أقام أحد العاملين السابقين فى شركة الدلتا الصناعية دعوى قضائية برقم 16967 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته لوقف بيع أسهم الشركة فى البورصة . وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة عام 1997 بالموافقة على طرح أسهم الشركة وما نتج عنه من عملية بيع، كما طالبت بالتحفظ على أرض الشركة وكل ما بها من معدات، وتم تحديد جلسة يوم 10 مارس للفصل فى الدعوى . من جانبها قالت شركة "ايديال" الشركة المالكة ل"الدلتا" فى بيان لها ردا على الدعوى إن تلك الدعوي ليست الأولي من نوعها بل تأتي ضمن ادعاءات متكررة رفضتها الجهات القضائية أكثر من مرة، وآخرها ما أصدرته نيابة الأموال العامة العليا في 17 يونيو 2009 بحفظ التحقيق في البلاغ رقم 1 لسنة 2009 - حصر أموال عامة عليا، وذلك بعد استبعاد أي شبه عدوان على المال العام، والذي تم بناء على المحضر رقم 80 لسنة 2009 وبحثته نيابة مدينة نصر ثاني. واضافت الشركة أن النائب العام يدرس في الفترة الحالية برنامج الخصخصة لجميع شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها في مصر ومن بينها شركة الدلتا الصناعية إيديال والتي شهدت تطورا كبيرا في الأداء منذ خصخصتها عام 1997 انعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد الوطني في كافة المستويات. وأوضح البيان أن العمال هم ركيزة أساسية للنجاح وأن من قيم ومبادئ الشركة الحفاظ علي حقوقهم حتى في أصعب المواقف، لذلك فقد حصل كافة العاملين بالشركة - ومنهم مقيم الدعوة - على جميع مستحقاتهم والتي جاءت أكثر مما قررته القوانين المنظمة لذلك. ومن المعروف أن شركة الكترولكس السويدية وقعت اتفاقا مع شركة باراديس كابيتال لشراء 52 % من شركة أوليمبيك المالكة حاليا لإيديال وأعلنت الشركة السويدية عن اعتزامها ضخ 600 مليون دولار فى الشركة المباعة لتوسيع أنشطتها فى شمال افريقيا والشرق الاوسط .
