من ضمانات المحاكم العادلة. واكد يونس ان المحاكم الثورية لو نفذت ستكون خطرا قاتلا يتمثل في هدم مؤسسات الدولة واضعاف سلطاتها واشعار المواطن بعدم الثقة في قضائه وبالتالى هدم سلطة القضاء. واضاف انه الاجدر بدلا من المطالبة بمحاكمات ثورية هو اصلاح منظومة القوانين الحالية التى اسرفت في وضع ضمانات تحولت لثغرات يستغلها بعض المحامين لاختراق القانون ومن بينها بطء المحاكمات. واكد ان القضاة ملتزمون بالقانون دون نوازع شخصية مشيرا الي ان الثورة يجب ان تسير في طريقها الصحيح لتعلو مبادئ العدالة التى ينبغى ان تكون منهجا وتستهجن كل ما هو استثنائى مهما كانت دوافعه. في نفس السياق يؤكد المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحاكمة الاستئناف انه في اعقاب ثورة يوليو 1952 عقدت محاكمات ثورية لبعض خصوم الثورة والرئيس الراحل جمال عبد الناصر واعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد عدة سنوات انه قام بهذا الاجراء حتى لا يتدخل القضاء المصرى فيه مضيفا ان هذه المحاكمات ظلت ومازالت محل هجوم من مختلف القوى السياسية والشعبية منذ اجرائها وحتى الان وطالب رؤوف بضرورة التوقف عن المحاولات المتكررة لاستعداء الشعب على القضاء الطبيعى دون داع حقيقى مشيرا الي ان محاكمات رموز النظام السابق والرئيس المخلوع يحكمها قانون الاجراءات الجنائية. واكد ان الحل في مواجهة المطالب المتكررة باجراء محاكمات ثورية وسياسية لمعالجة بطء اجراءات محاكمات الرموز السابق هو قيام مجلس الشعب باصدار قانون اجرائى ينظم المحاكمات في نطاق القضاء الطبيعى وان يتضمن هذا القانون ترتيب كيفية اجراء محاكمة رئيس الجمهورية السابق ووزرائه ومسئولى الحزب علي جرائم ارتكبوها خلال 30 عاما بتهم الخيانة العظمى وتدمير داخل المجتمع المصرى في مجالات عدة منها الصحة والاقتصاد والتعليم وقيم المجتمع.
