تقارير الطب الشرعي مع الاحداث المتتالية بداية من ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود والشيخ ريحان مرورا بأحداث مجلس الوزراء وأحداث بورسعيد واخيراً وزارة الداخلية أثارت جدلاً كبيرا خلال الأونة الأخيرة . وتضارب الاقوال حول مقتل ضحايا هذه الاحداث التي ألقت بظلالها علي مصلحة الطب الشرعي، لذا توجهت "بوابة الوفد " الي د.إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين لمعرفة التفاصيل الخاصة بالضحايا وأيضا لمعرفة ما اذا كانت مصلحة الطب الشرعي تتعرض لضغوط كما كان من قبل ثورة 25 يناير والمطالبات باستقلالية الطب الشرعي، وأسباب التشكيك الدائم في تقارير الطب الشرعي وحقيقة الحالة الصحية للرئيس المخلوع مبارك... وأمور أخرى يجب أن تظهر للرأي العام ولمعرفة حقيقة كل هذه الأمور: في البداية .. الأيام التي سبقت اشتباكات محيط الداخلية والالتراس صرح وزير الداخلية بان الشرطة لم تقم بإطلاق رصاص الخرطوش .. وتم عمل تقارير تخص الأحداث الاخيرة بمحيط وزارة الداخلية .. كم عدد القتلي بالتحديد وما الأسلحة المستخدمة هناك ؟ "عدد القتلي التي وصلت لمشرحة زينهم والطب الشرعي بلغ 9 قتلي ولم يعرض علي أي مصابين أحياء نتيجة اشتباكات محيط وزارة الداخلية بين المتظاهرين وقوات الامن التي أعقبت أحداث استاد بورسعيد، وقمت بتشريح ظاهري لبعض جثث الضحايا. أكدت التقارير وجود طلقات خرطوش تسبب في مقتلهم، والطلقات وجدت داخل الضحايا منها من سكنت في صدرة وآخرون في الساق والصدر وخرجت من الجهة الأخري ولم يتم التعرف علي نوعية السلاح المستخدم لضرب المتظاهرين". هل تتهم وزارة الداخلية بأنها استخدمت الخرطوش والرصاص الحي في قتل المتظاهرين ؟ " لا استطيع أن أتهم وزارة الداخلية صراحة بأنها هي التي قامت باطلاق طلقات الخرطوش علي المتظاهرين ولا يمكن لأي جهة في العالم تحديد نوعية الخرطوش المستخدم في قتل أي شخص فطبقا لتقرير التشريح فإن الكرات الذي خرجت من الخرطوش يصل قطرها ل 6 مل وليست محلية الصنع لان كرات الرصاص المحلية يبلغ قطرها 2 مل، لذلك لا نستطيع معرفتها وتحديد نوعية السلاح، فهناك أناس قتلت بخرطوش ولكن من الجهة التي ضربت ليست مسؤليتي وهذا ماسيثبته التحقيقات والشهود فمسؤوليتي وعنايتي الجثة واي شخص معه سلاح خرطوش من الممكن ان يكون هو المسؤول عن ضربه". وما حقيقة استخدام أسلحة اسرائيلية الصنع في قتل المتظاهرين ؟ من وجهة نظري استبعد استخدام الاسلحة الاسرائيلية في قتل المتظاهرين وما تردد في الأونة الاخيرة من استخدام اسلحة اسرائيلية الصنع في قتل وإصابة المتظاهرين ليس له أساس من الصحة فتحديد السلاح استطيع تحديده إذا سكنت الطلقة داخل جسم الضحية لكن اذا خرجت الطلقة من الجسم لا أستطيع لانها تحدث تهتكات داخل فتحة الإصابة ". كم عدد الضحايا في مجزرة بورسعيد وما السلاح المستخدم في قتل المجني عليهم وهل توجد حالات "شنق "كما تردد؟ عدد الضحايا الذين وصلوا للمشرحة نتيجة أحداث مجزرة بورسعيد 42 جثة من إجمالي عدد الوفيات التي بلغ 74 ضحية طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في بيانها الاخير، و المشرحة أجرت تشريحا علي جثة واحدة فقط أما باقي الجثث فخرجت من المشرحة بعد إذن من النيابة بكتابة اقرار علي أهالي الضحايا يفيد باستلامهم الجثث وهذا يعتبر مخالفاً للقانون من وجهة نظري، واناشد أهالي الضحايا للاستجابة لتشريح الطب الشرعي حفاظا علي أخذ حقوقهم فتنازلهم عن التشريح يؤدي الي ضياع جميع حقوقهم وعدم معرفة أسباب الوفاة ومن المتسبب وراء هذا الحادث". وماذا عن تورط مسؤولين بالنظام السابق في استخدام أسلحة حادة وأسلحة نارية في قتل ضحايا بورسعيد ؟ التقرير المبدئى لمصلحة الطب الشرعى بمناظرة جثث المتوفين فى أحداث بورسعيد، أظهر أن الجثث معظمها بها إصابات ردية وأخرى نتيجة ارتطام بأجسام صلبة فى الرأس ناتجة من الطوب والحجارة ونتيجة الضرب بقطعة حديد وطوب او الالقاء من أعلي ، مما أدت إلى كسور فى الجمجمة ونزيف حاد علاوة على وجود ثلاثة جثث تظهر بها آثار قطع جرحى بالصدر والبطن والرقبة نتيجة الضرب بآلة حادة "مطواة" وهو ما أدى إلى نزيف حاد وأدي الي الوفاة فى الحال، أما الجزء الباقي فلا توجد اصابات ظاهرية وهذا دليلل علي أن حالات الوفاة جاءت نتيجة تهتكات شديدة بالاحشاء الداخلية، ما عدا حالة واحدة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما وجد مخنوقا ومشنوقا في المدرجات". ما حقيقة تسليم ضحايا مجزرة بورسعيد دون تشريحهم ؟ "حدثت مشاكل كثيرة مع أسر الضحايا عندما طالبتهم بتشريح الجثث وكادوا أن يضربوني وأجبرونا علي تسليم الجثث دون تشريح، وهذا يعد اهدارا لحقوقهم، فمعظم الجثث رفض الاهالي تشريحها وقرروا دفنها فور وصولها المشرحة، وهذا أدي لاهدار حقوق الوطن وحقهم وهذا غير قانوني بالمرة وادعو مرة اخري جميع الاهالي لتشريح جثث الضحايا حتي لا تضيع حقوقهم. وماذا عن اثر الطلقات النارية التي قيل بأنها تسببت في مقتل الضحايا ؟ "جميع حالات الوفاة والاصابات حدث نتيجة التدافع ولم يستخدم اي طلقات نارية ، فانا جهة تحقيق فلا يوجد اصابات نارية او طعنية كما تردد وكما نشر ببعض الصحف، ولكن جميع الوفيات حدثت نتيجة تهتكات داخلية من الممكن ان يكون شخص قد يكون القي من فوق المدرجات ولكن نتيجة لعدم عرض الجثث علي الطب الشرعي وتصميم الاهالي في أخذ ضحاياهم تعذر تحديد سبب الوفاة ونحن كمصلحة الطب الشرعي كان من الممكن مساعدة النيابة ولكن الشهداء ضيعوا حقوقهم وضيعوا حقوق الوطن، فيجب الا نفرط في حقنا وما أوصلنا لما كنا فيه قبل 25 يناير سببه التفريط في حقنا والنيابة هي التي قررت بان يخرج جميع الضحايا نتيجة التزاحم فهي صاحبة القرار الوحيد في تشريح الجثث من عدمه". وما حقيقة ان هناك ضابطا من جهاز المخابرات تهّجم علي مكتب مساعد رئيس مصلحة الطب الشرعي اشرف رفاعي وهدده بالاعتقال في حالة لم يتم منح الاهالي تصريحات بتسليم جثث ذويهم ؟ الدكتور اشرف رفاعي لم يبلغنى أو يقدم مذكرة عن هذه المشكلة وكان واجبا عليه ان يبلغني ونتصرف معه لاننا لم نمنع تسليم جثث الضحايا فكان يجب علينا عدم تخريج الجثث في وقت واحد دون تشريحها، وسوف يكتب مذكرة في هذا الموضوع واذا كان رئيس جمهورية سنأخذ حقنا منه. منذ توليك مصلحة الطب الشرعي كم عدد الجثث التي قتلت في الاحداث المتلاحقة بداية من ثورة 25 يناير وحتي اشتباكات محيط وزارة الداخلية؟ قتل العديد من الضحايا والذي وصلنا لمصلحة الطب الشرعي والمشرحة ففي ثورة 25 يناير وميدان التحرير والسجون 161 جثة اما أحداث ماسبيروا 25 جثة، وأحداث محمد محمود في نوفمبر 2011 بلغت 43 جثة، واحداث شارع مجلس الوزراء 18 جثة اما احداث بورسعيد 41 جثة، وأخيراً أحداث محيط وزارة الداخلية 9 جثث فقط . ذكر الدكتور أحمد معتز استاذ الجراحة بالقصر العينى أن الغازات التي استخدمت في احداث محمد محمود كانت سامة وذكرت تقارير الطب الشرعي انها غير سامة .. وهذا يعد تناقض واضح نريد تفسيرا لهذا ؟ من معه مستندات فليقدمها وادعو الدكتور أحمد معتز صاحب هذه الاشاعات ان يقدم هذه المستندات أو مستعد أن اذهب إليه وافحص المستندات بكل دقة وانا مسؤول مسؤولية كاملة امام الرأي العام لاظهار حقيقة هذه المستندات لأن هذه الاتهامات الملقاة جزافا لا يمكن أن تكون وعندي استعداد للذهاب لاخر بلاد العالم لناخذ حق اي شخص في سبيل اظهار الحقيقة. وماذا عن أجهزة الكشف عن العذرية التي طلبتها ؟ كنت أهدف لاستحضار أجهزة من الخارج بها ميزة تصور الاوعية الدموية الخاصة بغشاء البكارة ونحدد بالتقارير المحددة والموثقة طبيا تهتك غشاء البكارة من عدمة، الجهاز ثمنة من 50 الي 100 الف دولار، وقد وافقت احدي المؤسسات الدولية علي توقيع عقد معنا علي ثلاثة مراحل عن طريق ارسال كاميرات خاصة لكل طبيب شرعي يقوم بتصوير الحالة التي يقوم بالكشف الطبي عليها وتوثيقها، وسنكوّن قاعدة بيانات علي مستوي المحافظات وسيتم الانتهاء منها بنهاية 2012 يتم فيها توثيق جميع الحالات التي يتم تشريحها وتعرض علي الطب الشرعي . وماذا ستفعلون في الدخل الخاص بمصلحة الطب الشرعي ؟ "الطب الشرعي لا يوجد أي دخل له والتكاليف جميعها تتحملها وزارة العدل والدولة فنحن نختلف عن هيئات كثيرة لها ميزانيتها الخاصة مثل الضرائب أو القضاة وخلافها فيجب أن يكون للطب الشرعي استقلاليتها وتكون لها ميزانية خاصة، نحن نريد أن نحقق الكثير والتقدم في مجال الطب الشرعي نريد عمل قاعدة بيانات كبيرة علي مستوي الجمهورية لتشريح الجثث وطالبت المسؤولين ورجال الأعمال " الشرفاء " بالتبرع لتطوير مشرحة زينهم وتطوير العمل بالطب الشرعي ولم يستجب أحد ورفضوا التبرع فمشرحة زينهم منذ عام 1995 لم يضع بها " مسمار " ولم يتم تجديدها ، والآن "بشحت" الفلوس من العالم لشراء كاميرات لتصوير الجثث، وصلنا لمرحلة متأخرة كثيراً فلا يوجد لدينا أي دراسات لمعدلات الجريمة بمصر حتي الآن بسبب ضعف الامكانيات ". ما رأيك فيما يحدث الأن بمصر وفي المحاكمات مثل محاكمة العادلي ومبارك بالنسبة لما رأيته من حالات قتل ؟ أطالب بضرورة الاستقرار وضرورة محاسبة اركان النظام السابق فمثلا من وجهة نظري أري ان حبيب العادلي وما حكم عليه قليل جدا بالنسبة لما فعله ..اما مبارك فنفسي الشعب يضربوه بالأحذية ".
