أجري الحوار- محمد فؤاد: المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الزقازيق وأحد القضاة الثلاثة المنسوب إليهم إدلاؤهم بتصريحات انتقدت القضاء العسكري يشرح للأهرام في هذا الحوار تفاصيل وملابسات الأزمة مع وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بسبب تلك التصريحات التي أدلي بها لإحدي القنوات الفضائية وأثارت أزمة مؤخرا. هل بالفعل انتقدتم القضاء العسكري خلال البرنامج؟ وما هي تفاصيل التصريحات التي أدليتم بها؟ السؤال الذي كان علي أن أعلق عليه هو أنه منسوب إلي القضاء الطبيعي أنه متباطئ وإن الأحكام التي تصدر عنه أحكام ضعيفة لاتتناسب مع أحداث الشارع وأن القضاء العسكري هوالأقدر علي ردع البلطجة لما فيه من سرعة في الإجراءات والعقوبات المغلظة فأجبت بأنه الأولي بالاتباع هو الحفاظ علي ضمانات المتهم وإقامة العدل بين الناس وليس العبرة بالسرعة والتسرع في إصدار الأحكام وأن الشارع يمكن ضبطه من خلال المؤسسات وليس من خلال الأحكام الرادعة لأن الأولي معرفة أن يكون المعروض علي المحكمة هو المتهم الحقيقي وأن أدلة الاتهام المنسوبة إليه حقيقية. لأن دور المحكمة هو تقييم الدليل ودور النيابة هو تمحيص الدليل ودور الشرطة هو تقديم الدليل. وأؤكد أن إجابتي قد تم إخراجها من سياقها وتم أخذها بمفهوم عكسي, وكأنني أقول ان القضاء العسكري لايحقق ضمانات للمتهم, وهذا غير صحيح تماما فقد كنت أتحدث عن القضاء الطبيعي والرد علي ما ينسب إليه من اتهامات بالبطء في التقاضي والأحكام الضعيفة ولم أتطرق للقضاء العسكري. ما هو ردك علي البيان الذي أعلنته وزارة العدل عن الأزمة؟ إن بيان وزارة العدل والمنسوب فيه إلي أنني قررت أن القضاء العسكري لايفحص أوراق الدعوة ولا الدليل المقدم, قد خرج من السياق الذي كانت تدور حوله الحلقة وانتزع من مضمون الحلقة وحمل الكلام أكثر مما يحمل, وما ورد في البيان من أن كل واحد غير آمن علي نفسه هو دعوة إلي المواطن المصري أن يتمهل علي القاضي حتي يعطي له الفرصة ليتمحص أوراق الدعوة والدليل المقدم فيها وليس الأمر خاصا بالقضاء العسكري تماما. لفد هددتم برفع دعوي ضد وزير العدل إذا لم يتم تقديم اعتذار علي استجوابكم ؟ أنا أطالب بتأسيس دولة القانون وعلي من يخطئ أن يعتذر أو تقام عليه دعوي قضائية والقضاء يفصل في ذلك. وما أسعي إليه هو إقامة دولة القانون ولست في حالة حرب مع أحد وأنا لم أخطئ, وعلي وزير العدل والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعرفوا أننا نحاول أن نؤسس لدولة القانون وأن الاعتذار هو بداية التأسيس لدولة القانون وسيرفع من شأنكم ومن قدركم أمام الشعب المصري ولن يكون بأي حال من الأحوال نيلا من كرامتكم. تم نشر إحالة أوراق التحقيق معكم إلي إدارة التحقيقات وليس إلي إدارة التفتيش القضائي ما الفرق بين الاثنين ؟ لا يوجد أي فرق بين التفتيش القضائي والتحقيقات فالاثنان يخضعان لوزير العدل هل هددتم فعلا بأن يقاطع القضاة الانتخابات المقبلة؟ هذا لم يحدث أبدا فهذه مسألة دستورية والقاضي لايخالف الدستور واستحالة أن يصدر ذلك من القضاة وفي الحقيقة أنني أري أن ما يحدث حاليا يذكرنا بأزمة القضاة في عام2005 ولابد أن نستجيب للقانون فكيف نحقق مع قاض ولابد من انتهاء هذا العهد. والاستجواب يجب ألا يمر مرور الكرام فالاستجواب والاستبيان وغيرها مسميات غير موجودة بالقانون وأنا لم أخالف القانون وكل ما نسب إلي هو الإدلاء بأحاديث صحفية دون الحصول علي إذن. ما رأيك في المحاكمات الجارية حاليا مع أركان النظام السابق ؟ المحاكمات لايصلح معها الضغط الشعبي فالجو يجب أن يكون هادئا حتي يستطيع القاضي أن يقيم الدليل المنسوب إلي المتهم حتي نخلص إلي عدالة حقيقية. وما رأيك في بقاء الرئيس السابق في شرم الشيخ وعدم نقله إلي مستشفي سجن طرة؟ الأوراق المعروضة علي النائب العام هي الفيصل وهي مسألة طبية أكثر منها قانونية والمرجع فيها للتقارير الطبية.
