في ظل حالة التوتر التي تعيشها منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة بعد الهجمة التي تتعرض لها هذه المنظمات واتهامات بالتمويل الخارجي لضرب استقرار مصر. التقت بوابة الوفد الإلكترونية بالسيد لاس كامبل المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعهد الديمقراطي الوطني، للتحدث معه حول الاتهامات الموجهة الى المعهد بالعمالة والتجسس واضطهاد تيار الاسلام السياسي وغيره من الموضوعات الساخنة. *نود أن نسألك عن الأعمال التي قام بها المعهد في مصر مؤخراً وأهميتها لمصر؟ ** المعهد يعمل في مصر منذ عام 1995، وانشأنا مكتبا عاما 2005، وفي هذا الوقت تقدمنا بطلب للتسجيل، ولما لم يرد علينا بعد 60 يوم تصبح هناك موافقة ضمنية بنص القانون، ومن هذا التاريخ عملنا مع اعضاء الأحزاب السياسية وقدمنا لهم تدريب، لكننا لم نقدم ابداً اموال لهذه الأحزاب، وعملنا كذلك مع منظمات المجتمع المدني على بناء القدرات وانواع مختلفة من التدريب، وعملنا مع المرشحين وخاصة المرشحات السيدات في الانتخابات المختلفة، وبذلنا جهودا في توعية الناخبين بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات، وكل هذه الجهود كانت تدريبا فقط. *وطالما أنكم لا تدفعون أموالاً لأحد.. فمن الذي يحصل على التمويل؟ **التمويل يدفع لأنشطتنا، كإيجار المكتب ومرتبات الموظفين، ونفقات البرامج مثل تأجير قاعة، أجور للمترجمين، طباعة أوراق، بدل غذاء ومواصلات، وبخلاف ذلك لا ندفع جنيهاً لأحد. * وما ردك على الاتهامات الموجهة لكم بتمويل المشروعات التي تحارب التوجه الإسلامي في مصر؟ ** هذا كلام غير صحيح بالمرة، فكل البرامج مفتوحة لكل الاحزاب، ولا نتدخل في اي شكل في المنظمة السياسية المصرية، ومؤخراً كان لدينا مئات المشاركين في التدريب من 49 حزب سياسي كالاخوان المسلمين، وحزب النور، والوفد، والكتلة المصرية، ولك أن تتخيل أنه من ابريل 2011، تم تدريب 7000 عضو من احزاب سياسية أبرزها النور والحرية والعدالة. *لماذا أعمالكم ونفقاتكم لا تتسم بالشفافية كما تعملون في الولايات المتحدة؟ ** بالعكس كل نشاطاتنا واعمالنا شفافة بشكل كامل، فلدينا حساب في أحد البنوك المصرية باسم المعهد، وكل تحويل لاي أموال يتم بشكل قانوني، حيث يمر على البنك المركزي المصري، والسجلات موجودة، والحكومة طلبتها منذ 3 شهور، وحصلت منا على اوراق الحسابات كاملة، كم اخذنا من أموال، وفيم صرفت، ونوعية البرامج التي نفذناها، وعندما حضرت السلطات القضائية لمكاتبنا اخذت كل المستندات المالية التي كانت موجودة، كل ايصال وكل ورقة، وكل هذه المستندات في يد الحكومة، وبالعقل هل لو وجدوا اي اوراق غير قانونية او نشاط غير مشروع لماذا لم يعلنوا ذلك ويعرضوا المستندات للجميع؟!. *ولكن بالفعل الحكومة اعلنت مؤخراً انكم تعملون بطرق غير شرعية؟ **انا اقول: إن ذلك غير صحيح، فكل المعلومات لديهم، لم نستلم اي ورقة رسمية من السلطات تشرح ما هي الاتهامات، وبالتالي هذه ادعاءات غير صحيحة، ومرة ثانية اؤكد ان الحكومة لديها كل السجلات المالية، ولو وجدوا خطأ واحدا في الاوراق لنشروه ولتم القاء القبض علينا. *لجان التحقيق قالت إنكم ادخلتم اموالا لمصر عبر طرق غير شرعية؟ **هذا ليس حقيقيا، فلدينا حساب قانوني في البنك منذ عام 2005، وكل التحويلات تتم عن طريق هذا الحساب، وكل المدفوعات سواء للايجار او المعدات او البرامج يتم التعامل معها بشكل قانوني، والموظفين بالمعهد مصريين، وكثير منهم تم توظيفهم بعقود رسمية وضرائبهم يتم دفعها بطرق قانونية، والتأمينات، وكل المزيا تتم بشكل قانوني، وبالتالي الادعاءات أن هناك تحويلات غير قانونية غير صحيح، والادعاء ان الضرائب لا يتم دفعها أيضاً غير صحيح. *لجان التحقيق قالت إنكم تمارسون ضغوطاً سياسية على مصر بقطع المعونة لعدم رغبتكم في استكمال التحقيق معكم وإظهار الحقائق؟ **أولاً نحن لا نقوم بأي تهديدات، نحن لسنا الحكومة، نحن منظمة غير حكومية، وغير هادفة للربح، وكثير من العاملين في المعهد ليسوا امريكيين، وأنا على سبيل المثال كندي الجنسية، وبالتالي ليس هناك اي ضغوط، ويمكن أن أقول لك اننا نعمل في مصر من 1995وكان لدينا برامج بنسبة مشاركة كاملة وموافقة من الحكومة المصرية وبشراكة مع العديد من المنظمات المصرية وبالتالي كانت مفاجأة ان هناك تحقيق، ولما بدأوا يطلبون من الموظفين التحقيق، حضرنا كل الجلسات، وفي بعض الاحيان تم استجواب الشخص الواحد 3 مرات، واجبنا على كل الاسئلة، ولكننا لاحظنا ان كل الاسئلة كانت سياسية وليس بها اي سؤال قانوني عن مخالفة في الاوراق والأموال، وكلها كانت تدور عن العلاقة بين مصر وامريكا، ونحن ليس لدينا اي اجابات على الاسئلة السياسية لاننا لسنا الحكومة، وذهلنا عندما حضروا للمكاتب بالاسلحة واخذوا كل ممتلكاتنا وبدأوا التحقيقات، لدينات رغبة ان ندافع عن نفسنا في اطار المنظمة القضائية، ليس لدينا مانع ان نذهب للمحكمة ولكن لو السؤال سياسي يصبح واجباً حله سياسياً. *لجان التحقيق قالت كذلك انكم تقومون بتجنيد افراد للعمل معكم في أمور تقترب من حدود التجسس؟ ** ليس لدي أي فكرة عن هذا الموضوع، فنحن لسنا جواسيس وانما لدينا برامج وانشطة محددة، هدفها تدعيم عملية الديمقراطية، وان تصبح الدولة اكثر ديمقراطية، وهذه البرامج تم تصميمها بواسطة مصريين، فنحن ندعم المصريين في الطريق الديمقراطي، ولا نحاول ان نؤثر على اي مخرجات لاي عملية. *اقصد ان المعهد متهم بتجنيد افراد للتجسس وليس العمل من اجل الديمقراطية؟ **هذا غير صحيح تماماً، وبكل صدق الكلام غير صحيح، لدرجة اني لا اجد كلاما ارد به على هذا الاتهام. *ولكنكم تقومون بارسال تقارير سرية الى جهات اجنبية؟ **وما العيب في ذلك، فنحن نحصل على منح من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومن دول مختلفة مثل الوكالة البريطانية والنرويجية والالمانية، والحكومات التي تقدم دعما تنمويا، وكل هذه المنظمات تطالبنا بتقديم تقرير ربع سنوي عن الانشطة ومصاريف المنحة، وهذا ليس به عيب او خطأ، ولا أي علاقة بالتجسس، والتقارير ليس بها أي معلومات سرية، ولكنها معلومات معلنة للجميع، ولو هذا اتهام، فهناك مئات من المنظمات المصرية تفعل مثلنا ولابد من اتهامها ايضاً، وأنا أسمع هذا الكلام لأول مرة رغم عملي في حقوق الانسان منذ 18 سنة. *وماذا عن خريطة تقسيم مصر والتي وجدت في منظمتكم وبعض المنظمات الأخرى؟ **لا اعرف كل الاتهامات، وكان لدينا خريطة فعلاً، تحوي المعلومات التي ارسلتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وكانت العملية الانتخابية مقسمة ل3 مراحل، والخريطة بينت المراحل الثلاثة، وهذه هي الخريطة الوحيدة التي وجدت لدينا. *هذه غير الخريطة التي نقصدها.. فالخريطة التي تحدثت عنها لجنة التحقيق تعني تقسيم مصر الى ثلاث دويلات؟ **دعنا ننظر الى الخريطة التي ضبطت لدينا، ونرى أن كلامنا صحيح أم لا، وأنا اتحدث عن معهدنا وليس لي علاقة بأي منظمة أخرى ونحن لم يكن لدينا غير هذه الخريطة. *بعض وسائل الإعلام اتهمتكم مؤخراً بالتدخل في الشئون السياسية المصرية بالمخالفة للقانون؟ **القانون المصري ينص بوضوح ان منظمات المجتمع المدني ليس من حقها دعم حزب معين او مرشح معين او عمل حملات دعائية بالنيابة عنه او تمويل حزب سياسي وألا يكون لها ممثل يترشح لمنصب سياسي، ونحن لم نقم بأي من هذه الاشياء، ولم ننتهك اي مادة في القانون، ولم نمارس اي نشاط سياسي، ومن يثبت عكس ما قوله فليحاكمنا. *وطالما أن كل الاتهامات باطلة.. ما سر هذه الهجمة على المنظمات الحقوقية من وجهة نظرك؟ **اعتقد أن هناك سوء فهم من الجانبين، ولا أعرف من المسئول عنها، ولكن بصورة معينة بدأت تتفاقم العملية من الجانبين ورسالتي للجميع يجب أن يقف التهديد، وفي جو مليء بالتشككات والمخاوف، ووسط كثير من الابهام، وسط مشاكل اقتصادية، من السهل جداً اشعال المشاعر، وأنا شخصياً متفهم، بل واحس بالمواطن المصري البسيط الذي لن يوافق على اي شيء يحمل ثمة التهديد كوقف الدعم عن مصر، وهذا مفروض الا يحدث. *خلال المرحلة القادمة هل سيستمر نشاطكم ام سيتوقف حتى انتهاء التحقيقات؟ **نحن نعمل بالفعل، بشكل رسمي حيث نقوم بمراقبة انتخابات مجلس الشورى، وسنستمر في عملنا، وباستثناء ذلك اوقفنا كل الانشطة حتى يتم البت في التحقيق. *بمناسبة مجلس الشورى.. ما هي أهم المخالفات التي تم رصدها خلال اشرافكم على العملية الانتخابية؟ **عادة لا نقوم بإخرج اي تقارير حتى تنتهي العملية باكملها، ولكن في العموم اهم ما تم رصده هو غياب الناخبين حيث كانت اللجان شبه فارغة من الناخبين. *النظام السابق كان غير راض عن ادائكم.. كيف كان يتم التنسيق بينكما؟ **الحزب الوطني كان غير راض، فمنذ اكثر من عام حاول الحزب الوطني الحاكم اجبارنا ان تكون هناك علاقة مباشرة معه فقط، ونحن رفضنا وقلنا اننا نعمل مع جميع الاحزاب، واكثر من مرة حاولوا اقناعنا بالتعامل معهم فقط، ولكننا قلنا ان هذه ليست الطريقة التي نعمل بها.
