أكدت شركة الدلتا الصناعية - إيديال أن الدعوي القضائية المرفوعة من قبل احد العاملين السابقين بالشركة ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بصفتهم، للمطالبة بوقف بيع أسهم الشركة في البورصة المصرية ، ليست الأولي من نوعها بل تأتي ضمن ادعاءات متكررة رفضتها الجهات القضائية أكثر من مرة، مثلت أخرها قيام نيابة الأموال العامة العليا في 17 يونيو 2009 بحفظ التحقيق في البلاغ رقم 1 لسنة 2009 ،و ذلك بعد استبعاد أي شبهة عدوان على المال العام . أضافت الشركة أن النائب العام يدرس في الفترة الحالية برنامج الخصخصة لجميع شركات القطاع العام ومن بينها شركة الدلتا الصناعية إيديال والتي شهدت تطورا كبيرا في الأداء منذ خصخصتها عام 1997 ، انعكس بشكل ايجابي علي الاقتصاد الوطني في كافة المستويات. يذكر أن شركة الكترولكس تخطط لضخ استثمارات كبيرة لتصبح الشركة قاعدة صناعية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى برامج لتطوير العمالة و نظم الإنتاج مما سيساهم في جهود إنعاش الاقتصاد المصري الذي يمر حاليا بظروف استثنائية ويحتاج لتضافر كل الجهود، حتى يتمكن من استرداد عافيته.