قررت المحكمة العسكرية تأجيل نظر قضية "كشف العذرية" الى 20 فبراير الجارى لاستكمال سماع الشهود وضم أوراق أخرى للقضية والتي تحمل رقم 918/2011 جنايات عسكرية شرق والمتهم فيها الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عامًا) على خلفية قيامه بإجراء كشف العذرية لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات. وذلك لفض اعتصامهن في ميدان التحرير في مارس الماضي، حيث أمرت المحكمة بضم اوراق القضية 246 /2011 والمتهمة فيها المدعية سميرة ابراهيم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة حرق منشآت عامة وإلقاء مولوتوف على قوات الجيش. قال منير رمضان المحامى دفاع الجندى المتهم إن المحكمة استمعت لاقوال ضابط أمن السجن الحربى والذى طلب الاستماع الى أقواله وكذلك قائد النقطة الطبية الذى طلب دفاع المدعية الاستماع لشهادته، حضر الشاهدان نفى ضابط أمن السجن الحربى أن يكون كشف العذرية قد تم من الأساس. وأضاف انه خلال مروره اليومى على المسجونات بسجن رقم 6 داخل السجن الحربى قام بسؤاله عن أى انتهاكات صدرت ضده إلا انهم نفوا وجود ىية انتهاكات. ومن جانبه، أكد رئيس النقطة الطبية أنه لم يكن متواجدا خلال احضار المتهمات الى السجن الحربى، مشيرا الى ان هناك تعليمات عامة تنفى حدوث كشف لعذرية الفتيات المقبوض عليهن وانه يتم سؤال المتهمات شفهيا دون المساس بأجسادهن حتى يتثنى لإدارة السجن متابعة حالات المصابات منهن بأمراض مزمنة او اللاتى تحتجن لرعاية خاصة. وأضاف "رمضان" انه طلب من المحكمة العسكرية معاينة غرفة تفتيش الإناث بالسجن الحربى وكذلك النقطة الطبية داخل السجن رقم 6 والتى قالت المدعية سميرة ابراهيم بأن بعض العساكر كانوا ينظرون من شبابيك تلك الغرفة إلا أنه كشف عن أن هذه شبابيك هذه الغرفة على ارتفاع 4 أمتار. يذكر أن المحكمة العسكرية قد استمعت في جلستها الماضية لشهادة كل من السجانة فوزية صبحى حسن، وعبير رشاد عبد المؤمن واللتين نفتا صحة ادعاء الشاكية رغم أنهما من شهود الإثبات الذين طلبهم محامى المدعية سميرة إبراهيم الشاكية الوحيدة في القضية. وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت تضامنها مع الدكتور أحمد الموجي، المتهم في قضية كشف العذرية المقامة من سميرة إبراهيم، و كشف الدكتور عبد الله الكريوني مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة لأطباء مصر: "من الناحية الطبية لا يصح أن يقوم بتوقيع كشف العذرية إلا إخصائي نساء وتوليد"، وأضاف: "أن كل الأوراق والتقارير حتى الشهود التي استعانت بهم سميرة نفوا أن يكون الدكتور الموجي قد قام بالكشف". وأكد الكريوني: "أن النقابة أعلنت تضامنها مع عضو النقابة من منطلق تأكدها من براءة الطبيب"، مشيرًا إلى: "أنه في حالة ثبوت إدانته فإنها مع محاسبته وتوقيع الجزاء المناسب عليه، مؤكدًا أنه من وقائع القضية وأوراقها فإن النقابة تتوقع براءته". وأشار إلى: "أن هناك تضاربًا شديدًا في أقوال المدعية من خلال اللقاءات والفيديوهات التي ظهرت فيها من قبل، كما أن الشهود نفوا ذلك"، مؤكدًا: "أن ما ذكرته المدعية أمر مستحيل ولا يقبله عقل".
